بن صالح يطالب باتخاذ الإجراءات الردعية لمكافحة ظاهرة العنف

قال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، أمس، إن الدخول السياسي والاجتماعي سيكون دخولا عاديا وإن بدا ظاهريا على غير ذلك، مضيفا أن كافة القضايا العالقة أو المستجدة ستطرح للنقاش في اجتماعات الثلاثية خلال شهر سبتمبر الجاري، آملا في أن تجد كافة المشاكل الاجتماعية حلولها. كما شدد على ضرورة محاربة ظاهرة العنف، التي استفحلت في مجتمعنا بشكل كبير، باتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة لمعاقبة محركيها والمشاركين فيها.
أفاد عبد القادر بن صالح، لدى إشرافه على افتتاح الدورة الخريفية لسنة 2014 بمجلس الأمة، أن الإجراءات التي ستتخذ من قبل الحكومة، سواء في مجال توزيع السكن أو توفير الشروط الضرورية للدخول المدرسي أو من خلال مراجعة المادة 87 مكرر وغيرها من المشاريع، تعد إجراءات مهدئة لدى الشرائح الاجتماعية الواسعة ومن شأنها توفير المناخ المساعد لدخول اجتماعي هادئ، مشيرا إلى أن هذا التوقع لا يعني أن كافة المشاكل المطروحة في الساحة قد ذللت، وأن كافة المطالب الاجتماعية المرفوعة قد تم التجاوب معها.
وبحسب بن صالح، فإن وتيرة التنمية التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات وتفاوتها من قطاع لآخر تولد في بعض الأحيان اختلالات، تتطلب الوقت الكافي لتحقيق التناغم المطلوب ضمن المجتمع، وأنه من الطبيعي أن تواجه بعض القطاعات مشاكل تتطلب الدراسة والحوار والتفاهم بين المعنيين، مضيفا أن الشركاء الاجتماعيين من نقابات وحركة جمعوية وحكومة، مافتئوا يعبّرون عن استعدادهم وحسن نيتهم لمعالجة هذه المشاكل عبر الحوار.
بالمقابل، طالب الجهات المعنية قانونا باتخاذ كافة الإجراءات الردعية لمحاربة ظاهرة العنف الذي تزايد حجمه وتنوعت أشكاله عبر كافة أنحاء الوطن خلال الفترة الأخيرة بأحيائنا وملاعبنا، وأضحى مقلقا لما له من تأثير على انسجام مجتمعنا، كما أنه أعطى صورة مشينة عن بلادنا.
وبالموازاة مع ذلك، قال بن صالح إن هذه الدورة ستكون ثرية في فحواها التشريعي وأداءاتها البرلمانية، مضيفا أن مشاريع القوانين المبرمجة تتعلق بقطاعات المالية، العدالة، العمل والضمان الاجتماعي، النقل، التجارة، الصيد البحري والثقافة، لاسيما قانون المالية العادي لسنة 2015، الذي سيحظى باهتمام الدورة الخريفية، كونه يتولى معالجة الوضعية الاقتصادية والمالية للدولة بالنسبة للسنة القادمة، مشيرا إلى أن هناك قرابة عشرين نصا تشريعيا قد تقترح على هيئته خلال دورة 2014.
وأوضح في كلمته الافتتاحية، أن قانون المالية لسنة 2015 سيمهد الطريق أمام الانطلاقة الحقيقية للمخطط الخماسي، الذي يترجم ماليا الأهداف الطموحة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الوزير الأول المصادق عليه من قبل هيئته.
وأضاف رئيس مجلس الأمة، أن هذا المشروع يأتي ليرسم الخطوط العريضة لخطة تسيير البلاد بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية خلال السنة المقبلة، كونه سيساهم في تدعيم النمو ومشاريع البنية التحتية المبرمجة، وتشجيع فرص الاستثمار وتقوية الإنتاج الوطني وكذا تقليص معدلات البطالة.
وينتظر من قانون المالية لسنة 2015، أن يضع تدابير جديدة، من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطن، بحسب ما أفاد به بن صالح، كما سيتعزز قطاع المالية بقانون يتعلق بقطاع الجمارك، من خلال إدخال تعديلات على القانون ساري المفعول ويدخل المرونة على قطاع التجارة العابرة للحدود، ويعطي لها مزيدا من النجاعة في أساليب محاربة الجريمة الجمركية، بالإضافة إلى عرض مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 وفقا لمضمون المادة 160 من الدستور.
وتطرق بن صالح أيضا، إلى مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلقات والحاضنات للأطفال القصّر، الذي سيضع هذه الشريحة الاجتماعية في منأى عن الأخطار المعنوية والجسدية التي تتهددها، خاصة مع تنامي ظاهرة الاختطاف واستغلال الأطفال وحمايتهم من التسول. كما ستتناول الدورة الخريفية، مشروع القانون المتعلق بمكافحة التهريب وعصرنة العدالة، الذي سيحظى بعناية خاصة خلال هذه الدورة، من خلال الترسانة القانونية التي سيتعزز بها.
زيادة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي سيأتي بتعديلات قانونية جديدة، والقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني لجعل القطاع يتدارك النقائص وغيرها من مشاريع القوانين المتعلقة بالصيد البحري والتجارة.
وأكد بن صالح، أن هذه الدورة الخريفية سيكون نشاطها مكثفا، داعيا إلى المشاركة القوية في نشاطات الهيئة، وإحالة مشاريع النصوص المبرمجة في آجالها المحددة، حتى يتسنى لأعضاء مجلس الأمة إيلاءها العناية المطلوبة لدى دراستها.