ارساء دولة القانون وتعزيز الديمقراطية

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني غويني فيلالي، أمس، بقورصو ببومرداس إلى ضرورة «إرساء دولة الحق والقانون» لتحقيق ديمقراطية حقيقية وحماية المكتسبات المحققة على كل الأصعدة.
ورافع الأمين العام للحركة في كلمته الافتتاحية لفعاليات إطارات الجامعة الصيفية بن يوسف بن خدة - التي عرفت حضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني - من أجل بناء الدولة المنشودة المذكورة « كما أرادها الشهداء وفق مرجعية المشروع الحضاري لبيان 1 نوفمبر 1954.»
وعرج على ما تمر به الساحة السياسية الوطنية حاليا حيث يرى «أنها أزمة ثقة في الأساس ترتبت عن استنفاذ و فشل مخططات التنمية والانسداد في الأفق».
وفي هذا الصدد نفى «وجود حوار حقيقي» ما بين كل الأطراف «يفضي إلى إعادة الثقة وتوافق سياسي».
ومن أجل تجاوز الأزمة دعا السلطة إلى ضرورة «الاستماع» إلى الشعب و»فتح حوار جاد مع المعارضة الوطنية المخلصة و مناقشة مختلف برامجها و أفكارها للخروج من الأزمة».
ويرى غويني بأن الجزائر تعيش اليوم « ظروف اجتماعية صعبة في ظل الارتهان الكلي لعائدات النفط» متسائلا عن «نجاعة الاستثمار الداخلي المنتج حقيقة للثروة و لمناصب الشغل والمساهم في الإقلاع الاقتصادي للبلاد».
كما نبه من جهة أخرى من خطورة ظاهرة «تنامي التهريب» و»رواج المخدرات» التي أصبحت الجزائر تعد «معبرا حقيقي لها».
وثمن الأمين العام للحركة من جهة أخرى «التقاء» أحزاب المعارضة الوطنية الجاري حاليا فيما بينها حول» مشروع وطني وأفكار وقناعات وطنية خالصة» واصفا ما اتفقت عليه إلى حد اليوم بأنه» إنجاز لمشروع وطني بامتياز» وهو «امتداد لمشروع بيان أول نوفمبر 54 « كما قال.
كما اعتبر أنه «لا وقت حاليا في ظل المعطيات الصعبة المذكورة للتنافر الإيديولوجي بين كل الفاعلين السياسيين من معارضة وموالاة «وإنما آن الأوان «لحماية وصيانة الوطن من كل الأخطار».
ويتضمن برنامج هذه الفعاليات التي تتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري وتنظم تحت شعار» الحوار السياسي الوطني بين طموحات المعارضة تعنت السلطة وضرورة مشاركة المجتمع المدني» إلقاء عدة محاضرات وندوات وورشات تناقش مواضيع سياسية متنوعة من طرف شخصيات سياسية وأساتذة.