فروخي يؤكد على مواصلة الحوار وتوحيد الجهود للنهوض بالقطاع الفلاحي

تعليمات لتطوير التشاور مع الفلاح على المستوى المحلي
توّج الاجتماع التشاوري بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية، سيد أحمد فروخي، والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، أمس، بترسيم إشراك الفلاحين في المجالس والهيئات المحلية، وتم التأكيد على مواصلة التشاور والحوار لتجسيد الأهداف المشتركة والنهوض بالقطاع.
حين استلم مهامه على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في الأيام القليلة الماضية، صرح فروخي أن يده ممدودة للفلاحين والمربين وكافة المتعاملين للتجند حول برنامج رئيس الجمهورية وإنجاح خطوطه العريضة.
بوادر هذه الرغبة في إشراك المعنيين، اتضحت في أول اجتماع له مع الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين وبعض أعضائه بحديقة الوئام ببن عكنون، حيث تم الاتفاق في المجمل على مواصلة الحوار والتشاور على الصعيدين الوطني والمحلي، للعمل على تجاوز كافة المشاكل والمساهمة في تنمية القطاع الفلاحي الذي تعلق عليه آمال كثيرة في تنويع اقتصاد البلاد وتعزيز الأمن الغذائي.
ويعني التشاور بالنسبة للوزير سيد أحمد فروخي «لم الشمل وإشراك كافة الطاقات لتحقيق الأهداف الموحدة»، بينما يرى فيه محمد عليوي، دعما للفلاح بتمكينه من مناقشة ما يخصه من قرارات والسعي الدؤوب على حل مشاكله .
وقبل البيان المشترك المتوج للقاء، طرح محمد عليوي جملة من المطالب باسم الفلاحين الجزائريين، كان أبرزها تمثيل الفلاحين في الهياكل واللجان التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي، على غرار الغرف الفلاحية ومجالس التعاضديات الفلاحية ولجان السكن الريفي»، وقال أنها تمس الفلاح مباشرة، ومن غير المعقول أن لا يسمع لمقترحاته وأرائه في وقت يوجد كثيرون لا علاقة لهم بالقطاع ولا يعرفون الحقائق.
هذا المطلب تم التكفل به بشكل فوري من قبل الوزير، الذي أكد نهاية الاجتماع، إصدار تعليمات لتطوير التشاور على المستوى المحلي كما هو الحال على المستوى المركزي، في إطار التنسيق الميداني.
وقال عليوي من جهته « إن الوزير استجاب بتوجيه تعليمات للمديريات الولائية للفلاحة لتطبيق مبدأ التشاور مع الفلاحين»، مؤكد على بذل المجهود اللازم للمساهمة في تجسيد برنامج الرئيس.
ورفع الأمين العام لاتحاد الفلاحين للمسؤول الأول على القطاع انشغالا يتعلق بعدم تطبيق الأثر الرجعي على الإتاوة (ضريبة استغلال الأراضي الفلاحية)، وقال أنها يجب أن تطبق ابتداء من تاريخ صدور القانون الجديد عام 2010 وليس من سنة 1987.
كما دعا إلى الاسراع في إصدار النص التطبيقي الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحة، الذي سيحل حسبه جميع المشاكل، و نادى بوقف الاعتداء على الأراضي الفلاحية تحت ذريعة المنفعة العامة، لأن الأمن الغذائي أساس المنفعة العامة على حد تعبيره.
من جانبه، أكد الوزير فروخي، الإرادة على تجنيد كل الطاقات، وتسهيل الاستثمار ومنح كافة الفرص للفلاحين والموالين، وشدد على العمل الموحد في كامل الولايات لتحقيق أهداف مشتركة والتوصل إلى نتائج افصل سنة 2019.
وأعلن الشروع المباشر في تنفيذ توجهيات الوزارة الاولى حول التنظيم الفلاحي وتطوير مختلف الشعب بإشراك كل الأطراف المعنية.
وطمأن الوزير اتحاد الفلاحين بدراسة كل النقاط المطروحة خلال الأسابيع القادمة وإيجاد الأجوبة المناسبة لها، دعم كل التمثيليات التي تؤدي دورها ومساعدتها على إبراز طاقاتها.
ولفت إلى أهمية الاعتناء بعنصر الشباب والتكوين المهني لعصرنة القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه لن ينطلق من نقطة الصفر لأن ما تحقق في السنوات الخمسة عشر الأخيرة جد إيجابي.