قاعدة 51 /49% تشكل "ورقة رابحة" للمستثمرين الفرنسيين (مسؤول فرنسي)

أكد المسؤول السامي للتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي-الجزائري بالوزارة الأولى الفرنسية جان لويس لوفي في حوار خص به وأج أن قاعدة 49/51% يمكن أن تشكل "ورقة رابحة" للمستثمرين الفرنسيين الذين يستفيدون باستثمارهم على المدى الطويل في الجزائر أكثر من تصدريهم نحوها.
وأوضح السيد لوفي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التعاون الإقتصادي بين البلدين أن هذه القاعدة المحددة للاستثمار الأجنبي بالجزائر "يمكن أن تكون بالأحرى ورقة رابحة عوض عقبة لأنها تسمح بإيجاد شركاء (جزائريين) موثوقين يساعدون المشاريع المشتركة المنشأة على التحرك في محيط إداري و مالي و عقاري لا يدركه الشركاء الفرنسيون بالضرورة".
واعترف من جهة أخرى بأن المقاولين الفرنسيين كانت لهم سابقا نظرة على الجزائر "متوجهة نحو الماضي" معتبرين أنها -و هذا غير صحيح- بلد "منطوي" على نفسه اقتصاديا غير أنهم أدركوا اليوم أن "السوق الجزائري مهم" وأن المستهلكين الجزائريين "أصبحوا أكثر تطلبا".
واعتبر أنه حاليا من الأفضل للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الاستثمار في الجزائر عوض الاكتفاء بالتصدير نحوها فقط لأنهم "سيربحون كثيرا على المدى الطويل" بالاستثمار في قطاعات الصناعة التحويلية و الفلاحة و الصحة و النقل و الطاقة.
وفي تطرقه إلى آفاق الشراكة الصناعية الثنائية لاسيما في مجال صناعة السيارات أبرز المسؤول ضرورة تجميع النشاطات المشتركة لفرع صناعي في نفس المنطقة من البلاد.
وأوضح قائلا: "ان تعزيز الصناعة المحلية للسيارات يعني أيضا تركيز في إقليم واحد النشاطات المشتركة للمصنعين و المناولين الصناعيين و مصنعي المعدات الذين سيحسنون من النوعية لتوفير القطع تدريجيا".
وحسب السيد لوفي فإن التنمية الصناعية تتم من خلال تكثيف الاقليم الذي يمر من خلال التعاون الفعال بين مجموعات كبيرة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ممونين و المناولة و مخابر و مراكز تقنية و جامعات.
ولاحظ نفس المتحدث انه ما يهم في استقرار المجمعات الفرنسية بالجزائر "ليس مجرد انشاء مصنع و انما خاصة القدرة على بناء كتلة حول النشاطات الصناعية".
كما اوضح ان الطرف الفرنسي يريد اقامة المصنع المقبل لبيجو -الذي هو قيد المفاوضات- بوهران قرب مصنع رونو الجزائر مشيرا الى اهمية العمل التمهيدي الذي يجب القيام به في الاجال لاسيما دمج قطاع الغيار المصنعة محليا.
واشار المسؤول ان "في حال يعتزم مجمع ما الاستثمار, لن يقول :اريد نسبة ادماج ب 10 او 50 بالمائة لان هذا يعتمد على النسيج الصناعي في المحيط والمناولين المتواجدين بالجزائر".
وفيما يتعلق بالمزايا المتعلقة بمستقبل مشروع بيجو الذي اعلن عليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته الاخيرة للجزائر اشار الى انه سيستفيد فقط مما ينص عليه القانون الجزائري.
ومن جهة اخرى يأمل السيد لوفي ايضا بان يستثمر المتعاملون الجزائريون في الجزائر لان "الانتاج المشترك كاساس للتعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي يقام في الاتجاهين و حتى في العالم".
وفيما يخص حصيلة التعاون بين الجزائر و فرنسا منذ امضاء على تصريح الجزائر للصداقة والتعاون بين البلدين في ديسمبر 2012 توقع المسؤول السامي للتعاون الصناعي ان "دينامكية حقيقية" سائرة منذ هذا التاريخ.
وقال إن محور الجزائر-باريس بدا بتغيير نموذج الشراكة من خلال الانتقال من المنطق التجاري الى تعاون مرتكز على منطق التعاون و العمل معا على اساسيات النمو: التكوين و البحث و الابداع والانتاج المشترك و التطوير المحلي للاقليم".
وبالنسبة للسيد لوفي فالامر يتعلق "بعمل على المدى الطويل و يتم في اطار علاقة الثقة".