فلاحو بومرداس يطالبون بتفعيل مخطط شبكات الري

تتواصل معاناة الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية في عدد من بلديات بومرداس، بسبب استمرار حرمانهم من عملية السقي الفلاحي بالخصوص على مستوى كل من سدّ واد الأربعاء ببلدية سيدي داود، سد رأس جنات وسد الناصرية الذي يبقى مستغل بنسبة ضعيفة لا تلبي حاجيات المساحات المزروعة من هذه المادة الحيوية، حسب تصريحات عدد من الفلاحين للشعب..
في هذا الشأن بالذات، أكد المدير السابق للديوان الوطني للأراضي المسقية على مستوى مقاطعة بغلية محمد ناجي الأمين العام لجمعية منتجي عنب المائدة قيد التأسيس متحدثا ل»الشعب» على هامش معرض الإنتاج الفلاحي ببومرداس «أن وضعية الفلاحين والمنتجين تزداد سوء بالمنطقة الشرقية من الولاية التي تشمل العديد من البلديات المشهورة بطابعها الفلاحي نتيجة استمرار توقف شبكة الري
الموصولة بكل من سد واد الأربعاء بسيدي داود وسد رأس جنات وبصفة اقل بالنسبة لسد الناصرية، رغم تخصيص 21 مليار سنتيم لتجديد وإصلاح هذه الشبكة في محاولة لإعادة إنعاش القطاع الفلاحي الذي يعاني كثيرا في السنوات الأخيرة في ظلّ ارتفاع درجة الحرارة وقلة المياه الجوفية في بعض الآبار الخاصة بالفلاحين..
وكشف ذات المتحدث، أن عملية حل الديوان سنة 2008، الذي كان يشرف على إدارة الحواجز المائية الموجه للسقي وكذا الآبار المنتشرة على طول واد سيباو، كان له نتائج عكسية على القطاع الفلاحي وتراجع المنتوج في عدد من المحاصيل الزراعية المرتبطة بشبكة السقي، وأكثر من هذا بحسب المصدر تشهد وضعية السقي فوضى كبيرة، كما أن بعض الفلاحين يجدون صعوبة في الحصول على ترخيص لحفر آبار مخصصة لسقي أراضيهم الزراعية وكلها عقبات أثّرت على هذا النشاط الاقتصادي الحساس على حدّ قوله.
يذكر أن وزير الموارد المائية السابق كان أعلن خلال زيارته للولاية عن مشروع طموح لتوسيع المساحات المسقية بولاية بومرداس إلى حدود 20 ألف هكتار، إنطلاقا من محطات التطهير لرفع النسبة الحالية التي لا تتجاوز 22 بالمائة، وبالتالي ارتفاع مساحة الأراضي المسقية إلى 40.5 ألف هكتار من إجمالي 64.7 ألف هكتار صالحة للزراعة، كما شمل البرنامج التكميلي لقطاع الموارد المائية لسنة 2015، إعداد دراسة لتشخيص وإعادة تأهيل شبكة السقي الفلاحي في عدة محيطات خاصة بالسدود والحواجز المائية منها سد الحميز، ودراسة ثانية تتعلق بالمخطط التوجيهي للتطهير تشمل ثلاثة أحواض مائية للحميز ويسر قصد توفير أكثر من 300 نقطة صب على مستوى 15 بلدية الواقعة في الحوضين الهيدروغرافيين.