انطلقت، أمس، بقصر الأمم أشغال الملتقى الدولي رفيع المستوى حول «التنمية البشرية ومجتمع الرفاه من منظور برنامج مرحلة ما بعد 2015»، والذي سيتطرق خلاله مختلف المتدخلين المشاركين فيه على مدار يومين إلى المؤشرات التي من شأنها أن تصبح دليلا تقييميا للتنمية البشرية متعددة الأبعاد في السنوات المقبلة وتعيد النظر في المفهوم الحالي لها. وقال، محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، لدى افتتاحه لأشغال الملتقى الدول بنادي الصنوبر رفقة المنسق المقيم للأمم المتحدة في الجزائر، كريستينا أمارال، أن التنمية البشرية والتنمية المستدامة كانتا وستكونان من بين القضايا ذات الأولوية التي سيتم مناقشتها في الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة. وأوضح باباس في هذا الإطار أن الملتقى انعقد في وقت زمني مناسب، لارتباط المواضيع المرجعية التي يريدها المشاركون للمرحلة المقبلة، حيث تفرض الظروف والعناصر السياقية الاجتماع لمناقشة تحديات أجندة ما بعد 2015، ولهذا الجزائر تنبأت بها ووضعت اللبنات الأولى تأكيدا منها على الالتزام بالأهداف المسطرة لبلوغ التنمية البشرية وكذا التنمية المستدامة. وحسب ذات المتحدث يعد الملتقى فرصة للتفكير في سبل ووسائل للبلدان التي ما تزال متخلفة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ليصل إلى مستوى أهداف التنمية المستدامة وتحسين حالة التنمية البشرية في أفريقيا لاسيما في مناطق مثل منطقة الساحل، عبر جهود مخلصة حقيقية من قبل الدول التي من شأنها خدمة التقدم في التنمية البشرية. إنشاء معهد للتنمية المستدامة خلال الأشهر المقبلة بالعاصمة من جهة أخرى، كشف باباس عن إنشاء معهد للتنمية المستدامة في الأشهر المقبلة بالجزائر بالتعاون مع الأممالمتحدة الذي سيبدأ نشاطه في خريف 2014، مشيرا إلى أن هذا المعهد جاء نتيجة للتفاوض بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الأممالمتحدة بطوكيو باليابان. وحسب رئيس «الكناس» سيسمح هذا المعهد بتدريب صناع القرار السياسي الجزائريين والأجانب في مجال التنمية المستدامة، ما يعبر حسبه عن الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأهداف التي سطرتها في مجالات عديدة، مشيرا إلى أن الجزائر استثمرت في التنمية البشرية بقوة. وأوضح باباس إلى أنه متأكد بأن الجزائر وضعت حجر الأساس الأول، كونها تولي أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استغلال الموارد الطبيعية للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، واستعدادا للتحديات الكبيرة لأجندة ما بعد 2015 والتساؤلات التي ستطرح والمواقف الجيو إستراتيجية والجيوسياسية الخاصة بنا، انطلاقا من فضاء الصحراء بطريقة نتفادى بها الهشاشة والاستفادة من الدروس بالتشارك مع المجتمع المدني وتجاوز الأهداف الإنمائية المستدامة كونه لا يمكن الخروج من مرحلة دون الانتهاء منها. وفي المقابل استعرض ذات المتحدث أثناء تدخله في الأشغال 17 مؤشرا طرحها للنقاش بهدف خلق قدر أكبر من التآزر بين الأطراف الفاعلة في تقييم التنمية البشرية على الصعيدين الوطني والدولي بهدف انجاز الأهداف الانمائية للألفية وتحويلها إلى أهداف التنمية المستدامة ويتعلق الأمر بالدخل الوطني، والآليات الاقتصادية الخلاقة للثروة، المحاسبة الوطنية، مؤشر التقدم الإنساني والذي يندرج ضمنه القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الإنتاج الفلاحي، الفقر، إلى جانب المؤشرات التقليدية ل2010.
