الاستثمار في صلب اجتماع اللجنة الثنائية اليوم بالجزائر

سيعقد، اليوم، بالجزائر، الاجتماع 9 للجنة المختلطة الجزائرية - التونسية المكلفة بمتابعة تطوير التعاون الصناعي، لاسيما تحديد القطاعات التي تشكل مجالات الاستثمار لمتعاملي البلدين.
يرتكز هذا اللقاء على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في الصناعة والمناجم، سيرأسه مناصفة وزير الصناعة والمناجم عبد سلام بوشوارب والوزير التونسي للصناعة والطاقة والمناجم زكريا حامد المتواجد بالجزائر في زيارة تدوم يومين.
يهدف الاجتماع الذي سبقته، السبت والأحد، اجتماعات على مستوى الخبراء، بحسب وزارة الصناعة والمناجم، إلى إرساء شراكة «استراتيجية واستثنائية وناجعة»، تكون في مستوى «الإرادة السياسية القوية التي عبّرت عنها الحكومتان».
وصرح بوشوارب، الذي استقبل الوزير التونسي لدى وصوله الجزائر، أن الاجتماع الثنائي سيكون فرصة للطرفين «للانتقال من مرحلة العلاقات التجارية بين البلدين، إلى تحديد قطاعات الاستثمار لصالح متعاملي البلدين التي أساسها الشراكة الرابحة».
وأضاف بوشوارب، أن لقاء، اليوم، سيسمح بتحضير الاجتماع المقبل للجنة المختلطة بين الجزائر وتونس المقرر يومي 25 و26 أكتوبر بالجزائر سيرأسها مناصفة الوزيران الأولان للبلدين.
وأشار وزير الصناعة والمناجم إلى أن «اجتماع أكتوبر سيكون مرحلة مهمة لانطلاقة جديدة للعلاقات الجزائرية - التونسية».
من جهته ذكر السيد حامد، في تصريح للصحافة لدى وصوله مطار هواري بومدين، أن التعاون بين الجزائر وتونس «لا ينبغي أن ينحصر في المجال التقني ولكن يجب أن ينتقل إلى الشراكة الاقتصادية الرابحة». وذكر خاصة مجالات التقييس والحظائر الصناعية والملكية الصناعية. كما عبّر عن رغبته في أن يجد المنتوج الجزائري مكانه في تونس، متطرقا في هذا السياق إلى الاعتراف المتبادل واعتماد المنتوجات بهدف إضفاء سيولة أكثر على عمليات التبادل التجاري بين البلدين والتي ستكون محل دراسة خلال الزيارة.
وقد تم تجسيد العديد من المشاريع بين الجزائر وتونس منذ عقد الدورة 19 للجنة الكبرى المختلطة بين الجزائر وتونس في فبراير 2014 والتي توجت بسلسلة من القرارات، شكلت محطة جديدة في العلاقات الثنائية في المجال الأمني والاقتصادي والتجاري. وقد توجت الدورة كذلك بدخول الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين حيز التنفيذ في مارس 2014.
في مجال المالية تقرر تعزيز التعاون بين الهيئات المالية، لاسيما بين البنوك المركزية والعمل على حل القضايا المالية العالقة. من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، من خلال إعادة توزيع مراكز الجمارك ومواصلة التعاون للتغلب على التهريب وتبادل المعلومات حول تهريب رؤوس الأموال. وبشأن الطاقة اتفق الطرفان على تموين المدن الحدودية بالغاز الطبيعي الجزائري، لاسيما في كل من ساقية سيدي يوسف وطبرقة وعين دراهم كمرحلة أولى. وتعد الجزائر أول شريك تجاري لتونس عربيا وإفريقيا بتبادل تجاري فاق 1,7 مليار دولار في 2013 بارتفاع قدره 19% مقارنة ب2012.