تفعيل المقاربة التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية

شكل موضوع المقاربة التشاركية في تسيير الشأن المحلي وآليات تفعيل دور المواطن من خلال الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في هذا المسعى، محور اللقاء الذي جمع والي ولاية بومرداس برؤساء البلديات والدوائر وأعضاء المجالس المنتخبة، الخميس المنصرم، الهادف إلى توسيع مجال المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطن لتحديد أولويات مشاريع التنمية بالنسبة لكل منطقة... هذا ما رصدته "الشعب" بعين المكان.
عادت إشكالية إشراك المواطنين في مداولات المجالس البلدية وتقديم المقترحات والأولويات الخاصة ببرامج التنمية المحلية لتطرح من جديد، نتيجة غياب فعالية التواصل لمختلف القنوات المستحدثة في هذا الشأن، كخلايا الإصغاء، صفحة الواب وغيرها.
وهنا دعا والي الولاية، إلى ضرورة تغيير استراتيجية التواصل من أجل الوصول إلى المواطن حيث كان لابد من تدعيم الديمقراطية التمثيلية في المجالس المنتخبة بتجسيد المقاربة التشاركية للمواطن، سواء عن طريق الجمعيات أو حتى بدونها إذا استلزم الأمر، بغرض المساهمة في اقتراح مشاريع المنفعة العامة وتحديد الأولويات لتجنب ظاهرة تعطل الإنجاز والاعتراض التي تواجهها عديد المشاريع العمومية البلدية والقطاعية، أو تغيير عنوان العملية وكذا إنجاز الخارطة الاجتماعية لكل بلدية، مثلما قال، معترفا بالقول: "إن بعض الدراسات لم تكن ناضجة وبعد التحري تأكد أن اعتراض المواطنين عليها كان حقيقيا، مع توجيه انتقاد لطريقة عمل المصالح التقنية".
كما دعا والي الولاية كافة المسؤولين الإداريين إلى التحرك والنزول للميدان والعمل سويا رفقة رؤساء البلديات لتحريك وتيرة التنمية، "أدعو المديرين التنفيذيين إلى النزول من أبراجهم العاجية، لقد انتهى عمل المكاتب والتقاعس في متابعة المشاريع القطاعية في البلديات.
رئيس المجلس الشعبي الولائي يعترف بالأخطاء
لأول مرة يعترف منتخب محلي في حجم رئيس المجلس الشعبي الولائي لبومرداس، بالأخطاء المرتكبة في عملية تسجيل المشاريع وطريقة تجسيدها التي لا تستجيب للمعايير التقنية، وتقصير المنتخبين في عملية المتابعة والرقابة، "أننا نعترف بعدة أخطاء سجلت في الميدان وشملت مشاريع حيوية لم تنجز بطريقة عقلانية أو كيفية إدارتها، ومنها مشروع 100 محل في كل بلدية، حيث عرف المشروع تسرّعا في التجسيد، وأحيانا دون دراسة شاملة ومكتملة كاختيار الأرضية المناسبة والموقع الاستراتيجي، مما جعل أغلب هذه المحلات مهملة وعرضة للمظاهر السلبية، يقول أحمد زيان خوجة، الذي حاول تنبيه المنتخبين أن وراءهم مواطنين وضعوا فيهم ثقتهم وسيحاسبونهم في النهاية.
هذا وشهد اللقاء أيضا عدة تدخلات من قبل الحضور، لطرح جملة من الانشغالات، أبرزها البيروقراطية الإدارية التي يواجهها الشباب في الحصول على اعتماد الجمعيات لتوسيع مفهوم الديمقراطية التشاركية، مطالبين بإعادة النظر في قانون 2012 وصعوبة تأقلم الجمعيات مع بنود القانون في ظرف سنتين، غياب التنسيق والديمقراطية حتى داخل المجلس الشعبي البلدي الواحد ومع الدائرة والإدارة المحلية، إضافة إلى عدم متابعة المشاريع القطاعية في البلديات من طرف المديرين التنفيذيين حتى يتمكن رئيس البلدية من تقديم توضيحات للمواطنين فيما تعلق بنسبة تقدم الإنجاز وتاريخ التسليم وكذا التضارب في الأرقام. وكمثال على ذلك، قطاع الشؤون الاجتماعية، حيث لم يتم تسليم سوى 1600 بطاقة معوز من أصل 18 ألف معوز تم إحصاؤهم سنة 2014 وقبل أيام من شهر رمضان.
في الأخير، حدد والي الولاية مدة شهر للمنتخبين المحليين لتقديم بطاقية المشاريع المسجلة، قيد الإنجاز أو في طريق الإنجاز، مع تأكيده أن رئيس البلدية بإمكانه تسليم الاعتماد بالنسبة للجمعيات البلدية.