وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يؤكد

العلاقات الإقتصادية الجزائرية-الصينية ستشهد قفزة نوعية
زيارة مرتقبة لسلال إلى بكين في غضون الثلاثة أسابيع المقبلة
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس السبت بالعاصمة، أن العلاقات الإقتصادية بين الجزائر والصين ستعرف قفزة نوعية خاصة في المجال الصناعي.
و أوضح بوشوارب في أعقاب لقائه مع وزير التجارة الصيني، غاو هوشنغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين ستعرف قفزة نوعية، حيث سيتم إنجاز عدة مشاريع شراكة سيما في قطاع الصناعة والمناجم والتكوين.وأفاد بأن الزيارة المرتقبة في غضون الثلاثة أسابيع المقبلة للوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى بكين ستتوج بأمور إيجابية لفائدة البلدين. من جهته، صرح الوزير الصيني أن العلاقات الثنائية بين البلدين لا تقتصر فقط على المجال التجاري إذ تم الشروع في تعميق التعاون إلى قطاعات أخرى كالصناعة و المناجم و بناء الهياكل القاعدية و تكوين الموارد البشرية. وسيتم حسبه، مناقشة مشاريع ملموسة خلال زيارة سلال إلى الصين.وعقدت أول أمس، أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية-الصينية التي ترأسها وزير التجارة عمارة بن يونس مناصفة مع السيد هوشينغ.
و كان وزير التجارة عمارة بن يونس، و نظيره الصيني غاو هوشنغ قد رافعا أول أمس من أجل شراكة اقتصادية استراتيجية بين الجزائر و الصين قائمة على سياسة استثمار متبادلة المنفعة.وصرح بن يونس خلال أشغال هذه الدورة التي ترأسها مناصفة مع هوشينغ قائلا «إننا نتفق حول فكرة إقامة شراكة استراتيجية بين بلدينا».واعتبر الوزير أن العديد من الفرص متاحة لكلا البلدين لتطوير تبادلاتهما الإقتصادية بغرض ترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية «الممتازة» التي تجمع بين البلدين.
وبالرغم من هذا التقييم الإيجابي إلا أن بن يونس يعتبر أن المستوى الحالي للعلاقات الإقتصادية بين الجزائر و الصين لا تستجيب للتطلعات الحقيقية وللفرص المتاحة في كلا البلدين.واعتبر الوزير أن هذه الدورة ستكرس مرحلة هامة في العلاقات الإقتصادية بهدف ترقية التبادلات الإقتصادية و التجارية إلى مستوى أعلى يعكس الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجزائر و الصين.وذكر المسؤول الأول للقطاع بأن هذه الشراكة الأولى من نوعها التي أبرمتها الصين مع دولة عربية مؤطرة بالبيان السياسي الموقع بتاريخ 25 مايو 2014 من طرف رئيسا الدولتين و المجسدة في إطار المخطط الخماسي للتعاون الإستراتيجي الشامل2018-2014 الموقع في يونيو 2014 ببكين.
وتطرق الوزير بهذه المناسبة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تطبيق سياسة تنمية إقتصادية مستديمة من خلال تحيين النصوص التشريعية و التنظيميةمما سمح بإعادة تنظيم و تكييف التشريع الجزائري حسب المعايير المعمول بها دوليا. ومن جهته، أكد الوزير الصيني للتجارة أن هذا اللقاء شكل «مرحلة جديدة» في التعاون الإقتصادي بين الصين و الجزائر.وصرح للصحافة «لقد اتفقنا بتوسيع تعاوننا في مجال الإستثمار و الصناعةو البناء و المنشئات القاعدية و المالية و الفلاحة و التكنولوجيات الجديدة».
و تعد الصين أول ممون للجزائر خلال سنة 2014 بقيمة 2ر8 مليار دولار و زبونها ال 10 بقيمة 8ر1 مليار دولار حيث عرف الحجم الإجمالي للتبادلات تزايدا مستمرا إذ انتقل من 200 مليون دولار سنة 2000 إلى 10 ملايير دولار سنة 2014 مع تحقيق ربح هام لفائدة الطرف الصيني.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 790 مؤسسة صينية تنشط في الجزائر لا سيما في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الإستيراد و التصدير. وقد عهد انجاز العديد من المشاريع لمؤسسات صينية خاصة في قطاع البناء على غرار إنجاز مسجد الجزائر الكبير و أوبيرا الجزائر إضافة إلى مشاريع
سكنية.