تحقيق الإنتاجية والمنافسة حتمية لا مفر منها

سنّت السلطات العليا إجراءات تحفيزية لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب، كما بذلت مجهودات لتطهير محيط الأعمال من عبء البيروقراطية والمنافسة غير النزيهة، وهو ما حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تأكيده في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أمس الأول، موضحا لهؤلاء المستثمرين أنه بات ضروريا الآن، وبعد انهيار أسعار النفط، التشمير عن سواعدهم وتحسين مناخ استثماراتهم بما يخدم الاقتصاد الوطني، وأن يكونوا مصدر خلق للثروة وليس مجرد مستقبل لدعم الدولة، مع تقديم إنتاج يتوافق والمعايير الدولية.
في هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة بلغت مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري، وكذا في مجال تخفيف الأعباء على القرض والشغل.
وبحسبه، فإن الحفاظ على هذا المسار يتطلب العودة إلى إنتاج السلع والخدمات لتقليص الواردات وتوفير عائدات جديدة للصادرات وإلى استحداث مناصب شغل لتكون هناك علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين. داعيا أرباب العمل الوطنيين العموميين والخواص، للتضامن من أجل استقرار اجتماعي واستغلال القدرات الوطنية في كل المجالات لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق الإنتاجية والمنافسة، وبالتالي التقليل من الاستيراد.
لكن ما نلاحظه أنه لا يوجد مقابل إزاء التشجيعات التي تمنحها الدولة للمستثمرين الذين يفترض فيهم زيادة الإنتاج وخلق الثروة ومناصب شغل دائمة للشباب، بل نجد بعض المستثمرين تحصلوا على عقارات ليعيدوا بيعها بمبالغ خالية، وهناك من يعلن عن إفلاسه ويطلب مسح ديونه بحجة أن مشروعه لم يكن مربحا وسبب له خسارة، فقد أضحى بعض المتعاملين الاقتصاديين يفضلون الاستثمار في مجالات تدر عليهم الربح السريع، متجاهلين أنه من واجبهم ردّ الجميل لمجهودات الحكومة التي تسعى لتذليل كل الصعوبات البيروقراطية لفائدتهم.
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم عامل لخلق الثروة واستحداث مناصب شغل، وركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث نجد الدول المتقدمة تركز على إنشاء مثل هذه المؤسسات التي أثبتت فعاليتها في اقتصادياتها ومكنتها من ولوج السوق العالمية والصمود أمام المنافسة.
من بين التسهيلات التي أقرتها الدولة في نظام التحفيز على الاستثمار في شتى القطاعات، تلك الصادرة في 15 جانفي 2015، وهي استفادة المشاريع الاستثمارية من الإعفاء والتخفيض الضريبي، وهذا بحسب التموقع وأثر المشاريع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو المقتناة محليا وغيرها من التسهيلات.
علاوة على إقرار مدة ثلاث سنوات بالنسبة للاستثمارات المحدثة حتى 100 منصب شغل، وهذا بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، حيث سيستفيد من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني وتمديده إلى خمس سنوات، حيث تمنح المشاريع الاستثمارية التي تنفذ في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى مساهمة خاصة من الدولة، والتي تكون لها أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسيما حين تستخدم هذه المشاريع التكنولوجيات النظيفة المساعدة على حماية البيئة والموارد الطبيعية، والتي تقتصد في استخدام الطاقة وتساعد على التنمية المستدامة.