ضرورة صياغة قانون لحماية الإعلاميين أثناء النزاعات المسلحة

دورة تكوينية لفائدة الصحافيين

أجمع المتدخلون خلال الدورة التكوينية الموجهة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية، على ضرورة سن بنود دولية خاصة بحماية رجال مهنة المتاعب خلال الفترات الصعبة والحرجة من أداء مهامهم، لاسيما عند تزامنها بظروف الحرب ونشوب النزاعات المسلحة، مؤيدين في ذلك ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1738 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر ,2006 والقاضي ببحث السبل القانونية والتشريعية الكفيلة لإصدار بند فرعي يتضمن مسألة سلامة وأمن الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم.
وبالرغم من اختلاف عناوين ومواضيع المحاضرات التي تمحورت حولها أشغال اليوم التكويني الذي نظمته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تحت رعاية -وزير العدل حافظ الأختام- السيد طيب بلعيز، إلا أن مداخلات الخبراء والأساتذة القانونيين صبت في مجملها ضمن إناء شرح القانون الدولي، وإبراز أهميته في حماية الأشخاص المدنيين والممتلكات في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، مع تسليط الضوء على فئة الأسرة الإعلامية لما لها من دور في نشر مبادئ القانون الدولي من جهة، فضلا عن إسهامها في نقل ما يحدث في زمن الحروب والنزاعات، مما يدفع الصحفي إلى أن يكون ذا دراية تامة بواجباته وحقوقه في هذه المرحلة.
وأمام المهام الصعبة التي يتحملها الصحفي لآداء واجبه المهني، فلقد كان من الضروري إيجاد صيغة قانونية توفر له المزيد من الحماية والضمانات، كما تسهل له إتمام الرسالة المنوطة به خاصة في فترات الحروب والنزاعات المسلحة، على عكس ما هو عليه الحال في الوقت الراهن حيث يعتبر الصحفي مجرد شخص مدني يخضع لنفس الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الأفراد، فبغض النظر عن اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والبروتوكولين الإضافيين لاسيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول المتضمن حماية الصحفيين العاملين في بعثات مهنية محفوفة بالمخاطر في مناطق النزاع المسلح، يجد الصحفي نفسه عرضة لباقي الانتهاكات والخروقات الصارخة التي تتعرض لها الاتفاقيات وخاصة الهجمات المتعمدة ضدهم في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حرصت في أول دورة تكوينية تنظمها، على إيلاء الأهمية التي يقتضيها موضوع حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة، باعتبارها أحد ملفات الساعة ومن بين المسائل العالقة التي كثر الحديث عنها خصوصا عند التطرق لتغطية تطور الأوضاع بقطاع غزة، بعد تدهورها جراء القصف العدواني الذي شنته آلة الحرب الصهيونية على الأشقاء الفلسطينيين لأزيد من 22 يوما متواصلا، والتي راح ضحيتها أكثر من 1312 شخص من بينهم أربعة صحفيين، مما يستدعي تحرك المساعي الدولية وتضافر جهود جميع المعنيين على غرار المنظمات الحكومية وغير الحكومية قصد إضفاء المزيد من الحماية لممارسي مهنة المتاعب، من خلال صياغة قانون خاص بحماية الإعلاميين.
------------------------------------------------------------------------
تعزيبت خالد