النمو الاقتصادي يتحقق بانتعاش قطاع الصناعة

400 مليار دينار مشاريع استثمارية لتوفير مناصب شغل والجنوب محل اهتمام
جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، تأكيده عزم الدولة على دعم المؤسسات العمومية التي تتوافر على قدرات إنتاجية والقادرة على خلق الثروة وفرص العمل، مبرزا بأن هذا الدعم يمكن أن يشمل المؤسسات المناولة، لافتا إلى أن تحقيق نمو اقتصادي، مثلما نص عليه مخطط الحكومة، يتطلب بلوغ معدل نمو معتبر وخاصة في قطاع الصناعة.
وفي ردّه على سؤال شفهي وجهه النائب غالم غنو، يتعلق بالاستثمارات العمومية الإنتاجية الذي طرحه، أمس الأول، في الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أفاد خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، نيابة عن الوزير الأول، أن الهدف الأساسي لسياسة التنمية الصناعية يتمثل في رفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة على المدى المتوسط واستحداث نحو 600 ألف منصب شغل ما بين 2013 و2020.
غير أن بلوغ هذا الهدف، كما أوضح الوزير الأول، يتطلب إنعاش القطاع الصناعي، الذي يعتبر «التحدي الكبير للعشرية القادمة»، وذلك من خلال بعث المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة التي تسمح بتطوير الاستثمارات وتحفز مختلف الفروع الصناعية وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناولة، وكلها إجراءات ترمي إلى تطوير الإنتاج الوطني وحمايته.
وذكر في هذا الإطار، بالمجهودات التي بذلتها الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف، خاصة عن طريق تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات والتكفل بمرافقتها دون تمييز في المعاملة بين القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المتعلقة بمنح العقارات بالامتياز والانطلاق في إنجاز 49 حظيرة صناعية على المستوى الوطني لاستيعاب المشاريع الاستثمارية، التي تقدر قيمتها الإجمالية ب400 مليار دينار، منها 45 مليار دج موجهة للجنوب.
هذه القيمة المالية التي رصدتها الحكومة، ينتظر أن ترتفع بمجرد الانتهاء من مرحلة الدراسة والبحث عن الشراكة لعدة مشاريع صناعية، سيتم عرضها على موافقة الحكومة، حيث من المتوقع أن تسجل أولى نتائجها الملموسة السنة المقبلة.
كما ركز في معرض ردّه على سؤال النائب، على ضرورة تطوير الموارد البشرية، بفضل التكوين وتحسين المستوى والابتكار والجودة ونسج روابط مع القطاع الخاص في كل فرع من أجل تطوير المناولة وتخصّص المؤسسات العمومية في مهنها الأساسية.
كما طرح على الوزير الأول سؤال من نائب حول احتساب منحة المنطقة لمستخدمي الوظيف العمومي، وكان ردّه مباشراً وصريحاً، حيث أكد ماحي في ردّه على هذا الانشغال نيابة عنه، أن احتساب المنحة غير وارد حاليا، بسبب ما سينجم عنه من أثر مالي سيمس التوازنات المالية للدولة واختلالات في نظام الأجور والنظام التعويضي للقطاع العام.
وبرّر ردّه عن السؤال، بأن الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة هذا التعويض ستؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور والنظام التعويضي الخاص بالموظفين والأعوان العموميين، بمن فيهم العاملون في الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أن ملف النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا تم إعادة النظر فيه سنة 2013 من طرف لجنة خاصة، من أجل استقطاب المزيد من الإطارات والكفاءات وتحفيزهم على العمل في هذه المناطق من البلاد.