النزاعات المسلحة، الجريمة المنظمة عقبات أمام أهداف التنمية المستدامة

17 هدفا عالميا يصبّ كل واحد منها في مسار التنمية المستدامة لكافة شعوب المعمورة، ومكافحة الفقر وتمكين كل إنسان من العيش بكرامة والتمتع بخيرات الطبيعة من طعام وماء وبيئة نقية وحق في التعلم والتطور والرقي.
تتمثل هذه الأهداف التي جاءت بها، أمس، رسميا أجندة «التنمية المستدامة 2030» والتي وقعت عليها، أمس، 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في «القضاء على الفقر والجوع، توفير الصحة الجيدة والرفاهية، التعليم الجيد، تحقيق المساواة بين الجنسين، توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة، وكذا العمل اللائق والنمو الاقتصادي».
من الأهداف الهامة التي تحملها وثقيه التنمية المستدامة 2030، أيضا: «خلق وتشجيع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، ترشيد الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، العمل المناخي، حماية الحياة تحت الماء، الحياة في البر، تعميم السلام والعدل والمؤسسات القوية، وكذا عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».
لكن، وإن تم إشراك الحكومات واستشارة الجمعيات المدينة في سنّ هذا المشروع الأممي، واعتماد الخطة رسميا من قبل الدول الأعضاء، يبقى تطبيقها ومسار تجسيدها ميدانيا محفوفا بالصعوبات والعراقيل، خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث والجنوب بصفة خاصة».
وقد تعترض اليوم خطة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، النزاعات المسلحة والاهتزازات الأمنية التي تعرفها عديد الدول بالشرق الأوسط ومنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى، وكذا آسيا وأمريكا اللاتينية، ناهيك عن تفشي نشاط شبكات الجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة والمخدرات العابر للقارات وارتباطها الوطيد بالجماعات الإرهابية المسلحة».
ويبقى التحدي الأكبر للوثيقة، التي تتكون من إعلان و17 هدفا و169 غاية للتنمية المستدامة، والتي تعتبر خطة عالمية متكاملة ومكملة للأهداف الثمانية الإنمائية للألفية والتي ساعدت، بحسب تقارير الأمم المتحدة إلى إخراج 700 مليون شخص من عتبة الفقر»، تقليص الهوة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية التي توجد حاليا بين دول الشمال والجنوب، والتي خلقت نوعا من التبعية الاقتصادية والجيوسياسية، قد يكون حتما من الصعب التخلص منها في غضون 15 سنة القادمة».
والواضح في المشروع الأممي الجديد، أن أول الخطوات ستكون إطلاق دراسات للأسباب المؤدية إلى الفقر والحرمان وكذا النزاعات وتحديد كل الفئات الهشة ومحاولة مساعدتها وحل مشاكلها، إلى جانب الاهتمام بمشاكل نزوح الهاربين من النزاعات المسلحة، المشكل الذي أصبح اليوم يهدد التوازن الديموغرافي للعديد من الدول خاصة الأوروبية، والذي جاء ليضاف إلى مشكل الهجرة غير الشرعية للأفارقة الفارين هم أيضا من الفقر والحروب والمجاعة والنزاعات الطائفية والقبلية».
كما على الخطة العالمية الجديدة أن تحل مشكل الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية للعالم الثالث من قبل الشركات العالمية، ليتسنّى لشعوبه التحكم في مصيرها ومستقبلها.