مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات سيعرض قريبا على البرلمان

صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي اليوم الثلاثاء بوهران أن مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات سيعرض على البرلمان خلال الأسابيع القادمة بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء الأخير. وذكر الوزير الذي ترأس لقاءا ولائيا حول المخطط العملي للصيد البحري وتربية المائيات "أكوباش 2020" أن "القانون الجديد سيعرف إضافات ترمي إلى تحسين القطاع وتعزيزات مرتبطة بجوانب أخرى تتعلق بتنظيم مهنة الصيد البحري و تربية المائيات والصيد التقليدي والمرجان وكذا مواضيع منها تهيئة المصايد". وفي مجال التكوين شدد السيد فروخي على ضرورة تخصيص جهد كبير لتكوين المهنيين لإكتساب تجارب وتقنيات جديدة لتطوير القطاع مبرزا أن المخطط الخماسي الحالي يولي إهتماما كبيرا للقدرات الوطنية وكذا تشجيعها على التكوين والرسكلة. وبخصوص المخطط العملي للصيد البحري وتربية المائيات "أكواباش 2020" أوضح الوزير أن "هذا المشروع يعتمد على آليات وأعمال يجب القيام بها من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية حيث تم عرضه في يونيو الماضي للمناقشة والإثراء في إطار مسار تشاركي ضمن مرحلة تشاور مع مختلف الأطراف لبناء رؤية استشرافية للقطاع". وقد تم في هذا الإطار تنظيم لقاءات ونقاشات على المستوى المحلي بإشراك جميع المتدخلين و الأطراف وستقام اللقاءات الجهوية في نوفمبر القادم -يضيف الوزير. وتطرق فروخي في مستهل تدخله أمام المهنيين والمنتخبين والجامعيين والمستثمرين إلى أربعة مراسيم جديدة تخص القطاع منها اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا انشاء وكالة وطنية للصيد البحري وتربية المائيات التي سيكون مقرات لها بمختلف ولايات الوطن وكذا مسألة صيد المرجان واستغلاله وتسويقه. ومن جهته قدم مدير القطاع بوهران عرضا عن المحاور الأساسية لمشروع "أكواباش 2020" منها ترقية الشعب ذات الصلة وتحسين تموين السوق المحلية بالمنتجات المتنوعة مشيرا إلى الإجراءات المتخذة من قبل الولاية لتجسيد هذا المشروع من خلال الاستشارة الواسعة مع مختلف المتدخلين وأهل المهنة.