مرسوم وزاري لتعزيز دور جهاز شرطة المياه في محاربة ظاهرة الربط غير الشرعي

مخطط لتجديد 30 ألف كلم من الشبكة الوطنية
أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن ولاية بومرداس شهدت في الفترة الأخيرة تقدما كبيرا في عملية تموين المواطنين الدائم والمنتظم بمياه الشرب، بفضل المشاريع الهامة والاستثمارات الكبرى التي باشرتها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة للقضاء النهائي على الأزمة، وهي الاستراتيجية التي أتت أكلها، يقول الوزير، الذي كشف بالمناسبة أن أغلب هذه المشاريع ستسلم خلال هذه الصائفة.
كشف نسيب خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية بومرداس، عن جملة من التدابير لاستدراك النقص الذي تعاني منه عدة مناطق بالولاية والوصول إلى تعميم التموين بشكل كامل وعلى مدار 24/24 على مستوى 32 بلدية، بدلا من 16 بلدية في الوقت الحالي، وأخرى بصفة يومية، وهذا انطلاقا من المشاريع الجديدة التي استفادت منها بلديات الجنوب الغربي كأولاد موسى، خميس الخشنة والاربعطاش التي شهدت، أمس، دخول عديد الخزانات ومحطات الضخ حيز الخدمة. نفس الأمر بالنسبة لبلديتي بودواو وبودواو البحري، كما تم الإعلان عن مشروع بقيمة 240 مليار سنتيم، سيتم إنجازه خلال 18 شهرا لتزويد بلديات الجنوب الشرقي من الولاية التي تعاني حاليا أزمة كبيرة ك«يسر، تيمزريت وشعبة العامر» بإجمالي 152 قرية، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لرأس جنات، وصولا إلى بلدية الناصرية وأولاد عيسى، حيث استفادت هذه المنطقة الجبلية من مشروع تجديد الشبكة الحالية ووضع حدّ لحالة التذبذب التي عانت منه لسنوات...»بهذا نكون قد انتهينا من كل المشاريع المبرمجة للولاية»، يقول الوزير، الذي قدم تعليمات صارمة لمؤسسات التسيير من أجل التدخل المستمر لإعادة تجديد القنوات المهترئة وتفعيل نظام الصيانة للحفاظ على هذه المكتسبات.
وبهدف التقليل من تسربات المياه عبر الشبكات القديمة التي ورثتها الجزائرية للمياه وترشيد عملية الاستهلاك، عرض الوزير بهذه المناسبة الاستراتيجية المسطرة في البرنامج الخماسي 2014 / 2019 لإعادة تجديد أكثر من 30 ألف كلم من قنوات الربط بمياه الشرب على المستوى الوطني، وقد تم، بحسب الوزير، الشروع في تجديد 3 آلاف كلم هذه السنة، لترتفع السنة القادمة إلى 6 آلاف كلم، لإنهاء العملية في وقتها المناسب، على حد قوله.
ولدى رده على سؤال «الشعب» المتعلق بأهم الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لمحاربة ظاهرة الربط غير الشرعي في الكثير من مناطق الولاية، التي عمقت من الأزمة بالنسبة للمواطنين، كشف حسين نسيب أن وزارته بصدد إعداد مرسوم وزاري لتعزيز دور جهاز شرطة المياه لمتابعة الملف وتطبيق القوانين بكل صرامة في هذا الجانب بما فيها المتابعات القضائية للمخالفين.
400 مليار سنتيم لحماية بعض المدن من الفيضانات
وعرج الوزير أيضا على عدة قضايا وملفات أخرى تهم الساحة المحلية، منها مصير مشروع سد وادي جمعة ببلدية يسر، الذي ظل طيّ الأدراج لسنوات، حيث أعلن الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة ستنزل إلى الميدان لحصر أهم المشاكل والعراقيل التي ربطها بمشكل الأرضية. نفس الأمر بالنسبة لظاهرة نهب الرمال بعدد من الأحواض المائية، خاصة منها وادي سيباو الذي يهدد أبار المياه وينذر بكارثة بيئية، حيث أكد وزير الموارد المائية عن وجود قرار للقيام بعملية تحيين المناطق التي مسها المنع من أجل اتخاذ الإجراءات الردعية، في حين تبقى كل عملية استغلال للرمال خارج المناطق المرخصة غير قانونية، بحسب قول الوزير.
في الأخير، أعلن نسيب عن جملة من المشاريع لحماية عدد من مدن بومرداس من خطر الفيضانات، منها بلديات بودواو، برج منايل، سيدي داود ودلس بغلاف مالي يصل إلى 400 مليار سنتيم، مع تسجيل محطة جديدة للتطهير ببلدية أولاد هداج، ومشروع آخر لتهيئة بعض السدود بالولاية، منها سد الناصرية الموجه للسقي الفلاحي بقيمة 25 مليون دينار، وهنا دعا الفلاحين إلى التجمع في جمعيات للسقي من أجل تنظيم القطاع ووضع حد لحالة الفوضى.
يذكر، أن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، قد بدأ زيارته من بلدية خميس الخشنة التي تفقد بها مشروع إنجاز خزان مائي لتموين 140 ألف نسمة من سكان البلدية والمناطق المجاورة و44 كلم من القنوات، كما وضع حيز الخدمة عديد الخزانات في كل من بودواو، بودواو البحري، يسر وبرج منايل بسعة تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف متر مكعب.