أكد سيد أحمد فروخي وزير الصيد والموارد الصيدية على أن إعادة فتح نشاط صيد المرجان يعد من المحاور الأساسية خلال المخطط الخماسي القادم، مع المحافظة على هذه الثروة باستغلالها بشكل مهني والتنسيق بين المحولين والقطاع لجعله قيمة مضافة، بما في ذلك تطوير تربية المائيات وإعادة تأهيل الصيد التقليدي، مؤكدا لدى نزوله أمس ضيفا على حصة «منتدى الإذاعة» في عدده الخامس على أن الاستغلال هو الوسيلة الكفيلة للحد من الصيد العشوائي للمرجان. أفاد سيد أحمد فروخي أن هناك إجراءات ميدانية من مختلف المصالح المختصة، للحد من ظاهرة الصيد العشوائي للمرجان، من خلال مرسومين ومنشور وزاري يتعلق بالجوانب التقنية الخاصة بالصيد والغطس، كما كانت فيه مشاورات مع المهنيين والغطاسين، لما لهم من دور كبير في صيد المرجان، مضيفا بأنه في آخر السنة أو بداية العام القادم سيقدم البرنامج الجديد، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التكوين كآلية ناجعة لمرافقة عصرنة القطاع، التي تسمح بتوفير اليد العاملة الكفأة. وفيما يتعلق بنشاط تربية المائيات الذي يشكل تحدي كبير للقطاع أكد فروخي أنه سيتم مضاعفة الإنتاج الخاص بالسمك، حيث سطر برنامج للخمس السنوات القادمة يمس كل الولايات من تربية المائيات والأقفاص البحرية بتشجيع الاستثمارات الخاصة، كما ستستفيد مناطق الصحراء العميقة، من مشاريع هذا النشاط، الذي يتطلب قدرات، حيث سيتم التركيز على الجانب التطبيقي في مختلف نشاطات الصيد البحري. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصيد والموارد الصيدية أن تربية المائيات هو الرهان الأساسي لتشغيل الاقتصاد الوطني وخلق مناصب عمل بالارتكاز على الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك قانون إعادة الاعتبار للصيد البحري وتريبة المائيات سيعرض للدراسة على مجلس وزاري، والذي سيأتي بجديد في مجال مخطط تهيئة الصيد البحري والتقليدي. وقال أيضا أنه تم إعادة تجديد المخطط التوجيهي للموانئ الذي يمتد لغاية 2025، حيث سيتطرق للكثير من المشاريع التي ستنجز في 2015 و2019، حيث تم التركيز على الاستغلال الأمثل للمواقع أي موانئ الصيد، وهناك موانئ ستدخل العمل آخر السنة، وفي شق آخر قال فروخي أنه يجب تأقلم شبكة التسويق مع الاحتياجات الجديدة، وحسبه أن الأسعار تبقى مؤشر اقتصادي يخضع للعرض والطلب ونجاعة مختلف المهتمين لنقل وتسويق المنتوج. وفي رده عن سؤال حول ملف تعويضات البحارين الجزائريين، أوضح أنه وفقا لمخطط 2012-2014 تم إنشاء نظام جديد للحماية الاجتماعية الخاص بالصيد البحري والصيادين لمختلف الشرائح، كما تم انجاز مراكز صحية داخل الموانئ لحماية العمال، مع إنشاء جمعية وطنية للتضامن بين البحارين، ودورها التدخل عند حدوث كوارث في البحر. وبالنسبة للصناعة الغذائية في مجال الصيد البحري، أفاد وزير الصيد والموارد الصيدية أن هناك مرسوم ينظم الوكالات الخاصة بمنتوجات الصيد وسينطلق العمل به الأسابيع القادمة، مبرزا أهمية تنظيم المهن لما له من دور فعال في الاقتصاد وخلق فرص الشغل والإدماج، مشيرا إلى أن القطاع هو الوحيد الذي يصدر الكثير من أصناف السمك ذات جودة.
