رفع الرسوم الضريبية على المنتوج السمكي المستورد من الخارج

أكد، أمس، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والقطاعات الأخرى لتسهيل الإجراءات الجمركية عند دخول المنتوج البحري أرض الوطن، مشيرا إلى اقتراح الحكومة القاضي برفع الرسوم الضريبية على المنتوج السمكي المستورد من الخارج.
وكشف فروخي، خلال زيارته التفقدية التي قادته، أمس، إلى ولاية وهران، عن مرسوم وزاري ينصّ على إنشاء وكالة وطنية للصيد المستديم، هدفها المساهمة في حل إشكاليات التنسيق ما بين القطاعات الأخرى وقطاع الصيد.
وبخصوص المخطط العملي لمشروع "أكواباش 2020" قال فروخي، إنّ مصالحه، تعمل جاهدة على تحديد أولويات جديدة والعمل على أقلمتها وترتيبها، بحسب مسعى استشرافي واقعي، أساسه مقاربة تشاركية. واعتبر الوزير فروخي، خلال ندوة صحفية، عقدها بفندق "الميرديان"، أن الصيد البحري بمختلف دول العالم، من القطاعات المتحركة غير الثابتة لعوامل طبيعية وإقليمية، تحتّم مسايرة التغيرات وتحيين المخططات وقت الحاجة، مؤكّدا أن الجزائر تعمل جاهدة على تطوير ومضاعفة الإنتاج والتحكم في الأسعار، ودون أدنى شك، يقول الوزير، أن ارتفاع الإنتاج الذي انتقل من 5 آلاف طن إلى 120 ألف طن حاليا، مؤشر إيجابي نحو الأفضل، مؤكد أن المزايا التي تمنحها الدولة في المجال والقوانين المرافقة للقطاع تشجع على الاستثمار والدفع بعجلة القطاع نحو الأمام، يقول نفس المتحدث، إن المرحلة الثانية من المخطط العملياتي، ستعنى بتجميع مختلف الاقتراحات المترتبة عن الاجتماعات الولائية والجهوية والوطنية، تليها مرحلة صياغة استراتيجية وطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، 2015 2019.
وتتواصل الجهود من أجل استكمال أعمال ورقة الطريق 2010 2014، يقول المتحدث، بخطى ثابتة، مشيرا إلى جملة من الإنجازات والمتعلقة أساسا بتدعيم وتنظيم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين، انطلاقا من إصدار وإقامة النظام الجديد للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين، ناهيك عن إعادة تفعيل إنشاء الجمعيات المهنية، بحسب الفروع والميناء، وكذا إنشاء الجمعية الوطنية لتضامن البحارة الصيادين.
وعن سير مشروع تعويض الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية، أكد الوزير أن الملف على محلّ دراسة بمشاركة المهنيين والقطاعات الأخرى، بهدف التوصل إلى كيفيات منطقية لتعويض ذي صيغة جماعية. وتدخل العملية، بحسب ما ورد عنه، في إطار المساعدة الاجتماعية. كما أكد الوزير، أن ملف الصيد التقليدي، هو حاليا، قيد التمحيص والتدقيق من قبل خبراء مختصين على المستويين الوطني والعالمي، لوضع استرتيجية وبرنامج خاص بهذا النوع من النشاط ذي الطابع العائلي خاصة، مؤكدا أن المسألة ستتوج بمرسوم يحدد الصنف والتقنيات والرسو والأماكن الخاصة بالصيد التقليدي.
كما نوه المتحدث بالمجهودات المتعلقة بتنمية قدرات استقبال الصيد الحرفي في المناطق المعزولة عن الساحل. وكشف في السياق، عن مشاريع وعمليات أنجزت وأخرى قيد الأشغال لإنجاز شواطئ جنوح، وهذا على مستوى الطارف، تيزي وزو، جيجل وبومرداس. ومن بين الإنجازات الرئيسة أيضا لمخطط عمل الحكومة 2010 - 2014، مشروع تركيبة استراتيجية وطنية في طور الانطلاق بدعم من منظمات دولية، وتحديات أخرى لا تقل أهمية، أعلن عنها الوزير من وهران، لعل أهمها تجديد الأسطول البحري.
وأكد وزير الصيد البحري وتربية المائيات، على أهمية المساهمة الجادة في ترقية وتنمية تربية المائيات لتنويع المنتوجات الوطنية وتعويض النقائص المفروضة في استغلال الموارد الصيدية، مشيرا إلى جملة من الميكانيزمات الجديدة لتطوير 4 مواقع متفرقة.
وأوضح، أن العمل جارٍ لتنظيم مجال تربية مختلف الأصناف في البحر والمياه العذبة، مؤكدا أن تجربة الجزائر في المجال فتية ولم تتعد 10 سنوات، وتعمل الوزارة حاليا رفقة شركائها على تفادي مختلف العراقيل والصعوبات المسجلة لنتائج أفضل. كما صرح قائلا، إن عديد القرارات صدرت في الإطار، ومنها لامركزية المشاريع الخاضعة للمستوى المحلي، لتفادي إهدار الوقت. كما أكد على مرافقة التنمية المدمجة والمستدامة وتحسين المعارف حول اتساع ثروة الموارد الصيدية والوطنية وتثمينها، ناهيك عن تهيئة وتكييف عروض التكوين والبحث.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن فتح تخصصات خاصة بالصيد، منها الغوص المهني، عبر كافة المعاهد التابعة لمديرية التكوين. وأكد أن العملية ستحدث جسورا مع مختلف القطاعات الأخرى، في إشارة منه إلى وزارة النقل والتكوين المهني. وكشف في السياق، عن اتصالات مع عديد المعاهد على المستوى الأوربي، للاستفادة من الخبرة العالمية، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لكافة ممارسي الغطس الترفيهي، خاصة وأن التخصص سيخدم عديد القطاعات الأخرى، على غرار سونلغاز.
ولحماية الجزر البحرية من أي اعتداء، قال مدير الصيد البحري بوهران، السيد بن قرينة، إنّ هناك مراكز مراقبة على شاكلة تلك التي ستستحدث بجزيرة حبيباس لحمايتها.
هذا ويوجد مشروع قيد الدراسة والمتمثل في تخصيص سفينة لتأطير الصيادين وتكوينهم في مجال الصيد البحري، وستكون هذه السفينة متنقلة عبر البلديات الساحلية.