شريك في التنمية المحلّية

ماهي الصلاحيات التي يريد رؤساء البلديات استرجاعها على غرار ما خوّل لهم في قانون البلدية الساري المفعول؟
منذ لقاء الحكومة الولاة الأخير كان هناك حديث عن هذا الجانب إيمانا من السلطات العمومية بترقية هذه الفضاءات وإدراجها ضمن مسار جدي، ألا وهو الإنخراط في عملية التنمية بكل الأبعاد المخصصة لها.
وهذه النظرة الواقعية تنطلق من قناعة راسخة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خاصة لدى معالي الوزير نور الدين بدوي الذي يقدّر أيما تقدير ما ينجز على ذلك المستوى في علاقته المباشرة بالمواطن، وخير دليل على ذلك استطاعة البلديات في أن تكون في موعد “المشروع التحدي” والمتعلق بجواز السفر البيومتري في زمن قياسي، الجميع كان عند حسن ظنّ الجهات المسؤولة.
وإلى غاية يومنا هذا، فإن هناك العديد من المبادرات الحيوية في الأفق جديرة بأن تكون المجالس الشعبية البلدية شريكا أساسيا في هذا المسعى، وفي كل خرجاته الميدانية يشير إليها السيد بدوي كميثاق الديمقراطية التشاركية.
ومرصد الخدمة العمومية وغيرها من التوجهات الإستراتيجية الكبرى كلها تصبّ في خانة كيفية تعزيز التنمية بمفهومها الشامل، لتسير وفق منطق الفعالية والجدوى. وفي هذا السياق هناك دعوة ملّحة بأن تقفز هذه الهياكل قفزة نوعية في أداء دورها الإقتصادي الملح كونها تتمتع بكل الإمكانيات للقيام بذلك.
وهذا التفاعل في البحث عن أحد الآليات في كل هذه المجالس يكشف ضمنيا بأن رئيس البلدية مدعو إلى أن يكون في صدارة التحوّلات على مستوى الجماعات المحلية ليفرض دوره كمسيّر له كل الكفاءات العالية من أجل الإنتقال إلى آفاق واعدة في إعطاء للبلدية وضعها الأساسي.
هناك نقلة نوعية سجلت على مستوى وثائق الحالة المدنية باستحداث السجل الوطني الآلي، نفس الشيء بالنسبة لجواز السفر البيومتري، وبطاقة الهوية البيومترية مستقبلا، وتسهيلات أخرى في التصديق على الوثائق، هذه كلها رسائل قوية صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تجاه المجالس الشعبية المنتخبة على أن تتحرّك باتجاه صناعة الفارق في تسييرها، كيف ذلك؟.
هو الإنطلاق نحو إحداث الحركية اللازمة والمطلوبة في قطاعات أخرى تحت إشرافها المباشر والمتعلقة أساسا بالمسائل ذات الصلة بالإقتصاد الذي يعود على البلدية بعائدات مهمة جدّا، وضروري الذهاب إلى هذا الخيار بعد ما عرفت الحالة المدنية تقدّما قويا وتطورا هائلا لم نقف عليه من قبل.
ولابد من التأكيد في هذا السياق، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تتحدّث عن تعديل قانون البلدية والولاية إلى غاية يومنا هذا، وإنما هناك إشارات ضمنية على أن يكون رئيس البلدية حاضرا بحزم وعزم في إقليمه يسير وفق المقاييس الصارمة المعمول بها، وهذه الميزة والخاصية تجعله محلّ تقديم محيطه كونه اتخذ المبادرة اللائقة في إطار القانون وليس اجتهادات المتاهات.