عرض مشروع قانون الصيد البحري على البرلمان قريبا

قال إن المخطط الخماسي يهتم بالتكوين والرسكلة، فروخي يكشف:

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي عن عرض مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات على البرلمان خلال الأسابيع القادمة بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء الأخير.
أكد فروخي الذي ترأس لقاء ولائيا بوهران حول المخطط العملي للصيد البحري وتربية المائيات »أكوباش 2020« أن القانون الجديد سيعرف إضافات ترمي إلى تحسين القطاع وتعزيزات مرتبطة بجوانب أخرى تتعلق بتنظيم مهنة الصيد البحري وتربية المائيات والصيد التقليدي والمرجان وكذا مواضيع منها تهيئة المصايد. وفي مجال التكوين، شدد فروخي على ضرورة تخصيص جهد كبير لتكوين المهنيين لاكتساب تجارب وتقنيات جديدة لتطوير القطاع، مبرزا أن المخطط الخماسي الحالي يولي اهتماما كبيرا للقدرات الوطنية وكذا تشجيعها على التكوين والرسكلة.
وبخصوص المخطط العملي للصيد البحري وتربية المائيات »أكواباش 2020«، أوضح الوزير أن هذا المشروع يعتمد على آليات وأعمال يجب القيام بها من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، حيث تم عرضه في يونيو الماضي للمناقشة والإثراء في إطار مسار تشاركي ضمن مرحلة تشاور مع مختلف الأطراف لبناء رؤية استشرافية للقطاع، وقد تم في هذا الإطار تنظيم لقاءات ونقاشات على المستوى المحلي بإشراك جميع المتدخلين والأطراف كما ستقام اللقاءات الجهوية في نوفمبر القادم. وتطرق فروخي أمام المهنيين والمنتخبين والجامعيين والمستثمرين إلى أربعة مراسيم جديدة تخص القطاع منها إعادة تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا إنشاء وكالة وطنية للصيد البحري وتربية المائيات التي سيكون مقرات لها بمختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى صيد المرجان واستغلاله وتسويقه. ومن جهته قدم مدير القطاع بوهران عرضا عن المحاور الأساسية لمشروع زأكواباش2020 « منها ترقية الشعب ذات الصلة وتحسين تموين السوق المحلية بالمنتجات المتنوعة، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة من قبل الولاية لتجسيد هذا المشروع من خلال الاستشارة الواسعة مع مختلف المتدخلين وأهل المهنة.