وزارة العدل تباشر سلسلة من الدورات التكوينية في القانون الدولي الانساني

باشرت وزارة العدل مؤخرا سلسلة من الدورات التكوينية في القانون الدولي الانساني نظمت الاولى منها لفائدة الصحفيين الذين تقع على عاتقهم مهمة تعريف الجمهور بقواعد هذا القانون و نقل الأخبار حول النزاعات المسلحة. وفي هذا السياق أوضح المستشار بوزارة العدل السيد نصر الدين مروك أن الدورة الموجهة للصحافيين و التي جرت بتاريخ 21 جانفي ركزت على ثلاث محاور أساسية هي "التعريف بالقانون الدولي الانساني و آليات تنفيذه الدولية و الوطنية" و "وضع الصحفيين في القانون الدولي الانساني" و كذا "المحاكم الجنائية الدولية". و أضاف السيد مروك أنه تم التطرق من طرف خبراء لموضوع حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة بصفة خاصة لاسيما بعد الأحداث التي وقعت مؤخرا بغزة حيث اعتدى الجيش الاسرائيلي على صحفيين و رجال اعلام. وأشار المستشار بوزارة العدل أنه تبين للصحفيين بعد سماع المحاضرات التي ألقيت خلال الدورة أنه لا توجد اتفاقية خاصة بهم تحميهم ذلك أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 عاملت الصحفي --كما قال-- ك"أسير حرب" بمعنى أنها تعمل على حمايته خلال الفترة التالية للقبض عليه فقط. كما أشار الى ان البرتوكول الأول لسنة 1997 الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية اعتبر من جهته الصحفيين جزء من السكان المدنيين يستحقون بذللك الحماية في فترة النزاع. وذكر السيد مروك ان الصحفيين العرب هم الذين غطوا العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة و استهدفوا من قبل الجيش الاسرائيلي اثناء ممارسة عملهم و من ضمنهم صحفي يعمل بالتلفزيون الجزائري استشهد خلال هذه الاحداث. و أكد السيد مروك انه على ضوء الاحداث الاخيرة "بات من الضروري وضع قانون دولي خاص بحماية الصحفيين و تكييف نصوصه مع الواقع العملي باعتبارهم أشخاصا محايدين" مضيفا انه يحبذ لو ان الدول العربية هي التي تبادر لوضع هذا القانون.