إرتفاعات قياسية وإنزلاقات مماثلة

لم يسبق للسوق النفطية أن شهدت تذبذبا مستمرا في أسعار النفط، كما حدث في السنة الجارية التي لم يبق عن طيّها سوى بضعة أيام قلائل، ولعل أهم ميزة تبقى راسخة في الأذهان، هو فقدان ما لا يقل عن 110 دولار للبرميل في ظرف لم يتعد خمسة أشهر، أي من 147 إلى 33 دولارا للبرميل.
عندما انطلقت السنة الجارية، تخطت أسعار النفط عتبة ال100 دولار للبرميل، وكان ذلك شبه مفاجأة أثارت استغراب المستهلكين والمنتجين على حد سواء، ودفعت إلى توافد أعداد متزايدة من المضاربين إلى الأسواق النفطية الذين ساهموا إلى حد كبير، في تغذية ممارسات المضاربة بعيدا عن قوانين السوق التي يتحكم فيها بالدرجة الأولى ما يعرف بالعرض والطلب، وبالتالي المطالبة بمزيد من ضخ الخام لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث وطيلة فترة الإنتعاش ''الإصطناعي'' للأسعار، مارست الدول الكبرى المستهلكة للنفط، المزيد من الضغوطات على دول (أوبيك) لحثها على زيادة إنتاجها من الذهب الأسود، ولكن دون التأثير المباشر على الأسعار التي سجلت مستوى قياسيا في جويلية الماضي بلغ 27,147 دولار للبرميل، وكان ذلك أقصى مستوى بلغته الأسعار لتبدأ مرحلة التراجع على نحو تدريجي في بداية الأمر ثم تسارعت متأثرة بوضعية الإقتصاد العالمي التي هيمنت عليه الأزمة المالية الدولية، ثم دخوله مرحلة كساد واسعة شملت أغلب الدول المتقدمة والناشئة.
وفي ظل النكسة التي تشهدها حاليا أسعار النفط بعد الانزلاق الحاد والمباغت الذي حدث في الأشهر القليلة الماضية والتي تراجعت إلى مستوى 44,33 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي كأدنى حد يسجل إلى غاية اليوم، حاولت الدول المصدرة للنفط (أوبيك) مواجهة هذه الوضعية المزعجة للسوق النفطية من خلال قراراتها الثلاثة لتخفيض إنتاجها، إبتداء من شهر سبتمبر الماضي، حيث أن مستوى الخفض كان يتناسب طرديا مع مستوى التسارع في تراجع الأسعار.
وكانت بداية الخفض ب500 ألف برميل يوميا فقط، في شهر سبتمبر، لكنها لم تحسم في عملية التراجع التي ارتفعت وتيرتها لتعجّل (أوبيك) بعقد اجتماع إستثنائي في 24 أكتوبر وترفع بذلك مستوى الخفض الثاني إلى 5,1 مليون ب / ي، كان يفترض دخوله حيز التطبيق بداية من أول نوفمبر الماضي، لكن الأسعار لم تعبأ بهذا القرار خاصة وأن منظمة (أوبيك) تحفل بتاريخ طويل من عدم إلتزام بعض دولها ولاسيما ذات الوزن الثقيل فيها، بالقرارات خاصة عندما يتعلق الأمر بخفض مستوى الإنتاج.
لهذا السبب ولأسباب أخرى، ظل تراجع الأسعار هو الميزة التي تطبع أسواق النفط التي كانت منشغلة بوضعية الإقتصاد الدولي ونتائج هذه الوضعية من تدني معدلات النموّ، وبالتالي تراجع الطلب على الخام الذي نجم عنه هجرة جماعية للمضاربين المتطفلين من أسواق النفط وارتفاع المخزون العالمي وتنبؤات متشائمة حول مستوى نموّ الاقتصاد العالمي والطلب على النفط خلال المرحلة القادمة ولاسيما النصف الأول من العام القادم.
وسط هذه الوضعية المتشائمة والمقلقة، عقد آخر لقاء مبرمج لدول (أوبيك) لهذه السنة، اجتماع استثنائي في 17 ديسمبر بالجزائر حضره الأعضاء في المنظمة ومنتجون من خارجها وفي مقدمتهم أكبر منتج ومصدر للنفط خارج أوبيك، أي روسيا، وذلك من أجل التنسيق والتشاور لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهدئة السوق أولا ثم عودة ارتفاع الأسعار إلى مستويات مقبولة، اتفق بشأنها ضمنيا على أنها ينبغي أن تتراوح مابين 70 إلى 80 دولارا للبرميل في المرحلة القادمة.
واتفق أعضاء المنظمة في الجزائر، على اتخاذ قرار وصف بالتاريخي، لأنه لأول مرة يرتفع مستوى الخفض إلى 2,2 مليون برميل في اليوم محطما بذلك الرقم القياسي الذي يعود إلى سنة 1999 ب7,1 مليون ب/ ي. وإجمالا فإن المنظمة خفضت منذ أربعة أشهر فقط ما مقداره 2,4 مليون ب/ ي، وذلك على الورق فقط، لأن الواقع يقول شيئا آخر، إذ أن دولا في المنظمة لا تزال تصرّ على عدم احترام قرار الخفض بما أن الخفض الإجمالي المقرر في الاجتماع ما قبل الأخير لم يحترم إلا بنسبة لا تتجاوز 60٪. أما عن القرار الأخير، فإنه ينبغي انتظار بداية الشهر القادم، تاريخ دخوله حيز التطبيق للوقوف عند مدى عزم المنظمة إحترام القرارات التي يفترض أنها اتخذت بالإجماع.
لكن قبل دخول القرار الأخير حيز التنفيذ بأقل من أسبوع، فإن الأسعار تكون قد فقدت المزيد من الدولارات مباشرة عقب الإعلان عن هذا القرار لتصل أمس، إلى حدود 36 دولارا للبرميل مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات بعد أن تراجعت إلى 35 دولارا أول أمس.
الأسعار تسير نحو مزيد من التراجع، وإن كانت في بعض الأحيان تنتعش نسبيا، لكن الاتجاه العام نحو الإنخفاض بدأ يترسخ وقد لن توقفه بعض القرارات، خاصة عندما لا تحترم في ظل توقعات تشير إلى تراجع الطلب على الخام وبالتالي تراجع آخر منتظر في الأسعار في بداية سنة .2009
------------------------------------------------------------------------