بن غبريط: النظام التربوي يعيش تحولات تستحق تحليلا دقيقا وشاملا

أُفتتحت، أمس، بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة، فعاليات الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة، تحت شعار «الوجهة نحو النوعية»، حضرتها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى جانب ممثلي نقابات ومدراء التربية ومجموعة من المهتمين والأساتذة المدعوين. وتتمحور الندوة في جلستين عامتين وخمس محاضرات وثماني ورشات متخصصة، ستتناول كل الملفات المتعلقة بإصلاح المدرسة.
هذه الندوة العلمية جاءت لتتوج أشغال الورشات المتخصصة، التي أنعقدت سنة 2013 بعد الاستشارة الوطنية الواسعة، التي دامت من شهر جانفي إلى شهر مارس من نفس السنة، والتي جمعت جل العائلة التربوية والشركاء الاجتماعيين والخبراء.
وقُمست الندوة الوطنية إلى 8 ورشات هي: تكوين المكونين، البرامج التعليمية وتدابير المرافقة وحكامة الإدارة المدرسية والأخلاق التربوية، التقييم والتوجيه والامتحانات المدرسية، الطور الثانوي العام والتكنولوجي، التعليم المتخصص والمدارس الخاصة وعدم التمدرس، البحث في التربية، شروط التمدرس وتكافؤ الفرص.
وأكدت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، في كلمتها، أن هذه الندوة الوطنية تهدف إلى إجراء تقييم مرحلي لإصلاح المدرسة، مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج التي خرجت بها الاستشارة الوطنية في سنة 2013 حول طور التعليم الإلزامي، حتى تكون المدرسة فعلا في خدمة التلميذ.
وأوضحت بن غبريط، أن أي إصلاح للمدرسة يحتاج إلى مراحل لتقييم وضبط نظامها ونظمها الفرعية، بحيث يستند إلى عناصر مرجعية تتمثل أساسا في تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المصاغ سنة 2000، والاجراءات التي سطرتها الحكومة سنة 2002، والقانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008، مضيفة أنه بعد عشر سنوات من تطبيق الإصلاح، أصبح من الضروري والمستعجل تقييم أثر المستجدات التي جاء بها هذا الإصلاح للمنظومة التربوية.
واعتبرت الوزيرة، أن الاستشارة الوطنية التي أجريت سنة 2013 مع الجماعة التربوية والشركاء الاجتماعيين والرسميين تنطوي على عناصر تقديرية، مشددة على ضرورة إدراك مدلولها من أجل صياغة القفزة النوعية المنشودة.
وقالت الوزيرة أن النظام التربوي يعيش حاليا تحولات يستحق تحليلا دقيقا وشاملا من طرف مختصين، من أجل عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية، كاشفة أنه تمت دعوة جمع من كفاءات مختلف القطاعات من قطاع التربية والقطاعات الشريكة المتعددة الاختصاصات، مشيرة أن أشغال الندوة تسعى إلى تعميم الإعلام على الجميع بخصوص مسار الإصلاح المعتمد وحصيلته التحليلية والتوصيات منذ انطلاقه في الموسم الدراسي 2003 / 2004، من حيث الآفاق الخاصة بالمؤثرات في إصلاح المدرسة، والتي تتمثل في التحوير البيداغوجي واحترافية الموظفين وتطوير الحكامة، وقالت الوزيرة «هناك تحديات كبرى تواجه القطاع في مجال البيداغوجية، منها مسألة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق الانصاف بين التلاميذ، وإشكالية تعليم اللغات الأجنبية في كل مدارس الجنوب والهضاب العليا، إلى البرامج والكتب المدرسية التي تحتاج الى مراجعة في عدة جوانب».