برلمان: الدورة الخريفية مرشحة لأن تكون ثرية في فحواها التشريعي

أوضح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الثلاثاء بأن الدورة الخريفية للبرلمان مرشحة لأن تكون "ثرية في فحواها التشريعي" في ظل وجود قرابة عشرين نصا قانونيا من المنتظر أن يقترح على الهيئة.
و في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، ذكر بن صالح أنه و خلافا للدورة الربيعية السابقة التي "كان الجانب السياسي غالبا فيها"، من المتوقع أن تكون دورة الخريف البرلمانية ثرية على المستوى التشريعي حيث من المنتظر أن يتم اقتراح قرابة عشرين نصا تشريعيا يتعلق على وجه أخص بقطاعات المالية و العدالة والعمل و الضمان الاجتماعي و النقل و التجارة و الصيد البحري و الثقافة.
و يأتي على رأس هذه النصوص قانون المالية لسنة 2015 و الذي "سيمهد، هذه المرة تحديدا، الطريق أمام الانطلاقة الحقيقية للمخطط الخماسي" كما سيأتي ليرسم الخطوط العريضة لخطة تسيير البلاد بمختلف أبعادها خلال السنة المقبلة من خلال إصدار أحكام "من شأنها أن تدعم النمو و تشجع فرص الاستثمار و تقوي الإنتاج الوطني و تدعم مشاريع البنية التحتية المبرمجة و تقلص معدلات البطالة".
و إلى جانب النص المذكور، ستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 و الذي يشكل أحد أدوات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة.
كما تتضمن رزنامة الدورة الخريفية عرض القانون المتعلق بقطاع الجمارك وهو النص الذي من شأنه "إدخال تعديلات على القانون ساري المفعول مع إضفاء المرونة المطلوبة على قطاع التجارة العابرة للحدود و مزيدا من النجاعة على أساليب محاربة الجريمة الجمركية"، يضيف رئيس مجلس الأمة.
و من المنتظر أن تشهد الدورة أيضا برمجة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلقات الحاضنات للأطفال القصر الذي بادر به رئيس الجمهورية، علاوة على القانون المتعلق بحماية الطفل الذي سيشكل إطارا قانونيا "من شأنه أن يسد فراغا تشريعيا قائما" في هذا المجال.
أما مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات فسيأتي للتصدي لكل أشكال تعنيف المرأة و حمايتها من أي تحرش قد تتعرض له.
و أضاف السيد بن صالح بأن جدول أعمال الدورة "سيولي محور عصرنة العدالة بعناية خاصة" و هو الشق الذي ينضوي تحته مشروع القانون المتعلق بالتصديق و التوقيع الالكتروني الذي يهدف إلى "الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الأداء الإداري للقطاع" و غيرها.
كما ستتعزز أيضا الترسانة القانونية الخاصة بهذا القطاع بقانون جديد سيتولى تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة الذي يأتي بدوره لتقنين مجالات عمل المهن المساعدة للعدالة كالموثق و المحضر القضائي و غيرها.
و علاوة على ما سلف ذكره من مشاريع نصوص قانونية، ستتضمن الدورة أيضا عرض مشروع القانون و المتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية و مشروع القانون المتعلق بأنشطة و سوق الكتاب و قانون متعلق بتربية المائيات و كذا مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها.
و على صعيد آخر، سيناقش أعضاء الغرفة العليا للبرلمان مشروع النص المعدل و المتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و الذي "سيساهم في مواكبة التغيرات القانونية التي يعرفها هذا المجال عبر العالم".
و من جهة أخرى، أشار السيد بن صالح إلى أن الدخول السياسي و الاجتماعي الوشيك سيكون دخولا عاديا و إن بدى ظاهريا على غير ذلك"، مستدلا في ذلك بالإجراءات المتخذة أو تلك التي تتخذ من قبل الحكومة التي اعتبرها "عوامل مهدئة" سواء في مجال توزيع السكنات أو توفير الشروط الضرورية للدخول المدرسي أو من خلال مراجعة المادة 87 مكرر.
كما تطرق السيد بن صالح إلى ظاهرة العنف و تزايد حجمها و تنوع أشكالها خلال الآونة الأخيرة و هي الظاهرة التي وصفها ب"المقلقة".
و بهذا الخصوص، دعا رئيس مجلس الأمة كافة مكونات المجتمع التجند لمحاربتها مطالبا الجهات المعنية قانونا باتخاذ كافة الإجراءات الردعية المناسبة لمعاقبة محركيها و المشاركين فيها.