نحتاج إلى تكوين ومرافقة لتفادي أخطاء في التسيير

أكّد رئيس بلدية القليعة بولاية تيبازة “حمايدي الزرقي جيلالي” على أهمية مرافقة رؤساء البلديات في مجال تسيير الشؤون العامة للمواطن، لاسيما خلال المرحلة الأولى من عهدته الانتخابية كما يجب أن يستفيد هذا الأخير من تكوين متخصص في مجال التسيير بعيدا كل البعد عن واقع الملتقيات الشاملة والسطحية عادة، وركّز على وجه الخصوص على اعتماد آليات إدارية لمعاقبة رؤساء البلديات المقصّرين أو المتجاوزين لصلاحياتهم مثلما هو معمول به في قطاعات أ خرى وبعيدا عن الضغوطات.
وقال رئيس بلدية القليعة بهذا الخصوص، إن كثيرا من رؤساء البلديات يجدون أنفسهم محاطين بفرق إدارية غير كفأة وغير متمكنة من الملفات الحساسة التي يتم تداولها، إضافة إلى فريق منتخب كثيرا ما يكون هوالآخر بعيدا كل البعد عن تطلعات الناخبين والوصاية أيضا، باعتبار العديد من المنتخبين لا يهمهم سوى ممارسة السياسة بكل ما تعنيها هذه الكلمة وعلى حساب متطلبات التنمية المحلية، بحيث تساهم هذه الأمور مجتمعة في تخطي رئيس البلدية لصلاحياته القانونية أحيانا، ما يعرضه لمتابعات قضائية نادرا ما يفلت من تداعياتها السلبية، ومن ثمّ فإنّ رئيس البلدية يجد نفسه في الكثير من المرات محصورا ما بين أمرين أحلاهما مرّ، فإمّا أن يجتهد خدمة للتنمية المحلية فيصيب أو يخطئ ويتحمّل عواقب ذلك، وإمّا أنّه يتخلى عن العديد من صلاحياته فتتعرض التنمية للركود والتراجع.
الشعب استفسرت “جيلاي حمايدي زرقي” عن عدّة جوانب متعلقة بهذا الموضوع فكانت إجاباته صريحة إلى أبعد الحدود.
“الشعب”: هل تعتقد بأن الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية كفيلة بدعم التنمية المحلية في ظروف مريحة؟
جيلاي حمايدي زرقي: يجب أن نفرّق ما بين ماهو نظري وما هو واقع في الميدان، فرئيس البلدية منحت له فعلا صلاحيات واسعة ولا تزال تتسع أكثر ولكن تجسيدها على أرض الواقع يحتاج الى ضوابط عديدة ليست متوفرة اصلا، بحيث تمّ تحويل استخراج وثائق بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر مؤخرا من الدائرة الى البلدية وقريبا ستحظى البطاقة الرمادية للسيارات ورخصة السياقة بالمصير نفسه وهذه كلها صلاحيات إضافية تضاف لرئيس البلدية، كما تمّ رفع قيمة الحد الأدنى للصفقة العمومية الى 12 مليون دج بدلا من 8 ملايين دج سابقا، الشيء الذي صدر بالجريدة الرسمية الأسبوع المنصرم فقط، ولكن المشكلة تكمن في آلية تجسيد ذات الصلاحيات على أرض الواقع بالنظر الى وجود عدّة عقبات تحول دون ذلك.
في رأيكم ما هي أهم هذه العقبات التي ترونها تعيق مهام ونشاط رئيس البلدية؟
هناك إشكاليات عديدة من بينها إشكالية توزيع السكن الاجتماعي، بحيث حولت كامل الصلاحيات للدائرة وأصبح رئيس الدائرة هو الذي يرأس لجنة التوزيع ويعتبر رئيس البلدية عضوا محدود الصلاحيات فيها، في حين أن معظم الشكاوي المتعلقة بالسكن تطرح عادة على رئيس البلدية ومعه المنتخبون المحليون باعتبارهم ممثلي الشعب لدى الإدارة وهم الأدرى بحاجيات المجتمع في مادة السكن ولذلك فقد إجتهدنا نحن على مستوانا في إنشاء لجنة تحقيق موازية للجنة الدائرة في عملية توزيع 261 سكن، مما أسفر عن إتمام عملية الاسناد والتوزيع بدون فوضى تذكر لأن التحقيق المنجز من لدن لجنة البلدية والذي أخذته لجنة الدائرة بعين الاعتبار كان مجديا، كما أنّ المداولات التي ينجزها المجلس البلدي يجب أن تمر بحكم القانون المعمول به على مصادقة رئيس الدائرة والأمر نفسه بالنسبة لطلبات تسجيل المشاريع مما يترتب عنه تأخر الانطلاق في عدّة مشاريع تنموية في العديد من الحالات.
