الرئاسة: التغييرات على جهاز المخابرات أُعد لها منذ 25 سنة

أكدت أنها تهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية

أفادت رئاسة الجمهورية، الخميس، أن التغييرات التي مست دائرة الإستعلام والأمن (المخابرات) تندرج ضمن مخطط تم الإعداد لها منذ 25 سنة.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن تندرج ضمن "هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية".
وأضاف البيان أنه في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية "واسعة" بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي. وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضا "كلما اقتضى الأمر" المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن "التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية".
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أقال في 14 سبتمبر الماضي مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق"، وعين مكانه اللواء عثمان طرطاق المعروف باسم "الجنرال بشير".
ومنذ صيف 2013 بدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 سنة من قيادة الجنرال توفيق.