أزاح العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل ما ارتكبته العصابات الإرهابية من جرائم حرب وإبادة الستار عن واقع التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي الذي يؤطر حفظ السلم والأمن الدوليين. لم يسبق أن تعطل القانون الدولي كما حصل في هذه الحالة بسبب هيمنة القرار السياسي على الفعل القانوني وان كان من الطبيعي أن يحمل الطرف الفلسطيني والعربي جانبا من المسؤولية التقصيرية في ضعف أو رداءة التعاطي القانوني مع الملف كذلك لاعتبارات سياسية وحسابات السلطة. وتمثل المحكمة الجنائية الدولية في مسالة الجرائم المرتكبة في غزة الوجهة التي يمكن العمل على مسارها غير أن الموضوع المتعلق بالرئيس السوداني عمر البشير فيما يسمى جرائم دارفور قد تكون عنصرا غير مشجع مما يضع الطرف العربي أمام خيار بين التمسك بها كوجهة حاسمة أو التريث لكبح جماح المدعي العام للمحكمة في تضييق الخناق على رئيس عربي سيكون هو الآخر ضحية قادمة إذا لم تنتفض المجموعة العربية باستخدام الأدوات القانونية لضبط الساحة من حولها تفاديا لسوابق لتوظيف العدالة الدولية بانتقائية مفضوحة. هناك جوانب لا بد من التحكم في مضامينها بدء من الحسم في الطرف المخول برفع الدعوى وتحريكها أمام المحكمة الدولية في ظل تقاعس المدعي العام بها وتفضيله الصمت ومحاولة تبديد الضغوط المعتبرة التي تمارسها عدة أطراف دولية مدافعة عن العدل والإنصاف من أصحاب الضمير الحي وصولا إلى الدفع بالجامعة العربية إلى الحد مما يوصف الرقص الدبلوماسي المفلس وفتح المجال أمام المبادرة القانونية الفاعلة مرورا بالتزام الدقة والحنكة في ترتيب أوراق الدعوى بالإثباتات المادية التي تستند لتقارير الخبرة الطبية والعلمية والفنية الدولية مثل ما توصل إليه مثلا الطبيب النرويجي بتسليط الأضواء الإعلامية على ما توصلت إليه أعماله في غزة وهي قادرة على قلب المعادلة اللامتوازنة بين ما هو سياسي وما هو قانوني. هناك أبواب أخرى بالإمكان أن تطرق وتوضع مؤسساتها على المحك والدفع بمؤسسيها إلى دائرة النور مثل الاتحاد من اجل المتوسط الذي أسال حبرا كثير ويبدو الفاعلون فيه يفضلون الاختفاء وسحب هذا الإطار الناشئ الجديد من الساحة بينما وهو في هذه المرحلة مطالب بان يكشف أوراقه فيما يتعلق بالأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط من خلال جرائم دولة إرهابية تستهدف شعبا يمثل طرفا في المنظومة المتوسطية. بل لا يكاد يسمع صوت للخبراء القانونيين العرب بشان مصير القانون الدولي الإنساني لدى طرف مثل فرنسا التي كان وزيرها للخارجية الحالي كوشنير من ابرز المسوقين للتدخل الإنساني وهل لا تمثل غزة بكل ما تحملته من جرائم حالة إنسانية لديه فاختفى صوته تماما أم إن لدموع التماسيح على حقوق الإنسان غاية غير معلنة.. أكثر من هذا ألا يمكن أن يؤدي التحليل القانوني المنطقي لملف غزة إلى توسيع دائرة الاتهام للحكومة المصرية بالمشاركة في الحصار باعتباره عملا عدوانيا وقرار حرب غير معلن بل الاتهام بعدم نجدة شعب في خطر تحركت له ضمائر حية في القارة الأمريكية الجنوبية.. هكذا إذن القانون الدولي بقدر ما يقدمه من آليات وأوراق بقدر ما يظهر عجزا عن الحركة أمام سطوة الفعل السياسي الدبلوماسي المرتبط في الغالب بالأنانيات الإستراتيجية للدول والمتشابك بالمصالح المالية والاقتصادية في العمق بدليل أن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية من منظور قانوني تتطلع إلى حلول ممكنة ويكرسها القانون الدولي لكنها تعني من تداخل المصالح كما هي حالة قضية الصحراء الغربية مثلا والمتعلقة بمبدأ تقرير المصير.
