تعليمات فورية بمنح السكنات الجاهزة لأصحابها

قرّر والي ولاية تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ توزيع السكنات الجاهزة في مبادرة لتسريع وتيرة استكمال السكنات في آجالها لضمان القضاء على تراكم ملفات السكن الهش بالولاية من خلال الوقوف على سيرورة الأشغال في انتظار توزيع 5779 سكن بمختلف الصيغ وأول كوطة من السكنات التساهمية توجد بحي أوجليدة بالمدخل الشمالي لولاية تلمسان بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات وتحتوي هذه الكوطة على 484 سكن تساهمي تم توزيع مفاتيحها وعقودها مؤخرا وبهذه الحصة يكون والي الولاية قد فتح باب التوزيع بالمدينة الجديدة لتلمسان (أوجليدة و بوجليدة ) التي تحتوي على 5779 مسكن من مختلف الصيغ منها 3348سكن تساهمي و1870 موجهة للقضاء على السكن الهش و160 مسكن مدعم و300 سكن تطوري و101 سكن وظيفي منها 56 لقطاع الجمارك و21 لقطاع التربية و24 موجهة لقطاع التكوين المهني ، هذا ومن شأن هذه المدينة أن تستقطب 28815 مواطنا وذلك لتربعها على 105 هكتار منها 52 هكتار أقيمت عليها السكنات و20,1 هكتار مخصصة لإقامة الطرق و14,16 هكتار موجهة للمساحات الخضراء و18,57 هكتار خاصة بالتجهيزات العمومية التي ستضمن التكفل بحاجيات السكان منها مركز للبريد وثانويتين ومتوسطتين ومسجدين ومستوصف زيادة على مدارس ابتدائية للتكفل بتمدرس ابناء العائلات التي ستقيم بهذه السكنات ، هذا ومن شأن هذه المدينة الجديدة أن تفك الضغط عن وسط مدينة تلمسان وتساهم في القضاء على أزمة السكن ولو نسبيا في انتظار استكمال مشروع المدينة الجديدة بالمدخل الجنوبي للحناية الذي سيمتد إلى غاية الطريق السيار وهو ما سيقضي على أزمة السكن بصفة نهائية خلال العشرة سنوات المقبلة.
600سكن بمغنية و252 سكن بالرمشي
أفرجت السلطات البلدية لمغنية عن أولى قوائمها السكنية بمغنية والتي تظم 600 سكن اجتماعي موزعة على جملة من الأحياء على غرار الحمري ،أولاد بن دامو ، البريقي ، حي عمر ، عملية تعليق القائمة جاءت بعد قحط دام 13 سنة ما خلف ارتفاع عدد الملفات إلى أكثر من 15 ألف ملف ما خلق بعض الاحتجاجات من الساخطين على هذه القائمة التي حملت أسماء لا حاجة لها بالسكن ، هذا ومن أجل امتصاص غضب السكان فتحت سلطات بلدية مغنية 5 مراكز لإيداع الطعون في حين عرفت المدينة انتشار أكثر من 2000 عون أمن لتفادي أية انزلاقات ، من جهته كشف رئيس دائرة مغنية أن القائمة مؤقتة وأولية داعيا المحرومين ممن يرون أنهم تعرضوا للإقصاء لتقديم طعونهم ، كما أشار إلى أن هناك كوطة أخرى جاهزة تظم 900 سكن وهو ما من شأنه أن يخفف من الضغط الذي تعيشه مدينة مغنية بفعل نقص السكن بمختلف الصيغ لمدة فاقت ال13 سنة وهو ما أدى إلى أزمة للمواطنين وعقدة للادارة . من جانب آخر قام والي ولاية تلمسان بتوزيع 262 سكن اجتماعي بالرمشي بعدما شحت لمدة 10 سنوات كاملة كما يجري التحضير لتوزيع 400 سكن أجتماعي خلال الاسابيع المقبلة .
وباشر والي ولاية تلمسان خرجات ميدانية من أجل الوقوف على مدى استكمال برامج السكن والضغط على المقاولين من أجل احترام الآجال والمقاييس والبداية كانت من عين تالوت أين وقف على إنجاز 50 سكنا اجتماعيا التي تعرف تأخرا كبيرا حيث شدّد على ضرورة إتمام السكنات في آجالها بتسريع وتيرة الإنجاز لضمان القضاء على تراكم الملفات واستدراك تأخر التوزيع الذي استمر أكثر من 13سنة ما جعل المشاكل تتفاقم ، أما البلدية الثانية فقد اختار بلدية بن سكران 25 كلم شرق ولاية تلمسان أين عاين الوالي أشغال مشروع 200سكن الذي أنجز منه 50 سكنا، حيث شدد على ضرورة إتمام البرامج وضمان التوزيع الجاهز منها ، وببلدية سيدي العبدلي أعطى الوالي موافقته على تخصيص كوطة ب180 سكن ريفي للبلدية و200 سكن لسيدي السنوسي من جهة أخرى قرر الوالي توزيع 262 سكن اجتماعي و270 خاصة بالسكن الهش خلال بداية الأسبوع ببلدية الرمشي كما قرّر توزيع 200 إعانة ريفية لقرى الولاية مع تدعيمها من كوطة الوزير الأول التي منحها لولاية تلمسان والمقدرة ب4000 سكن ريفي ، كما طالب بتسريع المشاريع المنجزة والمقدرة ب900 سكن اجتماعي و600 تابعة لوكالة عدل في حين تعمل البلدية بسرعة لإتمام مشروع القضاء على السكنات الهشة بكل من وادي الناموس ووادي السبع وسيدي أحمد ، من جهة أخرى وبمنطقة الحناية يقف الوالي على مشروع تدعيم المنطقة بأكثر من 4000 مسكن بالمدخل الشمالي للمدينة كما أصر الوالي على إتمام توزيع ال51000 مسكن بكل من أوجليدة وبوجليدة ومن أجل القضاء على السكنات الهشة أمر والي ولاية تلمسان بتوزيع حصة ال240 مسكن التى تم إنجازها منذ أكثر من 30سنة في إطار السكن الترقوي ببلدية تيرني في أعالي تلمسان وظلت معرضة للأهمال والتخريب ما كلّف الملايير لإعادة ترميمها ناهيك عن 21 مليون شهريا لحراستها ،حيث أمر الوالي بتشكيل لجنة لتوزيع هذه السكنات في أجل أقصاه شهرين بعد تحويلها إلى سكنات ذات صيغة اجتماعية إيجارية ،هذا وأشار والي الولاية أنه من العيب أن تبقى هذه السكنات مغلقة لمدة 30سنة وتبقى عرضة للإهمال دون الإستفادة منها ،من جهة أخرى أكد والي الولاية أن ترميمات وحراسة هذه السكنات التي تتجاوز ال21 مليون شهريا تدخل في إطار تبديد المال العام لذا يستوجب توزيعها ، للتدكير أن هذه السكنات التي أنجزت خلال الثمانيات في إطار السكن الترقوي بقيت مغلقة منذ ذلك الحين ورممت عدة مرات ورغم أنها مربوطة بالغاز الطبيعي والماء وقنوات الصرف الصحي لكنها بقيت وصمة عار في جبين المنطقة.