وما تعليقك حول تكفل البلدية بالمدارس الابتدائية؟
في كل دول العالم تتبع المدارس الابتدائية وزارة التربية مباشرة وأما عندنا نحن، فالبلدية هي التي تتكفل بمختلف الجوانب المتعلقة بالتسيير والتهيئة، وبالرغم من كون الوصاية تقدم أغلفة مالية محدودة لهذا الغرض إلا أنّه في كل الحالات فإن السلطات البلدية تجد نفسها دائما مرغمة على إضافة مبالغ اخرى لسد العجز، لاسيما خلال فترات الدخول المدرسي حين يقتضي الأمر تهيئة المدارس وتحضير المحافظ المدرسية للمعوزين ونحن نطالب بإلحاق هذه المهمة بالتمام والكمال للوزارة الوصية على قطاع التربية.
وهل هناك عقبات أخرى تعيق نشاط رئيس البلدية ومساعديه من أعضاء الهيئة التنفيذية؟
هناك عدة عقبات أخرى نصطدم بها دوريا وتحدّ من قدرتنا على تلبية حاجيات الساكنة وفقا لمبدإ الأولوية والأسبقية، ومن الأمثلة على ذلك، تجسيد مشاريع التهيئة الحضرية المموّلة من طرف الولاية بحيث يتم ذلك بتأطير شامل من السلطات الولائية دون إعطاء صلاحيات ذات معنى للسلطة المحلية، ومن ثمّ فنحن نطالب بإسناد ذات المشاريع للبلدية للتصرف فيها وفقا لحاجيات الساكنة أو بدعم التنسيق ما بين البلدية والولاية كحد أدنى يمكن تقبّله، بحيث أنّه لابد من أخذ أراء السلطة المحلية في هذا الشأن.
في ظلّ المعطيات الجديدة المتعلقة بالتقشّف، هل يمكن لرئيس البلدية الاجتهاد لتنمية بلديته في حدود الصلاحيات الممنوحة له؟
عادة ما يكون رئيس البلدية غير مطّلع على حيثيات التسيير ودعم دواليب التنمية، باعتباره يأتي من قطاعات مختلفة لا يمارس فيها هذا الأخير مهام تسييرية، وبالتالي فهو معرض دائما للخطأ وتجاوز بعض صلاحياته دون قصد، بل يحصل ذلك عادة من باب الاجتهاد في دعم آليات التنمية ولكن المشكلة المطروحة حاليا كون هذا الأخير يتعرض لمتابعات قضائية كثيرا ما تودي به إلى السجن،ومن ثمّ فنحن نطالب بتكوين رئيس البلدية في مرحلة أولى بحيث يجب أن يكون التكوين متخصصا ولا يقتصر على حد أدنى من الملتقيات التي تتعرّض لملفات ومناهج التسيير بطرق سطحية، كما نطالب بتغيير أساليب محاكمة ومعاقبة رؤساء البلديات وذلك باستحداث ما يسمى بمجالس التأديب الإدارية، وهي المجالس التي يمكنها توبيخ أو تسليط مختلف أنواع العقوبات الإدارية على المخالف للقانون بعيدا عن أجواء المتابعات القضائية، لاسيما وأنّ العديد من رؤساء البلديات يشكون من ضعف أداء الأمناء العامين بمعية فريق التأطير المحلي ومن ثمّ فهو يعتبر الكل في الكل ويتدخل يوميا في كلّ جوانب التسيير ما يعرضه للخطأ، كما أنّ التنسيق المحكم مع رؤساء القطاعات الفرعية للإدارات المختلفة يعتبر مهما ويوفر دعما قويا لرئيس البلدية وفي حال انعدامه، فإنّ هذا الأخير يتعرّض لضغوط كبيرة تحول دون تمكنه من الاجتهاد لدعم تنمية بلديته.
وبالنسبة للمجلس البلدي، هل يمكن أن تقدم كفاءة أعضائه القيمة المضافة؟
فعلا، لابد من انتقاء تركيبة بشرية من الكفاءات وذوي الخبرة والتجربة في مجالات التسيير أثناء إعداد القوائم الانتخابية مع التركيز على العناصر التي ترغب فعلا في تنمية بلديتها وفاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن لغير المتمكّن من المساهمة في تطوير بلديته باعتباره لا يحوز على أفكار بنّاءة تخدم حاجيات الساكنة، وما يلاحظ بالعديد من المجالس للأسف الشديد كون أعضائها يداومون على ممارسة السياسة داخل المجلس بعيدا عن واقع تحقيق طموحات المجتمع، ومن ثمّ فإنّ حصول توافق ما بين أعضاء المجلس حول خدمة التنمية المحلية يعتبر أمرا في غاية الأهمية.