التغييرات في دائرة الاستعلام والأمن تندرج في هيكل تنظيمي وضع منذ 25 سنة

تعزيز قدرة ونجاعة المصالح الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية
تندرج التغييرات التي أجريت ضمن دائرة الاستعلام والأمن، في إطار «هيكل تنظيمي تمّ وضعه منذ ربع قرن»، بحسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها، أمس الأول.
أوضح المصدر، أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن، تندرج ضمن «هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية».
وأضاف البيان، أنه في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية «واسعة»، بوشرت في سنة 2011، برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي. وهو مسار سيتوج، عن قريب، بمشروع مراجعة الدستور.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن هذه الإصلاحات شملت أيضا «كلما اقتضى الأمر» المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن، على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن «التي ساهمت بتفانٍ في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية».
المرسوم الرئاسي وقّعه رئيس الجمهورية
إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم الإلكترونية
وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وذكر المصدر، أن إنشاء هذه الهيئة نص عليه القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وأوضح البيان، أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تعد سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل ستعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة، يترأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيين بالموضوع ومسؤولي مصالح الأمن وقاضيَيْن اثنين من المحكمة العليا يعيّنهما المجلس الأعلى للقضاء.
وستضم الهيئة قضاة وضباطا وأعوانا من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك الوطني والأمن الوطني، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وتكلف الهيئة بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
كما تعنى بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وضمان مراقبة الاتصالات الإلكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة وذلك تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئة وطنية أخرى.
وأوضح المصدر، أن إنشاء هذه الهيئة يشكل «لبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة من أجل تعزيز دولة القانون والتأكيد أكثر على سيادة القانون في كل الأحوال».
وأضاف البيان، أن «هذا المسار مكّن بالفعل من تزويد العدالة بالمزيد من الموارد البشرية المؤهلة ومراجعة الترسانة التشريعية، بما في ذلك في المجال الجزائي من أجل تحسين حماية حقوق وحريات المواطنين وتشديد العقوبات على أيّ تقصير في هذا المجال».
كما جاء القانون، الذي تم تنفيذه الفعلي بفضل سلسلة من التعليمات الرئاسية ذات الصلة لتحديد صلاحيات السلطة القضائية.
من بين هذه التعليمات، تلك الصادرة في 28 ماي 2014 التي تحظر، دون أي استثناء، كل قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ما لم يسلم من طرف قاضي تحقيق أو نيابة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر، أنه تمّ من جهة أخرى مباشرة «حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة» سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي. وهو مسار سيتوج لاحقا بمشروع مراجعة الدستور.
وأردف البيان، أن هذه الإصلاحات «تخص أيضا، كلما اقتضى الأمر، المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن، على غرار عمليات إعادة التنظيم التي تمت مباشرتها والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن التي ساهمت بتفانٍ في حماية الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتزخر بموارد بشرية ذات كفاءات عالية».
وخلص البيان إلى أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى هذه الدائرة، «تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، كما أنها تهدف إلى تعزيز قدرة وفعالية مصالح الاستعلام الوطنية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية».