كشف، أمس، الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن 16 ألف تاجر معني بالمداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل توفير كل المنتجات للمواطنين طوال فترة العيد. وصرح، أمس، الحاج بولنوار، أن التجار المعنيين بالمداومة خلال العيد سيضمنون توفير كل حاجيات المواطنين، والعدد الذي تم تحديده، يقول بولنوار، هو عدد كافٍ حيث سيقوم 16 ألف تاجر بالمداومة على أن يكون من بينهم 9 آلاف و100 مخبزة، فقال: لن يكون هناك نقص في الخبز هذه السنة . وأوضح بولنوار أن المداومة خلال العيد تطبّق وفق قانون يحدّد وينظم المداومة الخاصة بالنشاطات التجارية خلال الأعياد والمناسبات وهو القانون 04/08 والمؤرخ عام 2014، والذي يلزم مصالح الولاية ومديرية التجارة بإعداد قوائم التجار المعنيين بالمداومة بإشراك ممثلي التجار ورؤساء الدوائر والبلديات. ومن جهة أخرى، صرح بولنوار أن القانون يحدّد عقوبات للتجار المخالفين للمداومة والتي تتمثل، حسب المتحدث، في غرامة مالية تقدر ما بين 30 ألف دينار و300 ألف دينار جزائري، وقد تكون العقوبة، حسب بولنوار، الغلق النهائي للمحل لمدة 30 يوما. وفي نفس السياق، كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه تم تسجيل مخالفات للمداومة في الأعياد والمناسبات العام الماضي، لكنه لم يذكر عدد التجار الذين خالفوا القانون، مرجعا سبب ذلك الى أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن العدد الإجمالي للتجار في الجزائر. كما اتجه بولنوار الى القول أن القوائم الخاصة بالتجار المعنيين بالمداومة خلال الأعياد والمناسبات تعرف تأخرا في نشرها من طرف البلديات، حيث لا يعرف التجار من هم المعنيون بالمداومة، فيقع تساؤل عن من هو المعني من غيره، مضيفا أنه لحد الأمس لم تنشر البلديات بعد قوائم التجار المعنيين بالمداومة. أزمة الحليب والخبر.. سيناريو سيتكرر هذه السنة وحذّر الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من أزمة الخبز والحليب خلال أيام عيد الفطر المبارك، مرجعا السبب للتأخر في تعليق قوائم التجار المداومين من قبل وزارة التجارة في العديد من البلديات. وقال بولنوار، أن تأخر وزارة التجارة في تعليق قوائم التجار المعنيين بالمداومة عبر أكثر من 50 بالمائة من البلديات عبر المستوى الوطني من شأنه إحداث أزمة خبر وحليب أيام العيد. للتذكير، فإن وزارة التجارة حذّرت المخالفين للمداومة بغلق محلاتهم لمدة شهر وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف دج. اتحاد التجار يضع أرقاما للتبليغ عن التجار المخالفين وطالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، كل التجّار وأصحاب المحلات وأسواق التموين بالتجزئة والجملة للمواد الغذائية العامة وكذا الخضر والفواكه بضرورة ضمان نشاطهم العادي وتموين السوق بالمواد الأساسية للمواطن، ودعا موزعي الحليب ومشتقاته ومحلات المواد الغذائية إلى ضرورة توفير هاتين المادتين لاسيما للأطفال. كما وجّه الاتحاد نداء إلى الخبازين لضمان خدمة عادية ومنتظمة بمادة الخبز حتى يتسنى للمواطن الحصول عليها دون عناء، ودعا الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة ومحطات توزيع البنزين ضمان الخدمة العمومية حتى يتسنى للمواطن سهولة التنقل وتوفير شروط الراحة له في وسائل النقل المختلفة، مشدّدا على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مع ضرورة التقيد بأسس الممارسة التجارية والنُظم المعمول بها، وضمان أسعار معقولة تراعي قدسية هذه المناسبة والقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية لاسيما للمواد ذات الاستهلاك الواسع. وحسب البيان، فقد أعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنّ مقراته الولائية ستبقى مفتوحة عبر الوطن وأنّه تمّ تسخير مداومة وطنية بالمقر الوطني للتواصل والإستفسار موجّه للتجار والمواطنين عبر الرقم: 021.73.65.33.
