النقل البري للأشخاص والبضائع

شروط جديدة لممارسة المهنة

طالبت وزارة النقل المتعاملين في مجال النقل البري من الآن فصاعدا باحترام شروط جديدة تهدف إلى تعزيز عملية تنظيم النقل البري للمسافرين والبضائع· وفي تدخل له خلال ملتقى خصص للشروط الجديدة لممارسة النقل البري عقد أمس، بالجزائر العاصمة، أوضح الأمين العام للوزارة السيد محمد عوالي، أن الشروط الجديدة لممارسة مهنة ناقل بري للمسافرين والبضائع تتعلق أساسا ب "المؤهلات المهنية وشروط الأمن ونوعية الخدمات والوسائل المادية"·
ولاحظ المسؤول أن هذا الفرع من قطاع النقل يتميز ب"انتشار فوضوي للمتعاملين الخواص وتكفل سيء بالمسافرين وغياب كفاءات بشرية مما أدى إلى تقهقر مفهوم الخدمة العمومية"·
ولمواجهة هذه الوضعية أشار السيد عوالي إلى أن عمل وزارة النقل يهدف إلى إعادة تأهيل نشاط النقل البري للأشخاص والبضائع وكذا الخدمة العمومية من خلال تطهير صارم لملفات المتعاملين والعربات· وأضاف أن هذا العمل يشكل المرحلة الثانية من استراتيجية الوزارة التي تقوم على "ضبط هذا النشاط وتهذيبه" والتي شرع فيها منذ بضع سنوات·
وبعد ملاحظتها "لبعض الإختلالات في مجال نقل المسافرين" ستقوم الوزارة الوصية بتجديد الوثائق القانونية المتعلقة بممارسة مهنة النقل وهذا بهدف تحيين بطاقية المتعاملين·
وأكد من جهته مدير النقل البري بالوزارة السيد مراد خوخي، أنه سيتم إعطاء الأولوية للتحكم في "العدد الهائل" للمستثمرين الخواص الناشطين في مجال نقل المسافرين والذي يقارب 000 68 ناقل سيما أولئك الذين يستغلون الخطوط الحضرية·
وعليه تم تحديد للناقلين الخواص أجلا يمتد من 10 مارس إلى 31 ديسمبر 2008 على كامل التراب الوطني وهذا للتقرب من مديريات النقل الولائية لمباشرة عملية تجديد الوثائق الضرورية لممارسة عملهم بشكل تدريجي·
ومن جهة أخرى اعتبر السيد خوخي، أن مدة صلاحية الرخص السارية المفعول لعمال النقل البري أصبحت محدودة ولكنها قابلة للتجديد حسب بعض الشروط· وأوضح قائلا: "أصبحت الآن صالحة لمدة ثلاث سنوات لناقلي المسافرين و5 سنوات لناقلي البضائع"، مشيرا أن "هذا الإجراء سيسمح بتحيين منتظم لمختلف بطاقات المتعاملين"·
وأفاد المتدخلون أن "الوضعية الفوضوية وغير المنتظمة هذه" راجعة أساسا إلى عدم إطلاع أصحاب الخطوط على الإجراءات التنظيمية ونقص الهياكل القاعدية الأساسية لا سيما محطات النقل البري· للإشارة تم في سنة 2007 إنشاء دفاتر شروط لاستغلال نشاطات النقل البري·
ومن جهة أخرى تعمل وزارة النقل "على تحرير بنك معطيات الذي سيسمح بتطهير عميق ومتابعة صارمة لمختلف البطاقات الخاصة بمتعاملي السيارات والخطوط المستغلة وكذا الخطوط المتوفرة.