رفعت وزارة التجارة عدد التجار الذين سيداومون خلال أيام عيد الأضحى بنسبة 54% و عدد أعوان الرقابة بحوالي 25% عبر كامل التراب الوطني لضمان وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع حسب ما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات الاقتصادية بالوزارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان. و أوضح السيد آيت عبد الرحمان - خلال ندوة صحفية نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين- أن الوزارة قررت تجنيد 34.278 تاجر بهدف ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال أيام عيد الأضحى مقابل 15.675 تاجر خلال عيد الفطر الماضي. و ضمت قائمة المداومة 5.862 خبازا بارتفاع بنسبة 42% مقارنة بعيد الفطر و 19.751 تاجرا للمواد الغذائية العامة و الخضر و الفواكه (+58%) و كذا 407 وحدة إنتاج مقابل 274 وحدة في عيد الفطر. كما ضمت القائمة 7.215 تاجرا ينشطون في خدمات أخرى تتطلب نظام مداومة مثل الصيدليات بعد أن تم تسخير 4.285 تاجرا في عيد الفطر الماضي. و في ولاية الجزائر العاصمة تقرر تسخير عدد أكبر من التجار المداومين مقارنة بالولايات الأخرى حيث رفع عددهم ب 284% إلى 4.565 تاجر منهم 609 مخبزة و 2.500 محل للمواد الغذائية العامة و الخضر و الفواكه و ثمانية ملبنات و أربعة مطاحن و 1.444 محل للخدمات المختلفة حسب الأرقام التي قدمها مدير التجارة لولاية الجزائر العاصمة ميمون بوراس. و سيضمن التجار المعنيون بهذه القوائم التي ستنشر في الأماكن العمومية بكل بلدية المداومة خلال يومي العيد و كذا الأسبوع الذي يليه بعد أن لوحظ استمرار غلق المحلات التجارية إلى ما بعد أيام عيدي الفطر و الأضحى في الأعوام السابقة ما يعني بقاء المواطن دون تموين حسب السيد آيت عبد العزيز. و لمراقبة مدى احترام برنامج المداومة ستقوم وزارة التجارة بتسخير 2.210 عون رقابة بارتفاع بنسبة 14ر25% في عيد الفطر نهاية يوليو الماضي (1.766 عون) منهم 328 عون رقابة في الجزائر العاصمة وحدها. وقد تم إدراج برامج المداومة في القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خلال الأعياد الوطنية والدينية. وينص هذا التنظيم على أن التاجر المخالف عليه دفع غرامة مالية تقدر ب 100.000 دج مع الغلق الإداري للمحل لمدة شهر. و رغم أن هذا القانون ينص على ضرورة فتح جميع التجار لمحلاتهم فور انتهاء يومي العيد إلا أن وزارة التجارة قررت تمديد المداومة إلى غاية أسبوع لتفادي أي اختلالات في التموين من جهة و لتحسيس و تعريف التجار بهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2013 يضيف السيد آيت عبد العزيز. و في سياق آخر نفى مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات الاقتصادية بوزارة التجارة بعض الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول استيراد أحد المتعاملين الاقتصاديين الخواص لمادة الخبز من الخارج متسائلا عن حاجة الجزائر لاستيراد هذه المادة. و اكد أن الأمر يتعلق بعجينة ورقية مجمدة و ليس بمادة الخبز. و من جانبه أفاد مدير التجارة لولاية الجزائر العاصمة أن مديريته أرسلت 1.200 إشعارا للمحلات التجارية التي تعرض سلعها على الأرصفة محذرا من أنه سيتم إغلاق محلاتهم إذا لم يستجيبوا. و أشار أنه قد تم إغلاق 250 محلا تجاريا قبل شهر رمضان للتجار الذي لم يستجيبوا لهذه الإشعارات.
