جان لوي لوفي يعتبر الجزائر شريكا مميزا لفرنسا ويؤكد:

قاعدة 49/51 لا تشكل عائقا لتطور الشراكة بين البلدين

أكد المسؤول السامي للتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي-الجزائري، جان لوي لوفي، أول أمس، أن قاعدة 49/51 التي تسير منذ 2009 الاستشمارات الأجنبية بالجزائر ليست عائقا لتطور الشراكة والاستثمار، مستدلا بعدد الشركات المختلطة التي تم إنشاؤها إلى يومنا بين متعاملين فرنسيين وجزائريين، وشدد المتحدث في سياق متصل على أن التعاون الجزائري- الفرنسي بصدد تغيير منهجه حتى لا يكون مجرد مبادرة تجارية باتجاه الجزائر التي تعتبر حسبه "شريكا مميزا".
وأشار المسؤول الفرنسي خلال لقاء مع الصحافة أنه من خلال نظرة براغماتية فإن القاعدة 49/51 لا تشكل أي عائق لتطور مشاريع الشراكة بين البلدين، مؤكدا بأنه ضمن الهيئات المختلطة يتم تناول موضوعين أساسيين، يشمل الأول القرار الاستراتيجي الذي يتضمن مسار الإنتاج والتسويق وغيرها من العمليات التي تسير بها المشاريع، والذي يتخذ حسبه باحترام مبدأ الأغلبية. غير أنه لاحظ في المقابل بأن مبدأ الأغلبية غير مأخوذ بعين الاعتبار بالشكل اللازم، في حين أن توزيع المناصب الهامة في التسيير الشامل يأخذ بعين الاعتبار التركيز على الكفاءات، سواء كانت جزائرية أو فرنسية.
وأضاف السيد لوفي مخاطبا أصحاب المشاريع التي بادر بها البلدان، بأن "الرسالة التي أوجهها للمؤسسات الفرنسية تتمثل في استعمال هذه القاعدة 49/51 كأداة للتمركز بالجزائر كونها تلزمها بشكل إيجابي بإيجاد شريك جزائري"، ملاحظا بأن هذا المناخ الجزائري هو تحديدا نفسه بالنسبة للمؤسسات الفرنسية والكورية والصينية وغيرها.
وإذ سجل السيد لوفي حضورا قويا للألمان والكوريين والصينيين والكنديين والأمريكيين والايطاليين والبرتغاليين وكذا الاسبان في السوق الجزائرية، تساءل عن جدوى استبعاد الفرنسيين من هذه السوق.
وبالمناسبة، أكد المسؤول الفرنسي بأن التعاون الجزائري- الفرنسي بصدد تغيير منهجه حتى لا يكون مجرد مبادرة تجارية باتجاه الجزائر التي تعتبر حسبه "شريكا مميزا".
وأشار في هذا الصدد إلى أن فرنسا والجزائر لهما مستقبل مشترك، يفرض عليهما التقدم به معا، موضحا بأن هذا التعاون بصدد تغيير منهجه حتى لا يكون بالنسبة للجانب الفرنسي مجرد مبادرة تجارية تجاه الجزائر، خاصة وأن فرنسا اختارت الجزائر كشريك مميز في المجالات العلمية والصناعية وغيرها.
واعتبر المسؤول الفرنسي أن الشراكة بين البلدين تقوم على استراتيجية تمتد على المدى الطويل، ينبغي هيكلتها بالتشاور والتعاون الوثيق بين الطرفين، مؤكدا في نفس الصدد بأن المقاربة التي تعتمدها باريس تتمثل في العمل على ضمان أساسيات ازدهار الأمم.
وبعد أن أوضح بأن المجالات المعنية بهذه الإستراتيجية، تشمل كل ما يخص البحث والتعليم العالي والتكوين والتمهين وعالم المؤسسة، أشار المتحدث إلى أن كل من باريس والجزائر ترغبان في تعزيز علاقاتهما وتوطيدها وفقا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون المشترك، الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيسي البلدين.
ولدى تطرقه "للنتائج الأولى للشراكة لاسيما بعد التوقيع على عدة اتفاقات بين البلدين في نوفمبر الفارط في اطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، حيا السيد لوفي التفاهم الجيد المتبادل للحاجيات والمشاريع في البلدين، مؤكدا بأن الطرفين تمكنا في بضعة أشهر من خلق جو تسوده الثقة بين مختلف الشركاء.
وذكر السيد لوفي كدليل ملموس على العلاقة الفرنسية الجزائرية مجموعة من مشاريع الشراكة المبادر بها في صائفة 2013 وأخرى منبثقة عن اللجنة الحكومية المشتركة الأولى، مذكرا بصفة خاصة مشاريع في مجال التكوين المهني كمشروع المدرسة الوطنية للحرف والصناعة الذي أسند لمدرسة المناجم "باري تيك" وكذا إنجاز مخبر وطني مرجعي في مجال التقييس بالجزائر ومخبر للتمثيل الرقمي بسيدي بلعباس بمساهمة مؤسسة "بول" والمعهد الفرنسي للبحث في الإعلام الآلي.
ويرى السيد لوفي أن مهمته تسمح له أساسا بمباشرة عمل بيداغوجي لدى عالم الاقتصاد الفرنسي "الذي لا يزال جزء منه لديه فكرة مثيرة للجدل عن الجزائر"، واعتبر هذه الصورة تجاوزها الزمن، مشيرا إلى أن دوره يتمثل أيضا في الحرص من خلال هياكل الوساطة والفدراليات المهنية وغرف التجارة والصناعة والفاعليين الإقليميين على التقرب أكثر من المؤسسات واستقاء شهادات الهيئات المتواجدة بالجزائر.
وردا عن سؤال حول دور الشتات الفرنسي- الجزائري في مرافقة هذه الشراكة اعتبر المسؤول الفرنسي أنه من الهام جدا إشراك هؤلاء مهما كان حجم المشروع المقرر، مقدرا بأن الحجم ليس الأهم في الأمر بل توسيع هذه الحركة من خلال مضاعفة عدد المشاريع هو الأهم. كما استحسن بالمناسبة اللقاء الذي جمعه مع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس والنداء الذي وجهه هذا الأخير لأفراد الجالية الجزائرية.
وللتذكير، فقد تم تعيين السيد لوفي اثر التكليف بالمهمة الموقع عليه في 17 ماي 2013 بين الوزيرين الفرنسيين للتقويم الإنتاجي والتجارة الخارجية، كمسؤول سام للتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي-الجزائري، حيث تتكفل هذه المهمة باقامة تعاون من أجل شراكة صناعية وإنتاجية بين فرنسا والجزائر ترتكز على نموذج تعاون مدعو لان يصبح محركا بالنسبة لمنطقة المتوسط مستقبلا.