قضاة مجلس المحاسبة يدعون الرئيس إلى تمكينهم من أداء مهامهم

في رسالة وجهوها إلى القاضي الأول في البلاد

وجهت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة رسالة إلى رئيس الجمهورية دعته من خلالها إلى التدخل لإزالة ما وصفته بالمعوقات، وتمكين الهيئة من لعب دورها كاملا للمساهمة في إضفاء الشفافية على تسيير المال العام، وهذا جراء اللاتسيير بفعل المسؤولين الموجودين على رأس الهيئة منذ 15 سنة، ما يتعارض والأهداف المتضمنة في التعليمة رقم 03 الصادرة في 09 ديسمبر 2009.
أجمع قضاة مجلس المحاسبة خلال الجمعية العامة المنعقدة في 9 ماي 2010 من خلال مناشدة رئيس الجمهورية عن طريق رسالة للتكفل والعناية باحتياجات المؤسسة وانشغالات القضاة، وذلك في غياب وصاية مباشرة على المجلس والتي أضحت اليوم هيئة يتيمة.
وعبر قضاة مجلس المحاسبة من خلال التجربة في ممارسة الرقابة إلى رئيس الجمهورية بأن تراكم المشاكل التي يعرفها المجلس من جراء اللاتسيير بفعل المسؤولين الموجودين على رأس المؤسسة منذ 15 عاما، من شأنه أن يحول دون تحقيق الأهداف المتضمنة في تعليمة الرئيس رقم 03 الصادرة بتاريخ 13 ديسمبر 2009 والتي تهدف إلى إضفاء الشفافية على تسيير المال العام. ولخصت النقابة جملة الاختلالات في الفترة سالفة الذكر في تراجع مكانة الرقابة داخل المجلس إلى مرتبة ثانوية عوضا عن مكانتها الأساسية كما حددها القانون، وذلك بتهميش سلك القضاة، تقزيم دور المجلس من طرف مسؤوليه عن طريق إبعاده عن مهامه الأساسية كمستشار مالي لرئيس الجمهورية، غياب نظرة مستقبلية في تسيير المجلس، لاسيما جانب الموارد البشرية الخاصة بفئة القضاة، حيث لا يتناسب عددهم مع العدد الهائل للمتقاضين، غياب أدنى الشروط المادية التي تسمح بأداء مهمة الرقابة على أكمل وجه، غياب الاهتمام بمصالح الدعم التقنية لمهام الرقابة، وذلك نتيجة عدم شغل معظم المناصب فيها رغم أن القانون أقرها، ما أثر سلبا على فعالية الرقابة، انغلاق المؤسسة على نفسها وعدم مسايرة عمل المجلس للتطورات الحاصلة في مجالات الرقابة والمحاسبة وفقا للمعايير الدولية.
ولمح قضاة مجلس المحاسبة في الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية والتي تحوز “الفجر“ على نسخة منها، إلى كونهم الفئة الوحيدة من الأعوان العموميين للدولة التي لم تستفد من الإجراءات العديدة المتعلقة بإعادة تقويم الأجور التي مست كل فئات الموظفين وقضاة سلك العدالة وشاغلي الوظائف العليا وعمال القطاع الاقتصادي. وبالفعل، فإن الشبكة الاستدلالية لأجور قضاة مجلس المحاسبة لم تتغير منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 12 جانفي 1996 الصادرة تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 96-23 المؤرخ في 26 أوت 1996 المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، وتبقى بذلك أجور قضاة مجلس المحاسبة بدون أي زيادة منذ سنة 1985.
وتابعت النقابة نداءها إلى رئيس الجمهورية في ذات الرسالة بأن مطلب إعادة مطابقة الأجور لقضاة مجلس المحاسبة مع أجور نظرائهم في سلك العدالة، كما كان عليه الحال إلى غاية 2002، لا يمكن اعتباره فقط تسوية لوضعية اجتماعية، رغم قساوتها حاليا، بل هي ضرورة لضمان الاستقلالية والحيادية لهذه الفئة أثناء أداء مهامهم الرقابية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مبدأ التطابق يعتبر محصلة منطقية لتقارب الوظائف الممارسة والتطابق الكامل في الحقوق والواجبات المحددة.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن تأخر صدور النص التنظيمي الضروري لتطبيق المادة 55 من الأمر 95-23 المؤرخ في 26 أوت 1995 المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، قد رهن تقاعد هذه الفئة رغم اشتراك القضاة في صندوق التقاعد الخاص، كما أن رفض إدارة المجلس تقديم ملفات عدد معتبر من القضاة قصد تعيينهم بمرسوم رئاسي.