اتحاد التجار يدعو للإسراع في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحكومة للإسراع في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، لتطوير الاقتصاد الوطني عن طريق المنافسة والقضاء على السوق الموازية، مقترحا استكمال الإصلاحات الإدارية والتشريعية والبنكية لتشجيع الاستثمار والشراكة، وكذا إعداد دراسات عن حاجيات السوق لتوجيه الاستثمار لما تحتاجه هذه السوق تفاديا لخلق استثمارات مفلسة. ويرى اتحاد التجار أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، سيضفي الشفافية على ممارسات التجارة الخارجية وكل ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، حيث أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد السيد حاج الطاهر بولنوار، في ندوة نظمها الاتحاد أمس، أن الجهات التي تتخوف من الانضمام لهذه المنظمة بسبب ضعف المنتوج المحلي وعدم قدرته على المنافسة "مخطئة"، مشيرا إلى أن المنافسة لن تتحقق إلا بالممارسة، لذا فلابد من الانضمام وفتح المجال لجعل المؤسسات الوطنية تحتك بنظيرتها الأجنبية، وتعمل على تحسين نوعية منتوجاتها عن طريق المنافسة. كما أضاف المتحدث أن هذا الانضمام سيشجع الإنتاج محليا، ويقضي على الاستيراد المفرط بعد منح المؤسسات الأجنبية تسهيلات للاستثمار في الجزائر. وفي سياق متصل طالب اتحاد التجار الدولة بمواصلة الجهود في مجال الإصلاحات للقضاء على البيروقراطية الإدارية والبنكية، وإعطاء طابع المرونة للقوانين التي تضبط قطاع الصناعة والتجارة لجلب الاستثمارات، وتشجيع الشباب ورجال الأعمال على خلق مشاريع منتجة. وطالب المتحدث الحكومة بإعادة النظر في القاعدة 51 /49 بالمائة الخاصة بالاستثمار، والتي تنص على ضرورة حيازة الطرف الجزائري على نسبة 51 بالمائة من أسهم ورأسمال الشركة إذا كانت مختلطة أي بشراكة بين جزائري وأجنبي، مقترحا الإبقاء على هذه القاعدة في الاستثمارات الكبرى والسيادية لمنع خوصصة القطاعات الاستراتيجية من طرف الأجانب، والتخلّي عنها في الاستثمارات الصغيرة والبسيطة لتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد. من جهته أكد السيد أكلي موسوني، خبير في مجال الصناعات الغذائية، أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة في مختلف المجالات لا بد من استغلالها لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك باعتماد سياسات واستراتيجيات واضحة مدروسة بطريقة واضحة لتحقيق هذا الهدف وحماية الاستثمار. مقترحا ضرورة رسكلة الموارد البشرية بالمؤسسات والبنوك وغيرها من الجهات المسيّرة لقطاع الاستثمار لتوجيهه إلى وجهته الصحيحة، خاصة ما تعلق بمنح القروض البنكية للشباب الراغب في إقامة مشاريع، حيث طالب المتحدث البنوك ووكالات التشغيل بإنجاز دراسات تحدد حاجيات السوق لمعرفة ما هي المهن التي يوجد فيها نقص لتوجيه الشباب للاستثمار فيها تفاديا لإنجاز مشاريع مفلسة بسبب تحقيق إشباع فيها، مثلما يلاحظ في العديد من الولايات التي منحت بها قروض لشباب اختاروا نفس المشاريع ولم ينجحوا فيها، لأن المواطن لم يعد بحاجة إليها في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من المهن غير متوفرة ولم يتفطن هؤلاء الشباب الذين يحتاجون إلى توجيه وتأطير من قبل البنوك ووكالات التشغيل.
