المطالبة بإجراءات استعجالية لتقوية الجبهة الداخلية

دعم السياسة الأمنية المنتهجة لحماية الحدود
ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، الإجراءات المتضمنة في مخطط الحكومة. وقد تقاطعوا، أمس، في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشته وإثرائه، بدعمهم وتشجيعهم للسياسة الأمنية الفعالة التي تعتمدها الجزائر لحماية أمن حدودها، والحفاظ على استقرارها واتفاقهم على ضرورة إرساء دعائم دولة الحق والقانون، فيما اختلفوا في بعض المحاور التي تضمنها المخطط، تتعلق ببعض القطاعات كالتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المحروقات.
اعتبر عمار رجاح، نائب من حزب التحالف الوطني الجمهوري، مخطط الحكومة المعروض للنقاش، تجسيدا للالتزامات التي تضمّنها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عند ترشحه لرئاسيات 17 أفريل 2014، مثمّنا ما تصبو الحكومة لتجسيده في القطاعين المالي والاقتصادي، لبلوغ نسبة نمو تصل إلى 7٪.
وفيما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، الذي تضمّنه المخطط، طالب ذات النائب أن يتم بطريقة تدريجية، خاصة في الجهة الجنوبية من الوطن.
أما النائب سناني من حزب العمال، فقد شجع دعم السياسة الأمنية الفعالة لحماية الحدود، وطالب أن الحكومة بوضع سياسة مماثلة لتنمية منطقة الجنوب، كما طالب كذلك باتخاذ إجراءات استعجالية من شأنها تقوية الجبهة الداخلية، لإحباط محاولات كل من تسول له نفسه استغلال المشاكل الاجتماعية لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.
من جهته ثمّن محمد أمين بن عزة، من حزب جبهة التحرير الوطني، إدراج الصناعة في التنمية المستدامة، لكنه انتقد استمرار تسجيل نتائج هزيلة، بالرغم من إعادة التأهيل والتمويل الذي رصدته الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي.
كما يرى ضرورة استدراك الاختلالات المسجلة وتقليص العجز التجاري، وبالمقابل العمل على تنمية المزايا التنافسية للمنتوجات الجزائرية، رفع الاحتكار، مع الإبقاء على دور الضبط الذي تضطلع به الدولة.
وثمنت النائب، سعيدة جغولة، من نفس التشكيلة السياسية، الاهتمام الذي أولاه مخطط الحكومة للجانب الاجتماعي، بالتركيز على القطاعات الخلاقة للثروات ومناصب العمل، على غرار السياحة وغيرها من القطاعات.
وبالنسبة لنائب حزب جبهة القوى الاشتراكية، نورالدين بركاين، فقد نبّه إلى بعض الملاحظات سجلها في مخطط الحكومة، منها ما يتعلق بالغاز الصخري، والذي يمثل خطورة حقيقية على البيئة والصحة، بحسب قوله، ويرى أنه من الأولية الاهتمام بقطاعات اقتصادية التي توفر الأمن الغذائي للبلد، كالقطاع الفلاحي. كما ركز كذلك، في سياق ذي صلة، على ضرورة إرساء دولة الحق والقانون.
بدوره أكد لخضر نوري، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على ضرورة النهوض بالصناعات، وبناء اقتصاد خارج المحروقات، داعيا إلى خلق مناطق صناعية في مناطق استراتيجية، وتشجيع المستثمرين الوطنيين، وإعادة تأهيل المؤسسات الكبرى وإعادة بعثها من جديد.