قاعدة 51 / 49% تشكل «ورقة رابحة» للمستثمرين الفرنسيين

أكد المسؤول السامي للتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي - الجزائري بالوزارة الأولى الفرنسية، جان لويس لوفي، في حوار خص به «وأج»، أن قاعدة 49/51% يمكن أن تشكل «ورقة رابحة» للمستثمرين الفرنسيين الذين يستفيدون باستثمارهم على المدى الطويل في الجزائر أكثر من تصديرهم نحوها.
وأوضح لوفي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، أن هذه القاعدة المحددة للاستثمار الأجنبي بالجزائر، «يمكن أن تكون بالأحرى ورقة رابحة عوض عقبة، لأنها تسمح بإيجاد شركاء (جزائريين) موثوقين يساعدون المشاريع المشتركة المنشأة على التحرك في محيط إداري ومالي وعقاري لا يدركه الشركاء الفرنسيون بالضرورة».
واعترف من جهة أخرى، بأن المقاولين الفرنسيين كانت لهم سابقا نظرة على الجزائر «متوجهة نحو الماضي»، معتبرين أنها - وهذا غير صحيح - بلد «منطوي» على نفسه اقتصاديا، غير أنهم أدركوا اليوم أن «السوق الجزائري مهم» وأن المستهلكين الجزائريين «أصبحوا أكثر تطلبا».
واعتبر أنه حاليا من الأفضل للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الاستثمار في الجزائر عوض الاكتفاء بالتصدير نحوها فقط، لأنهم «سيربحون كثيرا على المدى الطويل» بالاستثمار في قطاعات الصناعة التحويلية والفلاحة والصحة والنقل والطاقة.
وفي تطرقه إلى آفاق الشراكة الصناعية الثنائية، لاسيما في مجال صناعة السيارات، أبرز المسؤول ضرورة تجميع النشاطات المشتركة لفرع صناعي في نفس المنطقة من البلاد.
وأوضح قائلا: «إن تعزيز الصناعة المحلية للسيارات يعني أيضا تركيز في إقليم واحد النشاطات المشتركة للمصنّعين والمناولين الصناعيين ومصنعي المعدات الذين سيحسّنون من النوعية لتوفير القطع تدريجيا».
وبحسب السيد لوفي، فإن التنمية الصناعية تتم من خلال تكثيف الإقليم الذي يمر من خلال التعاون الفعال بين مجموعات كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممونين والمناولة ومخابر ومراكز تقنية وجامعات.
ولاحظ نفس المتحدث، أنه ما يهم في استقرار المجمعات الفرنسية بالجزائر «ليس مجرد إنشاء مصنع وإنما خاصة القدرة على بناء كتلة حول النشاطات الصناعية».
كما أوضح أن الطرف الفرنسي يريد إقامة المصنع المقبل ل «بيجو»، الذي هو قيد المفاوضات، بوهران قرب مصنع «رونو الجزائر»، مشيرا إلى أهمية العمل التمهيدي الذي يجب القيام به في الآجال، لاسيما دمج قطاع الغيار المصنعة محليا.
وأشار المسؤول، إلى أنه «في حال يعتزم مجمع ما الاستثمار، لن يقول: أريد نسبة إدماج ب10 أو 50 من المائة، لأن هذا يعتمد على النسيج الصناعي في المحيط والمناولين المتواجدين بالجزائر».
وفيما يتعلق بالمزايا المتعلقة بمستقبل مشروع بيجو، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته الأخيرة للجزائر، أشار إلى أنه سيستفيد فقط مما ينص عليه القانون الجزائري.
من جهة أخرى، يأمل السيد لوفي أيضا في أن يستثمر المتعاملون الجزائريون في الجزائر، لأن «الإنتاج المشترك كأساس للتعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي يقام في الاتجاهين وحتى في العالم».
وفيما يخص حصيلة التعاون بين الجزائر وفرنسا منذ إمضاء على تصريح الجزائر للصداقة والتعاون بين البلدين في ديسمبر 2012، توقع المسؤول السامي للتعاون الصناعي أن «دينامكية حقيقية» سائرة منذ هذا التاريخ.
وقال، «إن محور الجزائر - باريس بدأ بتغيير نموذج الشراكة من خلال الانتقال من المنطق التجاري إلى تعاون مرتكز على منطق التعاون والعمل معا على أساسيات النمو: التكوين والبحث والإبداع والإنتاج المشترك والتطوير المحلي للإقليم».
وبالنسبة للسيد لوفي، فالأمر يتعلق «بعمل على المدى الطويل ويتم في إطار علاقة الثقة».