95٪ من التجار التزموا بالمداومة وتخلف 300 عن تطبيق القانون

عقوبات مالية تصل إلى 300 ألف دج وغلق المحل لمدة شهر
أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، في تصريح ل «الشعب»، التزام أكثر من 95٪ من التجار بالمداومة يومي العيد، فيما لم يطبق القانون حوالي 300 تاجر، الذين سيتعرضون لعقوبات، بعد دراسة أسباب إخلالهم بهذا الالتزام.
عبّر بولنوار عن ارتياحه للاستجابة الواسعة للتجار للنداء وتطبيقهم التزامهم بفتح المحلات أيام العيد، لتوفير الخدمات للمواطنين وتموينهم بالمواد الأساسية من خبز وحليب...، واعتبرها نتيجة إيجابية، مفيدا بأن عدد التجار المعنيين بالمداومة تجاوز 15 ألف تاجر، منها 4 آلاف مخبزة.
وسجل ذات المتحدث، أن هناك تجار انخرطوا في العملية وفتحوا محلاتهم، بالرغم من أنهم لم يكونوا معنيين بالمداومة، مبدين التزامهم مع زبائنهم، وهناك سبب آخر لهذا السلوك يتمثل في كون عدد منهم يقطنون في نفس المسكن الذي يوجد فيه محلهم التجاري، وبالتالي لا يكلفهم ذلك عناء التنقل، ففضلوا الاستمرار في توفير الخدمات للمواطنين.
بالمقابل، لاحظ ممثل التجار حالة من الاضطراب لدى بعض المواطنين، الذين عاشوا «حالة استنفار» عندما وجدوا المحلات مغلقة ولم يتسنّ لهم قضاء حاجاتهم، لأنهم لم يكونوا على علم بالتجار المداومين في أحيائهم أو الأحياء المجاورة.
وقد أرجع السبب في ذلك إلى البلديات التي لم تقم بعملها، كما قال، ولم تعلق قائمة التجار المعنيين المداومة أياما قليلة قبل العيد، مطالبا في هذا الإطار من السلطات المعنية التزامها بتعليق هذه القوائم أسبوعا قبل العيد، حتى لا تفقد نقص الخدمات نكهة المناسبة.
كما تم تسجيل ظاهرة ميّزت هذا العيد والمتمثلة في ارتفاع الطلب على الخبز بنسبة 30٪ مقارنة بالشهر الفضيل والأيام العادية، وهذا ما أدى إلى حدوث اختلال في التموين لدى بعض المخابز، بحسب ما أكده بولنوار.
وفيما خص التجار الذين لم يلتزموا بالمداومة، قال بولنوار إن القانون سيطبق بصرامة على المتعمّدين خرق التعليمات التي وجهتها وزارة التجارة ونداء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مذكرا أن العقوبات تتمثل في: إما غرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف دج و300 ألف دج، أو غلق المحل لمدة شهر، وذلك بعد دراسة الملفات حالة بحالة، من قبل لجان ولائية مشكلة من ممثلين عن المديريات الولائية، البلديات والاتحاد العام للتجار والحرفيين، مشيرا إلى أنه في مناسبة العيد للسنة الماضية خضع أزيد من 100 تاجر لهذه العقوبات.
ولفت بولنوار إلى أنه تم خلال السنتين الماضيتين تسجيل تحسّن في الخدمات أيام العيد مقارنة بالسنوات التي سبقتها، وذلك بفضل القانون الصادر في جويلية 2013 الذي ينظم المداومة.