أعلن المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة; آيت عبد الرحمان عبد العزيز، أمس، عن تسخير 34278 تاجر مداوم على المستوى الوطني لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية باختلافها يومي عيد الأضحى، أي بزيادة قدرت ب40 من المئة مقارنة بعيد الفطر. وتطرق آيت عبد الرحمان في ندوة صحفية، نظمها اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بمقره ببن مهيدي عشية عيد الأضحى، إلى رزنامة برنامج المداومة بالتفصيل، حيث تم تسخير 5862 مخبزة بزيادة قدرت ب42 من المئة مقارنة بعيد الفطر، الذي سخر له 3373. أما عدد تجار المواد الغذائية العامة بما فيها الخضر والفواكه، فتم تسخير 19751 تاجر، أي بزيادة 58 من المئة. وفيما تعلق بوحدات الإنتاج، فقد تم تسخير 407 وحدة مقارنة بعيد الفطر الذي داومت خلاله 274 وحدة. أما النشاطات الأخرى المختلفة التي لها علاقة بالمداومة، بما فيها محطات الخدمات، فقد تم تسخير 4285 تاجر في هذا النشاط. في المقابل، تم تجنيد فرق مراقبة تسهر على مدى احترام المداومة ممثلة في 2210 عون. وأشار آيت عبد الرحمان، أنه تم تقريبا مضاعفة العدد لتفادي تكرار سيناريو المناسبات الفارطة، لاسيما ظاهرة مواصلة غلق المحلات في الأيام التي تلي يومي عيد الأضحى المبارك، ما يحول دون تزويد المواطنين بكل المستلزمات والحاجيات. وذكر المدير العام، أن المداومة خلال عيد الفطر تم احترامها بنسبة 98 من المئة، حيث تم إحصاء 135 تاجر فقط لم يلتزموا بالمداومة، فيما تم تسجيل 14 غلقا إداريا بعد استدعائهم واجراء محضر معاينة وتقديم مبررات مؤسسة. وبخصوص العاصمة، قال مدير التجارة لولاية الجزائر، ميمون بوراس، إنه تم تسخير 4565 تاجر مداوم بزيادة قدرت ب284 من المائة، و609 مخبزة بزيادة ب109 من المئة، و2500 تاجر في المواد الغذائية العامة، بزيادة وصلت إلى 292 من المئة، وزيادة في وحدات الإنتاج المداومة وصلت إلى 100 من المئة، حيث تم تسخير 12 وحدة بعدما كانت 6 وحدات في عيد الفطر الفارط. أما بخصوص النشاطات المختلفة، فقد تم تسخير 1444 تاجر بزيادة وصلت إلى 473 من المئة. وبهدف ضمان الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين ومواجهة الاشكالية بعد العيد، تم تسخير 700 عون لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين بضرورة فتح محلاتهم في ثالث يوم بعد العيد، لأن غلقهم للمحلات غير شرعي، وفي حال عدم التزام التجار بالمداومة فسيتم معاقبتهم طبقا لما نص عليه القانون بهذا الخصوص بعقوبات تتراوح مابين الغرامة المالية «100 ألف دج» والمتابعة القضائية في حال عدم الدفع، وصولا إلى الغلق الإداري في حال عدم تبرير الغلق المحلات بسبب قاهر. وذكر بوراس بدوره، أنه بالنسبة للجزائر العاصمة من بين 1186 تاجر مداوما خلال عيد الفطر تم تسجيل تاجرين إثنين فقط لم يستجيبا وتم غلق محليهما لعدم تقديمهما مبررات مؤسسة. في سياق آخر، كشف بوراس عن إحصاء أكثر من 1200 تاجر يخرجون سلعهم عبر الرواق المخصص للمارة، معتبرا ذلك تجارة غير شرعية وموازية، مشيرا في الخصوص إلى الاتجاه نحو تنظيم أكثر للنشاطات التجارية للحيلولة دون الاعتداء على المساحات العمومية المخصصة للمواطنين ووضع حد لمثل هذه التصرفات والتي قد تصل عقوبتها لحد الغلق الإداري للمحل التجاري. ...الجزائر لن تستورد الخبز وما روّج مغالطة للرأي العام فند، أمس، المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز، كل الإشاعات التي روّجت بأن بعض الخواص سيقوم باستيراد مادة الخبز من دولة الإمارات، مؤكدا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن الجزائر تتوفر على عدد كاف من المخابز ومن منتوج الحبوب ولا تعاني من أي نقص في هذا الإطار. ودعا آيت عبد الرحمان وسائل الإعلام التي روّجت لهذه المعلومات المغالطة للرأي العام والمواطنين، للتقرب من الجهات الادارية المختصة والرسمية، باعتبارها المصدر المخول والتي وحدها فقط من يمكنها أن تؤكد أو تكذب الخبر. نفس الأمر يسري على جمعية حماية المستهلك، التي كان عليها أن تتقدم للجهة المعنية للتأكد قبل أن تروج لذلك عبر مختلف وسائل الإعلام. وأوضح آيت عبد الرحمان، أن المستورد الذي تم التحدث عنه، هو لا يستورد سوى العجينة الورقية التي تستعمل في بعض الحلويات لا غير وليس في صناعة الخبز وهو معروف لدى الجهات المعنية ومقيد
