فروخي يأمر من الجلفة بتسريع توزيع عقود الامتياز الفلاحي على الشباب

أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أمس، بتسريع توزيع عقود الامتياز الفلاحي على الشباب الراغبين في الاستثمار في القطاع، مسجلا وجود العديد من الأراضي غير المستغلة، يفرض «الظرف الحالي» إعادة بعثها لتحريك التنمية المحلية والوطنية والمساهمة في دعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، من خلال فتح باب التصدير لفائض الإنتاج والمواد الغذائية المصنعة.
أبانت زيارة وزير الفلاحة إلى ولاية الجلفة، يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، عن العديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع على مستوى هذه الولاية التي تشتهر بتربية الماشية.
فالعديد من الشباب الذين تقربوا من الوزير، طرحوا مشكل تأخر منحهم عقود استغلال الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز الفلاحي، موجهين أصابع الاتهام إلى وزارة الموارد المائية، التي رفضت الترخيص لهم باستغلال القطع المعيّنة لهم، وهو ما أثار استغراب الوزير وجعله يطلب تفسيرا من المسؤولين المعنيين الذين برّروا قرارهم بحماية المياه الجوفية، ليعطي الوزير فروخي تعليمات بمعالجة هذا الملف في أسرع وقت، كون العديد من الأراضي غير مستغلة، ويفرض «الظرف الحالي» إيجاد حل لهذه الوضعية، بالتفكير في تطوير وعصرنة مختلف الشعب الفلاحية والتوجه إلى التصدير للأسواق الخارجية.
وقد سمحت الزيارة للوزير بالوقوف على وحدة تحويل فاكهة البرقوق «العينة» لصاحبها توفيق فرج ببلدية بنهار، وهو مشروع نموذجي يعكس مدى وعي سكان المناطق بتنويع الإنتاج الفلاحي، غير أن المستثمر اشتكى من صعوبة تصريف الإنتاج بسبب إغراق السوق الوطنية بالمنتوج المستورد.
كما أشرف فروخي على تدشين مركب تخزين الحبوب بسعة 20 ألف طن ببلدية حاسي بحبح، وهو مشروع «مهم»، كونه سيوفر هياكل تخزين جديدة تسمح باستيعاب الكميات المنتجة محليا، ويشجع الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة لرفع مردود الهكتار الواحد.
وقد ألح الوزير، وهو يخاطب فلاحي ومسؤولي المنطقة، على التوجه لتنويع أصناف النباتات العلفية المزروعة، للقضاء على مشكل نقص الأعلاف الذي طالما اشتكى منه الموالون في أكثر من مناسبة، وطالبوا الوزارة الوصية بإيجاد حل له، كما حذرهم من حرث الأراضي غير المؤهلة.
من جهة أخرى، وعد وزير الفلاحة بإيجاد حل لمشكل تأمين الفلاحين والعاملين لديهم، معترفا بوجود فراغ قانوني حال دون استفادة العاملين لدى الفلاحين من التأمين الاجتماعي، إذ يشترط صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء أو غير الأجراء، تقديم الفلاح نسخة عن السجل التجاري، وهو أمر غير معقول في نظر أحد الفلاحين، كونه ليس بتاجر فكيف تطلب منه هذه الوثيقة؟.
لحوم محلية مجمّدة للجزائريين شهر رمضان المقبل
يتجه أول مركب جهوي للحوم الحمراء، المتواجد ببلدية حاسي بحبح، وهو حاليا في مرحلة الإنتاج التجريبي، إلى توفير لحوم طازجة مهيأة ومعبأة تراعي شروط الحفظ الصحية، بفضل التجهيزات والتقنيات المستعملة.
وقال وزير الفلاحة، إن المركب الذي استفادت منه المنطقة يدخل في إطار عصرنة شعبة اللحوم الحمراء، ويسمح بتموين السوق الوطنية بمنتوج طازج «معروف المصدر، ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية»، حيث سيتكفل المركب الذي تشرف شركة تسيير مساهمات الدولة للمنتجات الحيوانية «برودا» على تسييره بذبح 2000 خروف و80 رأسا من الأبقار يوميا.
وأضاف فروخي، أن المركب يملك القدرة على إنتاج اللحوم المجمدة، حيث جهز بأحدث التقنيات وغرف التجميد التي تسمح بتوفير مخزون يطرح في الأسواق وقت الندرة أو ارتفاع الطلب، سيما بالمواسم الدينية، وهو ما جعله يقول إن «الجزائريين سيتمكنون من أكل لحم محلي مجمّد شهر رمضان المقبل» بعد أن كانت هذه المادة تستورد من الدول الأسيوية وأمريكا اللاتينية.
وبعد أن أكد أن التفكير منصب حاليا على إيجاد أسواق وطنية لتصريف منتوج مركب حاسي بحبح، بإشراك الخواص، لم يستبعد الوزير إبرام اتفاق مع شركات أجنبية على غرار الإيطاليين المهتمين بتسيير المركب، بشرط أن يقدموا إضافة ويضمنوا تسويق المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.