خطة أممية للقضاء على الفقر بحلول 2030

أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن المنظمة الدولية تقدر تكلفة تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الطموحة التي أقرتها أول أمس الأحد للقضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول العام 2030 بما لا يقل عن 3500 مليار دولار سنويا.
وقال السفير الكيني في الأمم المتحدة ماشاريا كاماو -الذي شاركت بلاده معإيرلندا- في ترؤس المفاوضات التي أفضت إلى إقرار الخطة إن "الأرقام التي ذكرت عموما تتراوح بين 3500 وخمسة آلاف مليار دولار سنويا، سنة تلو الأخرى".
وأضاف في تصريح للصحفيين "هذا يبدو رقما فلكيا"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الخطة "هي حتما طموحة، لكنها ليست مستحيلة التنفيذ". وللمقارنة فإن إجمالي الناتج المحلي الأميركي يبلغ 17 ألف مليار دولار في حين يبلغ نظيره الفرنسي ثلاثة آلاف مليار دولار.
وشدد السفير الكيني على أهمية مساهمة القطاع الخاص -الذي هو بمثابة "خزان لآلاف مليارات الدولارات"- في الإنفاق على التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام الذي سيتحمل العبء الأكبر من هذه المهمة.
مسؤولية أممية
من جهته، قال السفير الإيرلندي ديفد دونوغ إنه يعول على "حس المسؤولية الجماعية" للدول الأعضاء في الأمم المتحدة كي تفي بتعهداتها السياسية رغم أن هذه التعهدات ليست ملزمة لها قانونا.
والخطة التي أقرت الأحد بعنوان "تحويل عالمنا.. جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة" هي "خارطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، وبناء حياة كريمة للجميع دون إقصاء أحد، وهي أيضا دعوة واضحة إلى تكثيف الجهود لمعالجة كوكبنا من أجل مصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة" حسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وتتضمن الخطة 17 هدفا للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة، أولها "القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع"، في حين تتنوع الأهداف الباقية بين تعميمالرعاية الصحية والتعليم الرفيع المستوى والحد من الفروق وتحقيق المساواة بين الجنسين والحكم الرشيد.
كما تتضمن الخطة تعهدا من الدول الأعضاء بأن تأخذ "بشكل عاجل إجراءات لمكافحة" التغير المناخي ولا سيما من خلال التوصل إلى "اتفاق طموح" أثناء مؤتمر المناخ المقرر في باريس في نهاية نوفمبر المقبل.
ومن المنتظر أن يقر الخطة مؤتمر قمة الأمم المتحدة الهادف إلى اعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015 والذي سيعقد بمقر المنظمة الدولية في نيويورك من 25 ولغاية 27 سبتمبر المقبل.