إخضاع بضائع جديدة لرخصة التنقل مسعى لتجفيف منابع التهريب بالحدود الغربية

بارونات تتحرك لتحريض المواطنين ضد القرار حماية لمصالحها
تعيش المناطق الحدودية، خاصة دوائر مرسى بن مهيدي، باب العسة، الغزوات، ندرومة، مغنية وبني بوسعيد، حالة من الطوارئ بفعل نشاط بارونات التهريب لمحاولة تحريك الشارع من أجل منع القرار الأخير لمصالح الجمارك حول إخضاع جملة من المواد إلى رخصة التنقل بالإقليم الغربي.
البارونات الذين يقفون وراء تهريب أكبر كميات من المواد المدعمة نحو الشرق المغربي، رفعوا شعارا مناوئا للإجراء مؤكدين أن إخضاع البضائع للتصريح الجمركي، من شأنه أن يضر بالمواطن من خلال رفع الأسعار، حسبما أكد محمد بن براهيم المدير الجهوي للجمارك خلال لقاء صحفي.
ويسعى بارونات التهريب إلى تجنيد شباب الحدود للقيام باحتجاجات عارمة لمنع العمل بتعليمة إخضاع مواد جديدة لرخصة التنقل والتي جففت منابع التهريب التي كانت تعتمد على المنتجات المدعمة لتحقيق الربح وإلا كيف يفسر وجود أكثر من 700 سجل تجاري للجملة في قرية يمكن لمحل للتجزئة التكفل بمطالبها على غرار بلدية السواني.
وأشار المدير الجهوي للجمارك، إلى أن عملية إخضاع منتجات جديدة لرخصة المرور مبني على معطيات، وهو ما جعل مصالحه تباشر تحقيقات معمقة في تحركات كميات هامة من الأدوية والمواد الصيدلانية وبعض أنواع المواد الغذائية بالمناطق الحدودية ما أثبت أنها تحولت إلى مواد خصبة تحول نحو المدن الشرقية للمغرب.
وأكدت الإحصائيات التي سجلتها مراكز العبور الموجود بالنقطة الكلومترية رقم 35 وماقورة والعابد والعريشة ومغنية عن تسجيل دخول ما قيمته ملياران و994 مليون و925 ألف دج من الأدوية والمواد الصيدلانية إلى النطاق الجمركي خلال سنة 2013، الأمر الذي جعل مصالح الجمارك تقوم بمراقبات قبلية وبعدية للصيدليات، حيث تم تسجيل 44 عملية مراقبة من بينها 13مراقبة لصيدليات الغزوات و31 مراقبة لصيدليات مغنية، وقد تم تسجيل مخالفة ضد صيدلية بالغزوات .
من جانب آخر، أشار ذات المسؤول أن ارتفاع حركية المواد الغذائية بالأقليم الحدودي جعل الجمارك تحقق في الملف أين سجلت مصالح الجمارك حركية لما قيمته 2 مليار و902 مليون و925 ألف دج من المواد الغذائية بالأقاليم الجمركية، وهو ما لا يتطابق مع حاجة السكان بهذه المناطق، حيث لفت انتباه أعوان الجمارك كثرة الطلب على بعض المواد المدعمة والتي لا تخضع لرخصة التنقل، رغم أنها مدعمة من قبل الدولة على غرار الزيوت والبقول الجافة والتي تم اقتراح توسيع رخص التنقل لمختلف المواد الغذائية المدعمة، لاسيما ذات الاستهلاك الواسع من أجل ضمان القدرة الشرائية للمواطن، خاصة بعدما كشفت محجوزات الجمارك ارتفاع الكمية المحجوزة من المواد الغذائية خلال سنة 2013 ب145 ٪ مقارنة بسنة 2012.
ولفت ذات المسؤول إلى ارتفاع تهريب الوقود ب34 ٪ مقارنة بسنة 2012، رغم القوانين الصارمة والردعية التي تم إصدارها من قبل السلطات العليا للبلاد، لكن لجوء المهربين إلى حيل قانونية واستعمالهم لسيارات وكالات كراء السيارات غير المعروفة جعل الظاهرة ترتفع.
وقد ضبطت مصالحه سيارات مزودة بصهاريج ضخمة، ساهمت في رفع هاجس التهريب الذي يتحمل مسؤوليته كل من أصحاب المحطات والصهاريج الناقلة للوقود، حيث تشير الإحصائيات المسجلة لدى مصالح الجمارك أن الوقود يصنف كثالث مادة تتنقل عبر النطاق الجمركي، رغم نقص حركيته ب70٪ خاصة بعد منع صهاريج الخواص من دخول الإقليم وفرض الرقابة على المحطات.
ورغم ذلك، تم تسجيل عبور 5785 صهريج لمحطات الوقود ال25 الموزعة على الشريط الحدودي، ما يؤكد أن كل محطة تزودت على الأقل ب231 صهريج خلال سنة 2013، حيث بلغت كمية الوقود الذي دخل المنطقة تقدر ب156مليون و194 ألف لتر، وهو ما يجعل مصالح الجمارك تراجع حساباتها من خلال اقتراح طرق جديدة للتعامل مع هذه المادة.
وقد باشرت مصالح الجمارك سياسة جديدة للتعامل مع المعطيات الجديدة، حيث قسمت مصالح الجمارك لتلمسان أعوانها إلى 5 مفتشيات و24 وحدة عملياتية و16فرقة متنقلة و8 مراكز للحراسة الجمركية والتي قدمت نتائجا هامة منذ دخولها الخدمة ما جعل المديرية العامة تعمل على تدعيمها ب11 مركزا لا تزال قيد الإنجاز.
كما تم تدعيم قطاع الجمارك ب18سيارة رباعية الدفع و270 عون جمركي الذي كان يضم 609 عون جمركي لمراقبة تنقل هذه المواد، بعد إصدار قرار وزاري مشترك لتحيين قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 35 الصادرة في 17 جوان سنة 2014، والتي كشفت عن إضافة مواد غدائية جديد ضمن قائمة المواد الخاضعة لرخصة التنقل منذ سنة 2005 هذا وتم إضافة البقول الجافة، البصل والبيض زيوت المائدة، السكر والتمور، العجائن الغذائية، المياه المعدنية والغازية والعصير، الإطارات المطاطية الجديدة، أجهزة الطبخ والتكييف، أجهزة تلفزيون وأجهزة الاستقبال، زيادة على الأغنام والأبقار والجمال والأعلاف التي كانت تحول بقوة إلى الحدود والتي يحاول المهربون استغلال سكانها للضغط على الإدارة بغية إلغاء قرار التسقيف للمحافظة على هامش ربحهم من تهريب هذه المواد.
وأشارت مديرية التجارة، أنها ستباشر العمل بهذا القرار بداية من الأسبوع المقبل، من جهتها أشارت مصالح الأمن أنها ستتصدى إلى كل محاولة للتشويش على الحدود والجزائر حرة في اختيار الطرق المناسبة لحماية اقتصادها.