طالب بمراجعة سياسة الدعم الفلاحي للقضاء على البارونات:عليوي يتهم بن عيسى بعرقلة تطبيق قرار مسح الديون

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، إلى مراجعة سياسة الدعم الفلاحي بعد استحواذ من وصفهم ب ''البارونات'' على القروض التي لم توجه لخدمة القطاع، منتقدا عدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص عملة مسح ديون الفلاحين المقدرة ب41 مليار دينار· وقال عليوي، خلال ندوة صحفية نشطها بفندق صبري بعنابة، صباح أمس، إن سياسة الدعم الفلاحي لم تكن مجدية بالنسبة لصغار الفلاحين بالخصوص،
بعد أن استحوذ غرباء عن الميدان الفلاحي على الملايير تحت غطاء الدعم الفلاحي، محملا الوزارة الوصية المسؤولية في هذا الاتجاه· وأضاف أن أي قرار تتخذه الوزارة الوصية يعد لاغيا إذا لم يتم التشاور فيه مع الاتحاد· وطالب عليوي بضرورة رفع دعم الدولة للقطاع الفلاحي إلى 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مثلما هو واقع في باقي بلدان العالم· وقال نقيب الفلاحين، إن من المطالب التي يدعو إليها الاتحاد رفع دعم الدولة للقطاع الفلاحي الذي لا يتجاوز حاليا 5 ،4 في المئة، وهي ''نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع ما تقوم به الدول الأخرى، خاصة المتقدمة منها''· وفي نفس السياق، دعا ذات المسؤول إلى تقديم الدعم بعد الإنتاج وليس قبله، مثلما كان يطبق سابقا، مما أدى حسب قوله إلى تحويل أموال الدولة لفائدة مصالح أخرى غير الفلاحة· وفيما يتعلق بقضية مسح الديون، اتهم الأمين العام لاتحاد الفلاحين، وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والمالية، بالتقصير في ترجمة مضمون تعليمات الرئيس حول هذا الملف، داعيا الدائرة الوزارية لبن عيسى لتخصيص غلاف مالي بأكثر من 10 ملايير سنتيم من ميزانية الوزارة لطي ملف الديون نهائيا· وأوضح المتحدث في معرض تصريحه، أن تعليمات رئيس الجمهورية، تصر على ضرورة تعميم عمليات المسح للديون التي لم تشمل إلى حد الآن الصناعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وهو ما قلّص من حجم المساهمة المحلية لتقليص فاتورة الاستيراد''، موضحا أن لقاء جمعه مؤخرا بوزير الفلاحة طرحت فيه هذه القضية، حيث مس الإقصاء عددا كبيرا من الفلاحين المهتمين بالصناعات التحويلية الغذائية للطماطم، معاصر الزيتون، غرف التبريد، بالإضافة إلى المشاتل، ومربي الدواجن والشباب الحاصل على قروض ودعم من وكالة تشغيل الشباب ''أونساج''· وأضاف عليوي أن جميع المشتغلين في استصلاح الأراضي الصحراوية، وكذا مصدري الطماطم ''لم يتم إعفاؤهم بحجة منحهم دعما سابقا، رغم أن قرار رئيس الجمهورية يشملهم''· ونستغرب يقول عليوي عدم تطبيقه وندعوا إلى إعفائهم، عملا بمبدأ العدل في التعامل مع كافة المتعاملين في القطاع· وشدد المتحدث على أنه ''يجب دمج الشباب من المهندسين التقنيين وحل مشاكلهم كفلاحين''، معتبرا أن العمل في الفلاحة يحتاج إلى مجهود الشباب، مضيفا أن ''المطلوب ليس المال فقط وإنما تصريف الأعمال''·