يقترح حزب جبهة التحرير الوطني عددا من الإجراءات الهامة كحلول للمشاكل المطروحة في القطاعات الاقتصادية الحساسة التي بإمكانها تحقيق تنمية مستدامة والقضاء في الوقت نفسه على الأزمات التي يُعاني منها المواطنين سواء تعلق الأمر بالسكن، المياه، النقل، الصناعة، السياحة، التجارة، الطاقة، أو الصيد البحري.. ويقف الأفلان مع دعم الدولة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. يرى الأفلان أن السكن يُشكل ثقلا اجتماعيا متزايدا وسلعة اقتصادية ضرورية لحفظ التوازن داخل المجتمع وعاملا رئيسا لدعم التشغيل، ولذلك يرى ضرورة دعم إنجاز السكن الاجتماعي وتشجيع بقية الصيغ والآليات الأخرى المسخرة من قبل الدولة كوسيلة للحد من معاناة المواطن، وبعد تثمينه للإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الدولة لتسهيل القرض العقاري لمتوسطي الدخل، أكد بأن القضاء على العجز المُسجل في هذا المجال بصفة نهائية يبقى مرهونا بمدى التحكم في آجال الانجاز وعدالة التوزيع وشفافيته. * دعم مختلف الصيغ السكنية وتضمن البرنامج العام الذي سيُعرض على المؤتمر التاسع ضرورة تعزيز وسائل الانجاز العمومية والخاصة وعصرنتها من خلال دعم الشراكة مع الأجانب عند الاقتضاء والعمل على جعل مخططات ومشاريع السكن والعمران متجاوبة مع الاحتياجات التي يفرضها النمو الديمغرافي حاضرا ومستقبلا، وتحقيق شفافية أكبر لعملية توزيع السكن واقتناء أراض للبناء الفردي، عبر تعزيز دور الجماعات المحلية في هذه العملية وتشجيع صيغ البيع بالإيجار وإيجاد آليات لمساعدة الفئات المحدودة الدخل في الحصول على سكن. كما ينص البرنامج على تشجيع صيغة السكن الريفي حفاظا على استقرار السكان وضبط أكثر لآليات التمويل والإنجاز والتوزيع والتسيير، ومواصلة الجهود المبذولة من أجل القضاء على السكن الهش والقصديري وضرورة التفريق بينهما، مع تجنيد الطاقات والكفاءات ذات الخبرة في مجال العمران لتتكفل بإنجاز المخططات والدراسات المنسجمة مع التوسع المطلوب في البناء ومراعاة النسق العمراني المتلائم مع أصالة المجتمع والحفاظ على القيم الاجتماعية للأسرة الجزائرية، إضافة إلى محاربة الفوضى العمرانية وتحديد واجبات المالكين في عملية الصيانة وإيجاد آليات جديدة كفيلة بإتمام إنجاز السكنات الفردية للمواطنين والبحث عن صيغ تنظيمية قادرة على تمكين الميسورين منهم على بناء سكناتهم. * العقار الفلاحي وأراضي العرش في قطاع الفلاحة يرى حزب جبهة التحرير الوطني ضرورة الإسراع في حل مشكل العقار الفلاحي وأراضي العرش وإيجاد الصيغ الكفيلة بالتحفيز على استغلال كل الأراضي الفلاحية وتفادي تفتيتها واستصلاح مساحات جديدة، والعمل على تشجيع استغلال الأرض وفق مقتضى الاقتصاد وإتاحة الفرصة للمستفيدين الجزائريين من حق الامتياز، والتنازل عن هذا الحق مع إيجاد الضوابط التشريعية والقانونية التي تضمن بقاء ملكية الدولة للأرض، وترقية مختلف الصيغ لتمويل النشاطات الفلاحية بما فيها الرعوية. كما يدعو إلى تشجيع المبادرة الخاصة للاستثمار وتوفير شروط التأمين الضروري لحماية المنتجات الفلاحية ذات الطابع الاستراتيجي، ودعم أكثر لجهود تنمية الفلاحة الصحراوية خاصة في المناطق المؤهلة والاهتمام بالفلاحة الجبلية باعتبارها تمثل وسيلة استقرار للسكان ومصدر ثروة لا ينضب، ودعم هياكل التخزين والتبريد بما يضمن حماية المنتوجات وضبط سوقها. ومن بين الإجراءات الهامة للنهوض بهذا القطاع، إعادة تنظيم القطاع الفلاحي بالشكل الذي يسمح بإنشاء أحواض التميز كالألبان والحبوب واللحوم وترقية الصحة الحيوانية والنباتية، ووضع آليات ضبط ورقابة من طرف الدولة وفق المقاربات الاقتصادية وقانون السوق لمختلف الأنشطة الإنتاجية