قال وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، أن مسار الحوار الليبي طويل وحساس ومعمق، واعتبر ردود فعل الأطراف الليبية والدولية على المبادرة الجزائرية مشجعة للغاية، كاشفا أن عملا حثيثا يبدل لبناء توافق حول المبادئ الأساسية لانطلاقه. وأكد لعمامرة، في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الأرجنتيني للعلاقات الخارجية والديانة، هيكتور ماركوس تيمرمان، بالعاصمة، أن المبادرة الجزائرية الرامية لتسوية سلمية للأزمة الليبية انطلقت بشكل جيد ودخلت مرحلة التفاصيل الإجرائية المتعلقة ببلورة التوافق بين الفرقاء الليبيين حول المبادئ الأساسية التي سيستند عليها الحوار عند بدايته. وأشار وزير الخارجية، إلى نجاح الجزائر في إبعاد شبح التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، قائلا "في الأسابيع القليلة الماضية تصدرت هواجس التدخل الغربي العسكري في ليبيا عناوين الصحف، واليوم كل الأسئلة تتعلق بجزئيات الحوار الليبي-الليبي وهذا يعد تقدما في حد ذاته". وأضاف "أن الخطاب الدبلوماسي الدولي أصبح يركز على الحوار والحلول السلمية والمصالحة في ليبيا"، معتبرا أنه اعتراف بحتمية الخيار السلمي وحتمية بناء مؤسسات ديمقراطية وتأكيد على أن المسار يتجه في الطريق الصحيح. ولم يخف الوزير، صعوبة مساعي جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار، موضحا أن مسار الجزائر طويل وحساس ومعمق بالرغم من انطلاقته الجيدة وردود الفعل المشجعة للأطراف الليبية المعنية. وأفاد رمطان لعمامرة، أن دور الجزائر "يقتصر على تسهيل الحوار بين الأشقاء الليبيين فيما بينهم" مضيفا أنه "لابد من بناء توافق ليبي ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يأتي بالحلول في غياب أصحاب القضية وهذا ما يجعل التحضير للحوار حساس ودقيق". وألمح إلى أن احتمال أن تأخذ انطلاقة المبادرة الجزائرية وقتا ليس قصيرا، حين لفت إلى أن شروع الماليين في مفاوضاتهم بالجزائر تطلب 6 أشهر كاملة، واستطرد بالقول "هذا لا يعني أن الحوار الليبي سيستغرق نفس المدة كي ينطلق لكن طبيعة الأوضاع وتعقد الأمور يتطلب المثابرة لإحداث التوافق كي يستند الحوار عند انطلاقه على مبادئ صلبة وأهداف مشتركة تتفق عليها جميع الأطراف في ليبيا"، مؤكد إجراء المباحثات بالجزائر غير مستبعد تنظيمها بالأراضي الليبية في حال توفرت الشروط اللازمة، معتبرا أن ذلك سيكون أفضل لليبيين، وشدد في المقابل على ضرورة الاستماع لكافة الفرقاء في هذا البلد الشقيق ثم الشروع في الحوار. ونفى وزير الخارجية، وجود أي خلاف مع مصر بشأن الأزمة الليبية، وأكد إجماع البلدين على ضرورة الحوار وتفادي التدخل العسكري الأجنبي، وقال "في آخر اجتماع وزاري حول ليبيا ومن أجل لعب دور أساسي لتسهيل الحوار الليبي، كلفت الجزائر برئاسة اللجنة العسكرية والأمنية فيما تولت مصر اللجنة السياسة". وأوضح أن المباحثات تتطلب مشاركة مسؤولين عسكريين وشخصيات سياسية مرموقة، لذلك يتطلب وجود تنسيق مستمر بين الجزائر ومصر حول المسعى السلمي لتسوية الأزمة الليبية، لذلك "لا يوجد خلاف بالمعنى الكامل للكلمة وهناك وجهات نظر مشتركة حول قضايا إفريقية ودولية ومتوسطية بين البلدين"، يؤكد المتحدث. من جهته أكد الوزير الأرجنتيني أن بلاده تتقاسم مع الجزائر نفس المواقف تجاه قضايا ونزاعات إفريقية ودولية.
