ندرة مرتقبة للخبز والحليب أيام العيد

وزارة التجارة لم تضع قائمة المداومين حمل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وزارة التجارة مسؤولية أزمة الخبز والحليب التي قد تعرفها العديد من البلديات عبر مختلف ولايات الوطن بسبب التأخر في تعليق قوائم التجار المداومين. مقابل ذلك، حذرت وزارة التجارة المخالفين للمداومة بغلق محلاتهم لمدة شهر وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف دج.
قال الأمين العام لاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن تأخر وزارة التجارة في تعليق قوائم التجار المعنيين بالمداومة عبر أكثر من 50 بالمائة من البلديات عبر المستوى الوطني من شأنه أحداث أزمة خبر وحليب أيام العيد.
وأعاب الأمين العام للاتحاد الحاج الطاهر بولنوار أمس في تصريح ل"البلاد"، تأخرها في نشر قوائم التجار المداومين أيام العيد عبر أغلبية بلديات الوطن، وهو ما جعل العديد منهم يسرحون العمال لقضاء عطلة العيد رفقة ذويهم، مشيرا إلى أن 70 من المشتغلين في النشاط قد غادروا المدن التي يشتغلون فيها للالتحاق بذويهم، وهم ليسوا مسؤولين عن الندرة إن حدثت. وأكد المتحدث أنه كان من المفروض إبلاغ التجار عشرة أيام قبل العيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحتى يتمكنوا من الالتزام بالمداومة، يضاف إليه إبلاغ المواطنين بالمتاجر التي ستكون مفتوحة أيام العيد، وأشار بولنوار إلى ولاية تيزي وزو التي لم يتلق تجارها إلى غاية اليوم قوائم المعنيين بالمناوبة وهو الشأن للعاصمة، حيث تم إبلاغ مجوعة من التجار دون الأخيرين. من جهة أخرى، أشار بولنوار إلى أن 9100 مخبزة من المقرر أن تكون في الخدمة يومي العيد، في حال التزام الخبازين بإجراءات المداومة وككل عام تشهد مختلف مناطق الوطن يومي العيد ندرة حادة في مادة الخبز، بسبب غلق العديد من المخابز، حيث تسبب ذلك في حالة استنفار في أوساط المواطنين، ترجمتها الطوابير الطويلة أمام مخابز انتهى نشاطها قبل صلاة العيد بالموازاة مع ارتفاع سعر الخبز إلى 20 دينارا في غياب تام لفرق المراقبة رغم أن وزارة التجارة قد حددت قائمة الخبازين الملزمين بالعمل يومي عيد الفطر، لتفادي النقص في مادة الخبز، ويتم بموجب القوائم التي تم وضعها بالاتفاق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، مراقبة هؤلاء وفرض عقوبة على المخالفين. وأكد بولنوار في هذا الشان بأن وزارة التجارة قررت فرض عقوبات على التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة، حيث تصل العقوبة إلى حد غلق المحلات التجارية لمدة شهر مع غرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و300 ألف دج.