سنّ قانون خاص بعمال قطاع الشباب ونصوص حول المؤسسات الشبانية

اختتمت، أمس، أشغال الندوة الجهوية لإطارات الشباب بولايات الوسط التي جرت بفندق مزافران بالعاصمة على مدار يومين، خرج فيها المشاركون بعدة توصيات وقرارات مكمّلة لتلك التي صدرت عن الندوة الوطنية المنعقدة في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
أشرف على اختتام الندوة وزير الشباب، عبد القادر خمري، الذي أعلن عن إنشاء لجنة استشارية تضم بيداغوجيين وخبراء ومسيرين من القطاع وخارجه، لبلورة منظومة تكوينية لإطارات الشباب من أجل رفع مستوى أدائهم، مبرزا في الجلسة الختامية للندوة أهمية التوصيات والقرارات التي خرج بها المشاركون، مؤكدا حرصه على تطبيقها، وقال أن هناك حاجة ماسة لإعادة تأهيل وتكوين الإطارات كما ونوعا، وفتح المجال للكفاءات الجامعية لاستغلالها في الاستراتيجية الهادفة لتنظيم مؤسسات الشباب بشكل يجعلها تؤدي دورها المنوط بها في خدمة هذه الفئة.
من جهتهم دعا المشاركون في الندوة، التي جرت على مستوى خمس ورشات موضوعاتية، إلى سنّ قانون خاص بعمال قطاع الشباب وإصدار نص متعلق بالمؤسسات الشبانية حسب طبيعتها ومهامها، وإعادة النظر في نصوص منظومة التكوين وتكييفها مع احتياجات القطاع المتجددة وإنشاء نصوص تحدد مهام هيئة التفتيش وعلاقتها بالوظائف والهيئات، واعتماد أسلوب تكوين تكميلي مستمر لتحيين المعارف والأساليب ومناهج التسيير للإطارات والمسيرين، كما ألحوا على ضرورة إحداث تحفيزات مادية ومعنوية للإطارات العاملة ميدانيا وتحسين ظروف الاستقبال ببيوت الشباب، مؤكدين أهمية تخصيص إعانات مالية ضمن ترقية مبادرات الشباب على المستوى البلدي والولائي والتحسيس بالمواطنة وفق برامج مدروسة.
وأبرز المشاركون في توصياتهم، أهمية الترقية وإضفاء المرونة في التسيير المالي وتفتح القطاع على الكفاءات الجامعية وتدعيم مؤسسات الشباب بمختصين في الطب وعلم النفس. كما اقترحوا إشراك الشباب في إعداد البرامج التي تستجيب لاهتمام وانشغالات الشباب وفتح حوار معهم وتنويع النشاطات الشبانية قصد تحفيز المواهب، إلى جانب عصرنة المؤسسات الشبانية ومواكبتها لتحديات ورهانات العصر.
وفيما يخص التسيير الإداري والمالي لمؤسسات الشباب، اقترح المشاركون الذين يمثلون 10 ولايات الإسراع في استصدار النصوص التطبيقية المتبقية قصد التطبيق الفعلي للمرسوم التنفيدي 07 01 المتضمن تحويل مراكز إعلام وتنشيط الشباب إلى دواوين مؤسسات الشباب وتحيين القرار الوزاري المشترك المحدد لها.