إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها (مرسوم رئاسي)

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وذكر المصدر بأن إنشاء هذه الهيئة نص عليه القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أغسطس 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وأوضح البيان أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تعد سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل ستعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيين بالموضوع ومسؤولي مصالح الأمن وقاضيين اثنين من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء.
وستضم الهيئة قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك الوطني والأمن الوطني وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وتكلف الهيئة بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
كما تعنى بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وضمان مراقبة الاتصالات الالكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة وذلك تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئة وطنية أخرى.
وأوضح المصدر أن إنشاء هذه الهيئة يشكل "لبنة جديدة في مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة من أجل تعزيز دولة القانون والتأكيد أكثر على سيادة القانون في كل الأحوال".
وأضاف البيان أن "هذا المسار مكن بالفعل من تزويد العدالة بالمزيد من الموارد البشرية المؤهلة ومراجعة الترسانة التشريعية بما في ذلك في المجال الجزائي من أجل تحسين حماية حقوق وحريات المواطنين وتشديد العقوبات على أي تقصير في هذا المجال".
كما جاء القانون الذي تم تنفيذه الفعلي بفضل سلسلة من التعليمات الرئاسية ذات الصلة لتحديد صلاحيات السلطة القضائية. و من بين هذه التعليمات تلك الصادرة في 28 مايو 2014 التي تحظر دون أي استثناء كل قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني ما لم يسلم من طرف قاضي تحقيق أو نيابة الجمهورية.
و أوضح ذات المصدر أنه تم من جهة أخرى مباشرة "حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة" سنة 2011 برفع حالة الطوارئ و تنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي. وهو مسار سيتوج لاحقا بمشروع مراجعة الدستور.
و أردف البيان أن هذه الإصلاحات "تخص أيضا كلما اقتضى الأمر المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم التي تمت مباشرتها و التغييرات التي اجريت على مستوى دائرة الاستعلام و الأمن التي ساهمت بتفان في حماية الدولة و تضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى و تزخر بموارد بشرية ذات كفاءات عالية".
و خلص البيان إلى أن هذه التغييرات و عمليات إعادة التنظيم على مستوى هذه الدائرة "تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن كما أنها تهدف إلى تعزيز قدرة و فعالية مصالح الاستعلام الوطنية و تكييفها مع التحولات السياسية الوطنية".