في عالم الفلاحة، وتعزيز دور التأمينات الفلاحية في حماية الفلاحين وإنتاجهم وتسهيل الحصول على القروض، وتشجيع عملية مسح الأراضي الفلاحية وغيرها. * مواصلة انجاز محطات تحلية المياه وبخصوص قطاع الموارد المائية والصيد البحري، يؤكد الأفلان ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مجال تجديد شبكات النقل والتوزيع للقضاء على ظاهرة تسرب وضياع المياه، ودعم برامج تحويل المياه من المناطق التي تتوفر على منابع متعددة إلى المناطق والتجمعات السكانية التي تعاني نقصا في تساقط الأمطار وفقرا في المنابع الجوفية، ومواصلة إنجاز محطات تحلية المياه لسد العجز من هذه المادة الحيوية والأساسية لحياة السكان، إضافة إلى دعم عملية تطهير المياه العديمة وضمان إعادة استغلالها في الصناعة والفلاحة. ورافع لصالح التعامل مع المياه بقيمتها الاقتصادية لضمان عقلنة استغلالها، بما لا يتعارض مع دعم الدولة عند الاقتضاء للنشاطات المنتجة وضمان الحفاظ على الثروة السمكية، وعصرنة الوسائل والتجهيزات الصيدية وإعطاء شفافية أكثر في عملية التنظيم ودعم زراعة البرمائيات وحماية الثروة المرجانية. * ضمان النقل في كل الأوقات والأيام باعتبار النقل هو الشريان الحيوي لتطور الاقتصاد الوطني والرقي الاجتماعي، شدد الأفلان على ضرورة الإسراع في استكمال إنجاز مختلف المشاريع المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية مع احترام آجال الإنجاز والتحكم في التكاليف، وعصرنة قطاع السكة الحديدية، كهربة وسرعة وخدمات، ودعم النقل الجوي ما بين المدن الكبرى، وإعادة تشكيل الأساطيل الجوية والبحرية الوطنية، بما فيها النقل البحري ما بين المدن الساحلية، وضبط تدخل الخواص في مجال النقل بمختلف وسائطه وتحيين دفاتر الشروط الخاصة بذلك، لاسيما بالنسبة لنوعية الخدمات المقدمة وأثمانها وتوقيتها. وينص البرنامج كذلك على ضمان المداومة في تأمين النقل للمواطن في كل الأوقات والأيام والمناسبات وضمان سلامة المستعملين وحقوقهم وتفعيل وسائل الرقابة التقنية للمركبات التابعة للقطاع العام والخاص، بما يساهم في التقليص من حوادث المرور، ودعم وترقية النقل الحضري العمومي بتوسيعه إلى مختلف مقرات الولايات والتجمعات السكانية الكبرى وإلزام الجماعات المحلية بتوفير مرافق الخدمات اللائقة وفقا لمخططات التوسع العمراني وتزايد السكان. واحتراما لقواعد المنافسة يؤكد ضرورة تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع والاهتمام أكثر بصيانة الطرق وهياكل النقل القاعدية بما يضمن الحفاظ على وسائل النقل ومردودية استعمالها، وإلزام المستثمرين العموميين والخواص بالصيانة الدورية لعتاد النقل وتجديده عند الاقتضاء وفقا لمقاييس السلامة على الطرقات، وإعادة النظر في لجان النقل على مستوى الولايات تركيبة وتنظيما وعملا. * دعم المنتجات الاستهلاكية والتحكم في الأسعار ويُصر حزب الأفلان على دعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وتنظيم السوق الداخلية واعتماد آليات للتحكم أكثر في نوعية السلع والخدمات وأسعارها الذي يعد شرطا للنهوض بهذا القطاع. ويعتبر البرنامج المفاوضات التي تجري مع المنظمة العالمية للتجارة والتوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وما نجم وسينجم عنهما من قواعد تعامل جديدة يُشكل منطلقا لعودة مؤسسات الدولة لممارسة وظائفها الطبيعية في ميدان الضبط والتنظيم والمراقبة والفصل بين مسؤولية الدولة وبقية المتعاملين في هذا الميدان، باعتبار السوق المنضبطة هي وحدها الكفيلة بحماية حقوق المستهلك وأخلقة المعاملات التجارية. * تحديد المؤسسات الكبرى القابلة للتأهيل كما يُرافع البرنامج لصالح إعادة بناء وتأهيل النسيج الصناعي الذي تتوفر عليه البلاد، و تحسين شروط الاستثمار بوضع تشريعات تحفيزية بإمكانها أن تمثل نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب لاسيما فيما يتعلق المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تتيح فرص عمل جديدة مع اهتمام خاص بالصناعة الثقيلة وتشجيع إنشاء المقاولات الكبرى في هذا الميدان، وتنظيم اليقظة التكنولوجية والذكاء الاقتصادي وترقية مساهمات المؤسسات الجزائرية في الهندسة الصناعية، إضافة إلى تعزيز جهود الشراكة بين المتعاملين الوطنيين والأجانب بغية اكتساب الخبرة والتكنولوجيات الحديثة في التسيير والإنتاج وتقاسم المخاطر. ومن بين الإجراءات الهامة التي يراها الأفلان قادرة على إخراج هذا القطاع من أزمته تفعيل دور القطاع العام في مجال الصناعات الثقيلة والسعي إلى خلق أقطاب الامتياز الصناعي، وإنجاز دراسات متخصصة لتحديد المؤسسات الاقتصادية الكبرى القابلة لإعادة التأهيل، وإنشاء أقطاب صناعية مع عدم الإخلال بمبدأ التوازن بين الجهات والمناطق، واعتبار النمو المستدام وسيلة فعالة وناجعة في تطوير وتحديث القطاع. * استكمال عملية ربط المناطق بالغاز ويتمسك حزب جبهة التحرير الوطني بممارسة الدولة وحدها دون سواها السيادة بشأن البحث والتنقيب واستغلال ونقل وتسويق المحروقات ويدعو إلى ضرورة ربط النسبة القليلة المتبقية من السكنات بشبكة الكهرباء في الآجال القريبة المنظورة وكذا إيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف المناطق وتشجيع البحث من أجل المعرفة الحقيقية للخريطة المنجمية الوطنية وتقديرات احتياطاتها. ولكون قطاع الطاقة والمناجم يمثل ثروة مؤقتة وزائلة، تصبح عقلنة استهلاك أنواع المحروقات، حسب البرنامج، ضرورية للحفاظ على البيئة من خلال تكثيف نشاطات البحث في ميادين الطاقة النووية السلمية والطاقات المتجددة النظيفة الأخرى كالطاقة الهوائية والشمسية، * مراقبة المشاريع الكبرى واحترام آجال إنجازها وبخصوص المنشآت القاعدية والمشاريع الكبرى، كشق الطرقات بمختلف أنواعها، بناء وتحديث شبكة السكة الحديدية ومدها إلى كل مناطق الجنوب، تحديث المطارات والموانئ، بناء السدود وتوسيع شبكة توزيع المياه، تعزيز شبكات الألياف البصرية والهرتيزية بأنواعها المختلفة، يقف الأفلان إلى جانب دعم كل هذه المشاريع الحيوية لتسهم بشكل ملموس في تعزيز القدرات الوطنية والاستجابة لحاجيات المواطنين المتنامية وتوفير عوامل الاستقرار للسكان في مناطقهم، وتمكين المستثمرين الوطنيين والأجانب من غرس مشاريعهم في المناطق الداخلية للوطن، ويُؤكد على ضرورة تعزيز المتابعة والمراقبة لهذه المشاريع واحترام آجال إنجازها. * رفع القيود البيروقراطية على قطاع السياحة أما في قطاع السياحة فيرى ضرورة الاعتماد على السياحة الداخلية كبديل مرحلي ومؤقت، تدعمه السياحة الخارجية مستقبلا والاهتمام بتكوين وتأهيل العنصر البشري الذي يشكل العامل الحاسم في تحقيق الرواج المطلوب للمنتوج السياحي، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا القطاع عن طريق رفع القيود البيروقراطية في مجال الحصول على العقار وتقديم التسهيلات البنكية الجاذبة للاستثمارات مع حفظ حق الدولة في التنظيم والضبط والرقابة. ويُشدد على تجنيد الجالية الجزائرية المهاجرة للتعريف بالإمكانيات السياحية الوطنية من خلال تحفيزها على زيارة البلاد على الأقل مرتين في السنة واتخاذ الإجراءات الضرورية لبلوغ ذلك، ووضع التشريعات القانونية الكفيلة بتنازل الدولة عن الوظيفة التسييرية بهذا القطاع لفائدة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، مع وضع آليات رقابة صارمة تحد من التجاوزات المسجلة على مستوى المناطق السياحية.
