المزايا الممنوحة للمشاريع الصناعية الناشئة على طاولة المجلس الوطني للاستثمار

الحكومة تقرر ضبط الاستثمارات الإستراتيجية التي ينجزها الخواص
يدرس المجلس الوطني للاستثمار في اجتماعه اليوم، عدة ملفات هامة يتصدرها مشروع قرار لضبط الاستثمارات التي ينجزها الخواص الوطنيين في القطاعات الإستراتيجية أو المشاريع ذات التكلفة المالية الكبيرة، وكذا الإشكاليات المتعلقة بالمزايا الإضافية الممنوحة للاستثمارات في إطار النشاطات الصناعية الناشئة
تسعى الحكومة إلى ضبط الاستثمارات التي ينجزها الخواص الوطنيين في القطاعات الإستراتيجية أو المشاريع ذات التكلفة المالية الكبيرة، وسيكون هذا الملف على طاولة الدورة 48 للمجلس الوطني للاستثمار برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، ويدرس المجلس عدد من المشاريع التي اقتراحها متعاملون خواص وطنيون لانجاز مشاريع ذات طابع استراتيجي على غرار بعض المشاريع السياحية، وإقامة وحدات صناعية كبرى.
وترغب الحكومة في ضبط الاستثمارات الضخمة التي ينجزها الخواص والتي تتطلب تمويلات ضخمة، بحيث تسعى الحكومة إلى ضمان انجاز هذه المشاريع بقدرات مالية محلية دون اللجوء إلى تمويلات أجنبية، خاصة وان العديد من المستثمرين الأجانب طرحوا في الفترة الأخيرة إقامة مشاريع في مجالات مختلفة منها إقامة مشاريع سياحية كبرى في العاصمة، ومشاريع صناعية
وكان رئيس الجمهورية قد رفض في 2008 الترخيص لرجل الأعمال ايسعد ربراب لإقامة ميناء جديد في نواحي رأس جنات في ولاية بومرداس بمبلغ إجمالي يقدر ب 20 مليار دولار. وشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة أن "يكون إنجاز الموانئ في المياه العميقة من اختصاص الدولة و أن يدرج ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية
وقد اقترح ربراب إقامة مركب صناعي ضخم بمنطقة كاب جنات، يضم عدة مشاريع منها وحدة لإنتاج السيارات، ومركب للألومنيوم بالشراكة مع مجموعة دولية من أوروبا وأمريكا وأستراليا، كما سيحتضن مركبا لبناء البواخر وعدة مصاف لتكرير النفط، حيث ستبلغ تكلفته النهائية 20 مليار دولار، ولم يحصل المشروع على موافقة السلطات العمومية لاعتبارات مالية.
من جانبه اقترح رجل الأعمال الجزائري وصاحب فندق "هيلتون" عبد الوهاب رحيم الرئيس المدير العام لمجموعة دهلي، بناء مرفق تجاري في العاصمة بحلول سنة 2011 سيطلق عليه اسم الجزائر مدينة، وعرض عبد الوهاب رحيم العام الفارط، قروضا سندية بقيمة 3,8 مليار دينار (83 مليون أورو) لتمويل قسم من مشروعه الذي يبلغ حجم الاستثمار الإجمالي فيه 5,2 مليار أورو على عدة سنوات.صاحب المشروع الذي عاش في سويسرا رأى أن العاصمة حاليا تفتقر لوسط تجاري ومركز أعمال يليق بالجزائر، مما جعله يفكر في بناء وسط أعمال خاص شرق العاصمة ويمتد النموذج الصغير لحي الأعمال على مساحة مليوني متر مربع ويضم مكاتب وفنادق وشقق للإيجار ومركز تجاري، تبلغ مساحته سبعين ألف متر مكعب وميناء صغيرا يتسع ل 604 زوارق وحديقة مائية وقصر مؤتمرات يحتوي على أربعة آلاف مقعد.
كما يدرس اجتماع المجلس الوطني للاستثمار، الإشكاليات المتعلقة بالمزايا الإضافية الممنوحة للاستثمارات في إطار النشاطات الصناعية الناشئة، ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة إعادة النظر في المزايا الجبائية الممنوحة للمستثمرين، بحيث سيتم اعتماد أسس جديدة ترتكز على طبيعة المشاريع المنجزة وعدد مناصب الشغل المستحدثة والقيمة المضافة للمشروع، وترغب الحكومة منح مزايا جبائية للمشاريع الصناعية في القطاعات الناشئة على غرار المشاريع المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام، والمشاريع التي تخلق قيمة مضافة هامة.
وكانت وزارة الصناعة، قد قررت العام الفارط إلغاء كل المزايا الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب في حال ثبوت عدم التزامهم بتقديم وضع حال عن مدى تقدم مشاريعهم في الآجال المحددة قانونا والمرتبطة بعمليات التصريح الجبائي السنوية. وبغرض إضفاء المزيد من الصرامة في التعامل مع مختلف المستثمرين حددت الوزارة المعنية في قرار وزاري مشترك موقع مع وزارة المالية قواعد وإجراءات تنظيم شكل الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، وحسب نص القرار فإن الكشف السنوي عن مدى تقدم المشروع الاستثماري الذي يلزم تقديمه من قبل كل متعامل وطني كان أو أجنبي إلى مصلحة الضرائب "يجب أن يكون في الآجال المحددة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات"، وتعود للمصالح الجبائية مهمة إعذار المتخلفين عن التصريح في أجل شهرين، وأنه في حال عدم الالتزام بالتشريع المعمول به فيما يخص التصريح سيتم اتخاذ قرار "التوقيف الفوري للمزايا التي يتحصل عليها.
وتمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عدة امتيازات للمستثمرين المحليين أوالأجانب للتشجيع على الاستثمار، حيث تستفيد مشاريعهم الإستثمارية من إعفاءات وتخفيضات جبائية وفقا لموقع وتأثير هذه المشاريع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتختلف المزايا الممنوحة حسب مدة إنجاز المشروع وحسب الأنظمة. فحسب النظام العام وبعنوان الإنجاز مدتها 3 سنوات، تمنح الوكالة في هذا الإطار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة، والإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة غير المستثناة، والإعفاء من دفع حق نقل الملكية غير المقتنيات العقارية.
كما تمنح مزايا بعنوان الاستغلال، لمدة 3 سنوات، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، بحيث يعفى من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني. أما حسب النظام الاستثنائي وفي المناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، فالمزايا المنوحة بعنوان الإنجاز فيكون الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات غير المستثناة وتطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها 2 بالألف فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال، بالإضافة إلى الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض على المقتنيات العقارية.
أما المزايا بعنوان الاستغلال، يستفيد منها مشروع الاستثمار من الإعفاء لمدة 10 سنوات من الضريبة على أرباح الشركة ومن الرسم على النشاط المهني. وفيما يخص الاستثمارات التي تمثل مصلحة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فالمزايا الممنوحة بعنوان إنجاز المشروع، ولمدة أقصاها 5 سنوات، هو الإعفاء من الحقوق الرسوم الضرائب وغيرها من الاقتطاعات الجبائية المفروضة على السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة من السوق المحلية والإعفاء من حقوق التسجيل، ومن دفع حقوق نقل الملكية على المقتنيات العقارية والإشهار القانوني، والمزايا بعنوان استغلال المشروع ولمدة أقصاها 10 سنوات تعفى المشاريع من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.