تعكف وزارة الصناعة والمناجم على دراسة تعديلات قانون الاستثمار المزمع أن يعرض للنقاش خلال ندوة وطنية تجمع كل الفاعلين في القطاع الاقتصادي شهر سبتمبر المقبل، لرسم الاستراتيجية الصناعية الوطنية وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. وتعتزم وزارة الصناعة، حسب مصادر مطلعة على الملف، إدراج مجموعة من التحفيزات لصالح المتعاملين الاقتصاديين في مجال الامتيازات الجبائية والحصول على العقار الصناعي بالدرجة الأولى، من منطلق أن هذا الأخير يعتبر من بين العراقيل التي تقف أمام دفع القطاع الصناعي، بالنظر إلى المطالب التي ترافع من أجلها المنظمات المهنية في كل مناسبة. ولا يفرق القانون ضمن الضمانات الممنوحة للمستثمرين في إطار المساواة بين المتعاملين المحليين والأجانب، ويؤكد أن تعامل التنظيم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب يكون مثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار، على أنه ينبغي مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية. ويشدد التنظيم على ضمان إنجاز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة، بالإضافة إلى حماية البيئة، وتستفيد هذه الاستثمارات تبعا لذلك وبقوة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ويحدد القانون النشاطات الاستثمارية في كل عملية تتعلق باقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، إلى جانب المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية. وتمنح التعديلات المقررة الأولية في الحصول على العقار الصناعي إلى الأنشطة الاستثمارية التي توجد في الولايات الداخلية والمناطق الصحراوية، من خلال استفادة المشاريع من تسهيلات إدارية ومالية للحصول على الوعاء العقاري لإقامة النشاط بشكل استثنائي، في انتظار تجسيد برنامج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لإنجاز 42 حظيرة صناعية ذات مواصفات عالمية على مختلف مناطق التراب الوطني في آفاق 2017. ومن الناحية المقابلة، يقر القانون بصرف النظر عن الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، بأن استثمارات المتعاملين الوطنيين والخواص يستفيدون من جملة من الإعفاءات، على غرار تلك المتعلقة بالحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع، إلى جانب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخض السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة بحكم قوانين أخرى أو المقتناة محليا، على أن تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، وكذا الإعفاء من حق نقل الملكية عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار المشروع. وبهدف ترقية النسيج الصناعي والأنشطة الاقتصادية، يدرس القانون استفادة المشاريع الاستثمارية من الإعفاء من الضريبة على الأرباح ومن الرسم على النشاط المهني، وذلك في إطار الاستغلال لمدة 3 سنوات بعد معاينة المشروع الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، فضلا عن امتيازات أخرى تستفيد منها الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها، والاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى استعمال تكنولوجيا خاصة مرتبطة بالمحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى اقتصاد وترشيد استعمال الطاقة وتنميتها.
