بن غبريط: إطلاق عملية تقييم الطور الثانوي بعد الابتدائي والمتوسط

أكدت وزيرة التربية الوطنية نوريه بن غبريط، أمس، ببسكرة، أن إطلاق عملية تقييم الطور الثانوي من التعليم جاءت بعد مرحلة مماثلة استهدفت التعليم الإلزامي (الابتدائي والمتوسط).
وأضافت الوزيرة، لدى إشرافها على افتتاح أشغال ندوة جهوية تدوم يومين مخصصة لتقييم الطور الثانوي، يحتضنها مركز البحث العلمي والتقني بالمناطق الجافة "عمر البرناوي" بعاصمة الزيبان، أنه "عقب التقييم لمرحلة التعليم الإلزامي، جاء التحضير لهذا التقييم المتعلق بالثانوي".
في السياق، أشارت إلى أن الندوات الجهوية تنعقد متزامنة بكل من عنابة فيما يخص الشرق، ووهران لمنطقة الغرب، والجزائر العاصمة بالنسبة للوسط، إلى جانب الندوة الجهوية للجنوب التي تستضيفها ولاية بسكرة.كما أوضحت أن سلسلة الندوات الجهوية تكتسي أهمية كبيرة، باعتبارها تحضيرية للندوة الوطنية المزمع تنظيمها في جويلية القادم. لقد قامت وزارة التربية الوطنية، بحسب ما أوضحته بن غبريط، بفتح حوار وتشاور مع جميع المتدخلين في القطاع، من أساتذة ومفتشين ومديرين وأولياء وتلاميذ، مضيفة أنه "تم توفير الظروف الملائمة لإقامة حوار بناء واستشارة واسعة".
وبعد أن أوردت المواضيع الثلاثة المطروحة للنقاش، متمثلة في الجانب البيداغوجي ونظام الحكامة والتكوين، شددت في جملة مكررة "أن جوهر الإصلاح وأهدافه ومقوماته تبقى ثابتة ولا يمكن المساس بها"، قبل أن تضيف: "لكن تظل بعض جوانب الموضوع محل تقييم وتطوير وربما إعادة نظر". ودعت، على صعيد آخر، فيما يتعلق بمسابقة توظيف الأساتذة المزمع إجراؤها في غضون السنة الجارية، إلى أكبر قدر من الالتزام من طرف جميع المتدخلين لإنجاح العملية، خاصة تحسين استقبال المترشحين في إطار ترقية الخدمة العمومية وبذل كل الجهود لمحاربة التشكيك في شفافية ونزاهة دراسة الملفات.
وبخصوص الامتحانات الوطنية الرسمية، أكدت على ضرورة تشجيع الأساتذة على التجنيد أكثر وإقامة ثقافة الحوار مع جميع أعضاء الجماعة التربوية، على اعتبار "أن الامتحانات الوطنية تعتبر مرحلة حاسمة في النظام التربوي والأكاديمي لجميع الدول ولذلك يجب أن نعطي العناية اللازمة لتنظيمها وتسييرها". كما دعت، في ما يخص اختبارات الفصل الثالث، جميع الفرق البيداغوجية لتحضير التلاميذ ومرافقتهم لإجرائها في جو يسوده الهدوء، مؤكدة على أهمية هذه العمليات التقييمية، "لاسيما أن الاختبارات تسمح بتقييم نتائج الفعل التربوي للأستاذ".وطمأنت الوزيرة، خلال ندوة صحفية، في ما يخص مدى تغطية احتياجات المؤسسات التعليمية عبر الوطن بالموارد البشرية للغات الأجنبية، أن الوضعية تمت تسويتها بالنسبة للغة الفرنسية مع بقاء الإشكالية قائمة نسبيا في اللغات الإسبانية والإيطالية والألمانية، مشيرة إلى أنه تم الطلب من مديريات التربية عدم فتح أقسام في حال عدم وجود أساتذة المادة والانتظار حتى يتم التكوين في الجامعات.
وفي معرض ردها على سؤال حول تهديد مستخدمي الأسلاك المشتركة بالإضراب لاحقا، أفادت الوزيرة أنه تم الالتقاء بممثليهم، على غرار كل النقابات، وتم الطلب منهم أن تكون لهم روح المسؤولية، مشددة بالقول "ضروري أن تكون مهمة قطاع التربية هي خدمة التلميذ ونحن نحتاج من كل نقابة احترام هذا الاتفاق ومنح الأحسن إلى التلميذ".
وحول إمكانية تكييف رزنامة التمدرس بالجنوب مع الظروف المناخية السائدة، صرحت الوزيرة بأن ذلك "ممكن وتم السماح لمديريات التربية بتقديم مقترحات، لكن دون إغفال ضرورة احترام الحجم الساعي المقدر ب32 أسبوع دراسة لكل موسم".